ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳴﺎﳳ ﻏﺮﻴ ﺍﳴﺼﺮﻓﻰ ﻓﻰ ﻗﺒﻀﺔ ﺁﺛﺎﺭ »ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ« ﻭ»ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ« ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

❙◗ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

2023-09-17 -

»ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ واﻟﺴﻨﺪان« ﺗﻘﻊ ﻛﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﺟﺮاء اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻰ أﺻﺎﺑﺖ أوﺿﺎع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﻛﺸﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮات ﻓﻰ اﻟﺴﺪاد وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ أن ذﻟـﻚ ﺟـﺎء ﺑﻀﻐﻂ ﺗﻀﺮر اﻟﻤﻼءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟــﻸﻓــﺮاد ﺗـﺰاﻣـﻨـﺎ ﻣــﻊ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﺤﻠًﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ .

وﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮوض ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑــﺪأت اﻷﺧـﻴـﺮة ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻼء، ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻮﻗﻮع أى أزﻣﺎت ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺪاد وﻏﻴﺮه .

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﺎ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺘﺤﺴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺿﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة .

آراء اﻟﺨﺒﺮاء

ﺑـﺪاﻳـﺔ، ﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺤﻜﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« إﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ، واﻟﺘﺨﺼﻴﻢ، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى .

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟـ 3 أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ واﺿــﺢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ واﺳﺘﻤﺮت ﻓﻰ ازدﻳﺎد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻰ ﻓﺘﺮات رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وأﺿﺎف »اﻟﻜﺤﻜﻲ« أن أﻧﺸﻄﺔ »ﺗﻤﻮﻳﻞ« اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮات ﻓﻰ دﻓﻊ اﻷﻗﺴﺎط، ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮﻫﺎ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺳﺪاد ﻣﻌﺠﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺤﺎﻻت ﺗﻌﺜﺮ ﻛﻠﻴﺔ .

وﻛﺸﻒ أن ﺣــﺎﻻت اﻟـﺴـﺪاد اﻟﻤﻌﺠﻞ أو ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ .

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻀﺨﻢ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﺬا أدى إﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ إﻗﺮاض اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع .

وﺗﺎﺑﻊ إن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻨﺖ أﻳﻀﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ وﻗﻮع ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺜﺮ .

وأﻛﺪ أن زﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻰ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻼﺣﺎ ذا ﺣﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻮﺿًﺤﺎ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻮاﻟﻰ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺪﻓﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻰ ﻓﻘﻂ .

وﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻧـﺸـﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎرى ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ﻗﺎل إن أﺳﻌﺎره ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮا وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺣـﺪث ﻧـﻮع ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻹﻗـﺒـﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻓـــﺮاد، وﻟﻜﻦ ﺗﻈﻞ ﺣـﺎﻻت ﺷﺮاء اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ .

وﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎل ﺻﺪور أى ﻗﺮارات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة .

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى، ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى ﺑﻨﺴﺒﺔ %41 ووﺻﻠﺖ 4.2 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 7.2 ﻣﻠﻴﺎر اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ 2022 .

ﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻗـﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻰ ﻣـﺆﺳـﺲ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﻗــﺮﺿــﻲ« ﻟـﻠـﻮﺳـﺎﻃـﺔ ﻓــﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ «SMEs» إن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أزﻣﺔ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻰ أدت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ.

واﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻓﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ إﻗﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻀﺮر أوﺿﺎع ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ .

وﻗــــﺎل »ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻨــﺒــﻲ« إن »ﻗـــﺮﺿـــﻲ« ﺧﻔﻀﺖ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎرى، ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻀﻐﻂ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ واﻟﺘﻰ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻛﻜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻰ .

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن »ﻗﺮﺿﻲ« ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻓﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ واﻟﺘﺨﺼﻴﻢ واﻟـ SMEs» .»

وأوﺿﺢ »ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻰ« أن »ﻗﺮﺿﻲ« ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺘﻬﺎ ﻣﻨﺢ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺗﺘﺮواح ﻣﻦ 800 ﻣﻠﻴﻮن، إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ 2023 .

»اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ«

وﻗﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻨﻮاﻧﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺳﻬﻮﻟﺔ« ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ إن اﻟﻨﺸﺎط ﺗﻌﺮض ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺟــﺮاء اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ .

وأﺿــﺎف أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ »ﺳﻬﻮﻟﺔ« ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻧـﻈـﺮة ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﻓـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺢ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى، ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻮط ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺮر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟـﺪى اﻷﻓـﺮاد ﺑﻀﻐﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ .

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺑﺪأت ﻓﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى، ﺗﺰاﻣًﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن، واﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد.

وأوﺿﺢ »اﻟﺸﻨﻮاﻧﻲ« أن ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﺪى »ﺳﻬﻮﻟﺔ« ﺗﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻨﺤﻮ 5%، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، إذ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ :4.5

ﺃﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ %6 وذﻟﻚ ﺑﻀﻐﻂ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﻰ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد .

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺎول اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪد ﺑﺄن ﻳﻜﻮﻧﻮا ذوى ﻣﻼءة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪود اﻟﻤﻨﺢ أﻳﻀﺎ .

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »ﺳﻬﻮﻟﺔ« أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺣﺪوث أى ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺗﻌﺜﺮ ﺟﺪﻳﺪة.

وﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ أزﻣﺎت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻰ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄزم اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إن ﺗﻢ ﺣﺪوث أى ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ .

ﻓــﻰ ﺳـﻴـﺎق ﻣـﺘـﺼـﻞ، ﻗـــﺎل ﺣـــﺎزم ﻣـﺪﻧـﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ »وان ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« إن ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق.

وأﺿــﺎف أﻧـﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﺗﻮاﺟﻪ أزﻣﺎت ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟــﻈــﺮوف اﻟـﺮاﻫـﻨـﺔ وارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﺗﺒﻨﻰ ﻧﻈﺮة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻛﻜﻞ ﺧـﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن أى رﻓـﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء.

»اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ«

وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺗـــﺮو ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ« إن اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع .

وأﺿـﺎف أن زﻳـﺎدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺗـﻀـﺮرت ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑـﺎﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ .

وأوﺿﺢ«ﻋﻔﻴﻔﻲ« أﻧﻪ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﺑﺪأت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻊ وﻗـﻮع ﺣـﺎﻻت ﺗﻌﺜﺮ وﺧﺎﺻﺔ أن ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻮﺳﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج وﻣﻌﺪات وﻏﻴﺮه.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﺮو ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 10 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ.

وﻧﻮه ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﻗﺮارا ﺑﺮﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ .

وﺗﺎﺑﻊ إن أى زﻳﺎدة ﻓﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻛﻜﻞ، وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻼﻗﺘﺮاض اﻟﺒﻨﻜﻰ ﺑﻐﺮض ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺿﺨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻐﺮض ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء .

وﻗــﺎل إن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

وﻃﺎﻟﺐ ﺑـﺄن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك دﻋـﻢ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤـﺜـﺎل اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻟــﻤــﺒــﺎدرات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮﻗﻊ »ﻋﻔﻴﻔﻰ« أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ ‪%25 :15‬ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى .

وأوﺿـﺢ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺗـﺮو ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« ﻓﻬﻰ »ﺻﻔﺮﻳﺔ« ﺣﺎﻟًﻴﺎ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أى ﺗﺄﺧﻴﺮات ﻟﻠﺴﺪاد، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻹدارة وﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺢ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺤﺺ ﺻﺎرﻣﺔ .

وﻗﺎل إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻰ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﺮو ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2022 وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،2023 ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %80 إﻻ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻬﺎ .

وﻛﺸﻒ أن »ﺗﺮو ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« ﺗﺘﻔﺎوض ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ 500 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻊ 3 ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﻴﺔ، ووﺻﻠﺖ ﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻗﺎل إن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 750 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ .

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ أوﺿــﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، واﻷﺧﺮى اﻟﺰراﻋﻴﺔ .

ﺗﺠﺪر اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ أن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ %40 ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى، وﺳﺠﻠﺖ 999 ﻋﻘﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 1.6 أﻟﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ﻣﻦ ،2022 وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺣﻮاﻟﻰ 51.5 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 41.5 ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ .

»اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ«

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، ﻗـﺎل أﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻷوﻟـﻰ« ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ، إن اﻟﻨﺸﺎط ﺗﺄﺛﺮ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .

وأﺿـﺎف أن اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول وﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .

وﻧﻮه ﺑﺄن ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ »اﻷوﻟﻰ« ارﺗﻔﻌﺖ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 2022 اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻐﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف .

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ، أوﺿﺢ أن ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ارﺗﻔﻌﺖ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻛﻜﻞ ﺑﻨﺤﻮ %3 ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻟﻤﻌﺪﻻت

أﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ 2020 اﻟﺘﻰ ﻣﺜﻠﺖ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .

وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﻋﺎم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض، إﻻ أن اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻀﺮر أوﺿـﺎع ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ .

وﺗﺎﺑﻊ إﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻜﻞ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺎرى، ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﺧﻼل 2022 .

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﺬ أﻳــﺎم ﻋـﻦ إﻃــﻼق اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺮﺟﻌﻰ ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻤﺼﺮ، ﻓﻰ ﻧﺸﺎط ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ.

وﻳﻜﺘﺴﺐ ﻫـﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺻﻮل ﻋـﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ إﻟـﻰ 3.9 ﻣﻠﻴﻮن ﻣـﻮاﻃـﻦ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻢ أرﺻﺪة ﺗﻤﻮﻳﻞ 45.5 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2023

وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﺼﺮا ﺷﺎﻣﻼ وﻧﺸﺮا ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻤـﻘـﺪم ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

وﻛﺸﻔﺖ »اﻟـﻤـﺎل« ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻓﻰ ﺧﺒﺮ ﻟﻬﺎ، أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪرس إﻃـــﻼق ﺣـــﻮار ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﺑﻬﺪف دراﺳـﺔ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﺟﻌﻰ ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة.

وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر- ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ »اﻟﻤﺎل« - أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻣﻊ أراء اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻃﻼق اﻟﻤﺆﺷﺮ، إذ ﺗﺴﺘﻬﺪف رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد، إذ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﺟﺪوى ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وأﺑــﺮزﻫــﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎرى، واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ واﻟﺘﺨﺼﻴﻢ.

وأﺷـــــﺎرت إﻟـــﻰ أن وﺟــــﻮد ﻣـــﺆﺷـــﺮات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء أﺳﻌﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ.

وأﻛﺪت أن اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺮﺟﻌﻰ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻴﺪﻓﻊ ﻋﻤﻼء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.

وﻟـﻔـﺘـﺖ اﻟــﻤــﺼــﺎدر إﻟـــﻰ أن ﺣـﺠـﻢ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺳﺠﻠﺖ 42 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة ﻧﺤﻮ 3.2 ﻣﻠﻴﺎر.

ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ

❙◗

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻜﻰ: ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ 2022 ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ

❙◗

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻰ: »ﻗﺮﺿﻲ« ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ 2023

ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ

❙◗

ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﻨﻮﺍﻧﻰ: ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻯ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﺼﻴﺐ ﻧﺸﺎﻁ »ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ« ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ

❙◗

ﺣﺎﺯﻡ ﻣﺪﻧﻰ: ﺃﻯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ

❙◗

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ: ﻧﻘﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ