ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻦﻴ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻯ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﳴﻘﺒﻞ

ﻛﺘﺒﺖ- ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻓﻮﺍﺯ:

ﻳــﻌــﺎود ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻓــﻰ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ، اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة 57 ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪ، اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎرى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت.

وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺠﻤﻴﻊ 4 ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ واﺣﺪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﻄﺎع، وﻣﻨﻬﺎ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ، إﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.

ﻳﺸﺎر إﻟـﻰ أن اﻟﻤﺎدة 57 ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أن ﺗﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أدﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻮﻳﺾ، إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إدﻻء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ أو إﺧﻔﺎﺋﻪ وﻗﺎﺋﻊ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺨﻄﺮ أو ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو ﺷﺮوﻃﻪ أو أن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻰ أﻏﺮاض ﻻ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.

ووﻓــﻘــﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮرة ﻏـــﺎدة ﻋـﻠـﻲ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻋـــﻦ ﺗـﻨـﺴـﻴـﻘـﻴـﺔ »ﺷـــﺒـــﺎب اﻷﺣـــــﺰاب واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ« ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة 57 ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺒﺪال ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري.

وأوﺿـﺤـﺖ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ اﻟﺤﺎدث، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو اﻹﺛﻨﻴﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪه ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺎل ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ، أو ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺨﺪر أو اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎه ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث، أو اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺎدث، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺎدث أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث.

وﺑــﺮرت ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻜﻮن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻓﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﻟــﺰاﻣــﻲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ وﻟﻴﺲ اﻹﺟﺒﺎرى اﻟـﺬى ﻻ دﺧﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮ أو اﻻﻛﺘﺘﺎب، وﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑــﺎﻹدﻻء ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻃﺌﺔ، ﻷن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﻟﺰاﻣﻰ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﻤﺮور.

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻠﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ، وأرﺟﺄ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻻﺣﻘﺔ اﻷﺳـﺒـﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع.