الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية تنهيان النزاع حول «عمر أفندى والمراجل البخارية»

البنك الدولى يشيد بالمشروعات المصرية فى مجال المياه والصرف.. و«مدبولى»: نسعى لتهيئة مناخ الاستثمار

El Watan - - 1 -

كتب - محمد مجدى وجهاد عباس:

أنهت الحكومة المصرية، ودياً، النزاع الدائر بين مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تدعم تنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، وبين الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة الأعمال العام، منذ أكثر من 7 أعوام، حول حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة «عمر أفندى» لرجال أعمال سعوديين، ما ترتَّب عليه بطلان قرض حصلت عليه الشركة وهى تحت الولاية السعودية، بقيمة 40 مليون دولار، ما يساوى 716.4 مليون جنيه حالياً.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس ال�وزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية، أمس، سعى الدولة، من خلال كافة مؤسساتها، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات التى توفر المزيد من فرص العمل، وصولاً لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة.

وتُعد مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة شقيقة للبنك الدولى، وهى من أعضاء مجموعة «البنك»، وتُصنَّف عالمياً كأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة خاصة على دعم وتنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية. وأبرمت «عمر أفندى»، حسب تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أمس، 3 «عقود رهن» على 6 عقارات مملوكة للشركة، وبيع 5% من أسهم رأس مالها ل�«المؤسسة الدولية». وعقب بيع الحكومة لأغلب أسهم «عمر أفندى» بقرابة ال�6 أعوام، قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد البيع، ما ترتَّب عليه بطلان كافة التعاملات التى جرت عقب «البيع»، لتتوقف الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة ب�«القرض»، ويتم شطب قائمة «الرهن».

وأجرت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، ممثلة للحكومة، فى التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية، بناءً على طلب مقدم من الممثل القانونى للمؤسسة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بهدف تسوية «النزاع ودياً»، لتنتهى لمشروع «عقد تسوية» انتهت إليه أطراف النزاع. وعرضت «الأمانة» حالة التسوية على مجلس الوزراء، حسب المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أكد موافقة «المجلس» على «العقد»، مع تفويض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالموافقة على بند التحكيم الوارد ب�«عقد التسوية،» وتفويض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة «القابضة للتشييد والتعمير »، ورئيس «عمر أفندى ،» بالتوقيع على عقد التسوية، مشدداً على التزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون «اتفاق التسوية» كل فيما يخصه.

ووافقت الحكومة أيضاً على «عقد تسوية،» والتصالح فى دعوى تحكيمية رفعتها شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى فى لندن، بعد 3 سنوات من النزاع، حول بطلان بيع شركة «المراجل البخارية» للشركة الكويتية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تمت أيضاً تسوية نزاع شركة ميناء القاهرة الجوى، «مطار القاهرة»، وشركة «ليماك القابضة»، حول فروق الأسعار أمام لجنة فض المنازعات.

فى سياق موازٍ، أشاد خبراء البنك الدولى فى مجال المياه، خلال لقائهم رئيس الوزراء، وزير الإسكان، أمس الأول، بالأداء المتميز فى برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية. وقالت راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان، فى بيان، إن بعثة البنك الدولى تابعت الأعمال التحضيرية للبدء فى أعمال المرحلة الثانية من البرنامج القومى للصرف الصحى بالقرى فى مصر، الذى سيتم دعمه بقيمة 600 مليون دولار، بتمويل مشترك، من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.

«مدبولى» خلال لقائه مع وفد من خبراء البنك الدولى أمس

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.