»ﺩﻯ ﺟﻰ ﻓﺎﻳﺪ« ﻭ»ﻓﺎﳳ ﻓﺎﻱ« ﺗﻌﺘﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ ﳴﻘﺪﻣﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻬﻴﺪ
ﻛﺘﺐ - ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻬﻴﻠﺔ ﺃﺣﻤﺪ:
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ ﺗﺪرس اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﺳﺠﻞ ”ﻣﻘﺪﻣﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ“، ﻣﻨﻬﺎ ”دى ﺟﻰ ﻓﺎﻳﺪ“و“ﻓﺎﻟﻰ ﻓﺎي“.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟـ ”اﻟﻤﺎل“أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻘﺪ ورش ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وأﺻـــﺪرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣـﺆﺧـﺮا ﻋﺪة ﻗـــﺮارات ﻣﻨﻬﺎ رﻗـﻢ 139 اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ و 140 ﺑﺸﺄن ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 5 ﻟﺴﻨﺔ ،2022 واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻗﻢ 139 و .140
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ”إى إف ﺟﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ“، ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ.
وﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟـ“ﻓﺎﻟﻰ ﻓﺎي“ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ، أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﺠﻞ، إذ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﺗﺴﻌﻰ ﻗــﺪر اﻹﻣــﻜــﺎن ﻟﺘﻜﻮن ﻣـﻦ أواﺋــﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة.
وأﺿﺎف أن ﻋﺎم ،2024 ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻟﻤﻘﺪﻣﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ، وﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﻴﺰة أﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع، إذ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻗﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺗﺠﺎه ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ.
وأﻓﺼﺢ ﻋﻦ ﺗﻮاﺻﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻣﻔﻀﻼ ﻋﺪم ذﻛﺮ أﺳﻤﺎءﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأوﺿـﺢ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟـ“ﻓﺎﻟﻰ ﻓـﺎي“، أن اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، إذ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن، واﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﺼﻮر وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ.
وأﻛﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ، أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة واﻟـﺴـﻌـﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟـﺘـﻰ ﺗﺴﻤﺢ ﻟـﻬـﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻘــﺮار، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﻛﻒء.