ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﺭﺱ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳴﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻛﺘﺐ - ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻤﺮ ﻭﺳﺎﺭﺓ ﻟﻄﻔﻰ:

ﺗﺨﻄﻂ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وزارة اﻹﺳﻜﺎن، ﻹﺻـــﺪار ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﺣـﻮاﻓـﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻰ ﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻤـﺎل واﻷﻋـﻤـﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وذﻟـﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ»اﻟﻤﺎل« إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺷﺤﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳـﺔ، ﻟﺘﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻋﺒﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر وﺟﺬب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وأﻛـــﺪت أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﻧـﺠـﺎح ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ دﺧﻮل وﺧﺮوج ﻫﺬه اﻷﻣﻮال، ﻛﺤﻮاﻓﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ رﺑﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎح ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻰ ﻣﺪن أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وذﻛﺮت أن وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﺗﺴﺘﻬﺪف وﺗﻀﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر، ﻟﺠﺬب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

وﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى ﺷﺎرك وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن ﻋﺎﺻﻢ اﻟﺠﺰار ﻓﻰ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﺑﺮاج ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﻀﻢ 20 ﺑﺮﺟﺎ، ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ، 10 ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ )إدارى – ﻣﻜﺘﺒﻰ

– ﺗﺠﺎرى - ﺧﺪﻣﻲ(، ﺑﻤﺴﻄﺤﺎت إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 806 آﻻف م2، وﺗﺘﺮاوح ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ 80 175و ﻣﺘﺮا، و5 ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎ 1700 وﺣـﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻄﻴﺐ، ﺑﻤﺴﻄﺤﺎت إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 102 أﻟـﻒ م2، ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗـﺘـﺮاوح ﺑﻴﻦ 152 و 200 ﻣﺘﺮ.

ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷﺑـﺮاج اﻟﻬﻼﻟﻴﺔ )ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 4 أﺑـﺮاج ﻣﺘﺼﻠﺔ( ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ )ﻓﻨﺪق وﺷﻘﻖ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ – ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ – ﺗﺠﺎرﻳﺔ(، ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﺎت 64 ﻣﺘﺮا.

وﻗــﺎل اﻟـﺠـﺰار آﻧـــﺬاك: إن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻫﻰ اﻟﺒﺮج اﻷﻳﻘﻮﻧﻲ، وﻫﻮ اﻷﻃــﻮل ﻓﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺤﻮ 400 ﻣﺘﺮ، ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة )ﻓﻨﺪﻗﻰ – ﺗﺠﺎرى – إداري(، إذ ﻳﻀﻢ أﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ووﺣﺪات ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ وإدارﻳـــﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت )رﺟـــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل – ﺧـﺪﻣـﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ – ﺗﺠﺎرﻳﺔ – ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ(، و04 ﻃﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت، و01 ﻃﻮاﺑﻖ ﻟﻠﺸﻘﻖ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﻬﺎ 52 ﺷﻘﺔ، و03 ﻃﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻨﺪق ﺑﻬﺎ 183 ﻏﺮﻓﺔ، ﺑﻤﺴﻄﺤﺎت إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 266 أﻟﻒ م2.

وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﻤــﺼــﺎدر أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻤــﺎل واﻷﻋــﻤــﺎل ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻷﺧﻀﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻰ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻘﺮات ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

وأﻓــــﺎدت ﺑــﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳـﺘـﻮاﺻـﻞ دﻋــﻢ ﻛــﻞ اﻷﻓـﻜـﺎر اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر، وﻣﻨﻬﺎ وﺿﻊ رؤﻳﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮة، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺳﻮاء ﻟﺠﺬب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، أو ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻴﻐﻄﻰ ﻣﺠﺎﻻت وﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺒﻨﻰ وزارة اﻹﺳــﻜــﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻰ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﻪ ﻟﺠﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ أوروﺑﺎ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر.

وﻗﺎﻟﺖ إن ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻤﻠﻒ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻰ اﻟـــﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻣﺜﻞ )ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻴﻤﻦ واﻟـﻌـﺮاق واﻟــﺴــﻮدان(، ﻛـﻮن ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻨﺎخ ﺟﻴﺪ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر.

وﻧﺸﺮت »اﻟـﻤـﺎل« ﻣﻨﺬ أﻳــﺎم ﺧﺒﺮا ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎرات، ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﻼﻣﺲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮات واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺠﺬب أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓـﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﻠﻰ.

❙◗ ﻣﺼﺎﺩﺭ: ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﺍﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺪﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ❙◗