»ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ« ﺗﺪﺭﺱ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ %12
ﻛﺘﺒﺖ - ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻓﻮﺍﺯ:
ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﻤﺎل« ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ »اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ« ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة %12 ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻏﺮف ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ.
وأﺷﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺳﺮﻋﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذﻛﺮ - ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب - أن أﻋﺪاد اﻟﻐﺮف اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وإﻧﻌﺎش اﻟﻘﻄﺎع، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻜﺮت »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻓﻰ ﻃﺮح اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻘﻄﺎع وﺗﻤﻴﺰه ﻓﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺮى ﺣﺎﻟﻴﺎ وﺿﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة، واﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻔﺎرق ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ”ﻣﻌﻴﻂ“أﻛﺪ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄى ﻣﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ زﻳﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﺪوﻻرﻳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻜﺮت ﻓﻰ ﺣﻠﻮل ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺸﻄﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة وﻗﺪ ﺗﺆدى ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻐﺮف اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ 200 أﻟﻒ ﻣﻔﺘﺎح ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 30 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2028 ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ 40 أﻟﻔﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
وﺷﻬﺪ ﻋﺎم 2023 زﻳﺎدة ﻓﻰ أﻋــﺪاد اﻟﻐﺮف اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ 14209 ﻏـﺮف ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ وﺗﺸﻐﻴﻞ 6884 ﻏﺮﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﻴﺴﻲ.
وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى رﻓﻊ ﻓﻰ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة 600 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس أو ﺑﻤﻌﺪل 6 ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ، ﻟﻴﺼﻞ ﻓﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻤﺪة ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ،%28.25 ،%27.25 %27.75و ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﺑﻮاﻗﻊ 600 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ .%27.75
وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ إﻋﻼن وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻓﻖ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﺒﺎدرة دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﻟﻰ %15 ﺑﺪﻻ ﻣﻦ %11 ﺑﻨﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
وأوﺿﺢ »ﻣﻌﻴﻂ« ﺣﻴﻨﻬﺎ أن اﻟﻤﺒﺎدرة ﺳﺘﺘﻴﺢ 120 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﻴﺴﺮة ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻰ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻳﺨﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ 105 ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ، و51 ﻣﻠﻴﺎرا ﻟﺸﺮاء اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات أو ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج، وﺳﺘﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ 8 ﻣﻠﻴﺎرات ﻓﺮق ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة.