«البترول» لـ «النواب»: وقف استيراد «البنزين والسولار» خلال عامين

مسح «سيزمى» بعد ترسيم الحدود مع السعودية.. ووزير الصناعة: حجم التبادل التجارى مع أفريقيا «مستفز»... ونائب: «كلامك لا يرضينا».. و«نصار» يرد: «كل شيخ وله طريقة»

El Watan - - قلب الوطن -

كتب - ولاء نعمة الله ومحمديوسف وهبة أمين:

شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، أمس، اجتماعات ساخنة وخلافات بين الحكومة والنواب، خلال مناقشتها عدداً من طلبات الإحاطة، الخاصة بقطاع البترول، وخسائر الهيئات الاقتصادية المدرجة فى الحساب الختامى للعام المالى ‪،2018/ 2017‬ وقانون الأحوال الشخصية.

وفى اجتماع لجنة «الطاقة والبيئة»، أعلن خالد عثمان، ممثل وزارة البترول، عن اعتزام الوزارة وقف استيراد المنتجات البترولية، خاصة البنزين والسولار، خلال عامين، وذلك بالتزامن مع التوسعات، التى تجرى حالياً فى مشروعات القطاع، لافتاً إلى أن الاستيراد يتم الآن عن طريق الهيئة العامة للبترول، والشركات التابعة لها، وليس القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مصر أوقفت بالفعل استيراد الغاز، ولديها اكتفاء ذاتى، لكننا نشترى من الشريك الأجنبى، لأن جزءاً من حصتنا يدخل فى حسبة التكاليف الاستثمارية، التى يتم دفعها الآن ولفترة، يشعر بعدها المواطن بانخفاض أسعار الغاز.

وطالب النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، وزارة البترول بإرسال تقرير كامل يتضمن كل البيانات والأرق�ام الخاصة باستيراد المنتجات البترولية وأسعارها، فيما طالب النائب سمير رشاد الوزارة بوضع خطة لإدارة الملف جيداً، مضيفاً: «سعر أسطوانة الغاز من الوزارة 50 جنيهاً، ولا يوجد أى هامش آخر للموزعين، والبترول ليست المسئولة عن مراقبة ارتفاع السعر إلى 70 أو 80 جنيهاًللأسطوانة .»

من جهته، أكد المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول للاستكشاف، أمام اللجنة، أن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ خطة مكثفة لتوسيع حجم الاستكشافات البترولية فى جميع مناطق مصر، ما يعود بالنفع على البلد، موضحاً أنه «بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تمكنا من تنفيذ مشروع مسح سيزمى، استثماراته تصل إلى 750 مليون دولار .»

وأضاف أن الاستقرار السياسى وفتح آفاق الاستثمار فى مصر، تسبب فى عودة الشركات الأجنبية المصنفة عالمياً للاستثمار فى قطاع البترول، وذلك بعد تراجعها لمدة طويلة، كاشفاً عن دخول إحدى الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال صناعة البترول إلى السوق المصرية قريباً.

وأمام لجنة «الشئون الأفريقية»، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، سعى الوزارة إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا إلى 2%، مقارنة بالحجم التبادل التجارى الحالى، الذى لا يصل إلى 1%، من قيمة التبادل التجارى مع الخارج.

وقال الوزير إن نسبة صادراتنا إلى أفريقيا مقابل الواردات غير مُرضية ومستفزة، وإن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة، خاصة أنها تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، مضيفاً: «مصر تمتلك 12 قطاعاً مصدّراً لأفريقيا منها 6 قطاعات تحقق معدل نمو مرتفعاً، والوزارة تسعى جاهدة لزيادة ضخ المنتجات المصرية فى السوق الأفريقية، من خلال مساعدة دول أفريقيا فى تنفيذ أحلامها».

ووجّه النائب هشام مجدى انتقادات حادة إلى وزير الصناعة، لعدم وجود ما سمّاه «خطة متكاملة نحو التوجه المصرى للقارة الأفريقية»، قائلاً: «ما

البرلمان يهتم جداً بقانون الأحوال الشخصية، وينتظر رأى الجهات المعنية التى ألزمنا الدستور باستطلاع رأيها، وبالتالى فإن تأجيل مناقشة التشريع لحين إرسال هذه الآراء ليس من باب القيد والتعطيل. البرلمان يهتم بهذا القانون، ولا يستطع غضّ البصر عن الإشكاليات التى تواجهها الأسرة المصرية، وبالتالى فهو حريص على الانتهاء من مشروع القانون فى أسرع وقت ممكن، ولكن بشكل دستورى.

النائب أحمد السجينى أمين عام ائتلاف دعم مصر

سمعته منك لا يرضينى»، فقاطعه الوزير: «أشكرك، وكل شيخ وله طريقة».

وقرر أعضاء اللجنة التشريعية إمهال «الأزهر الشريف» و«المجلس الملّى» والمجلسين القوميين ل�«المرأة» و«الأمومة والطفولة»، حتى نهاية فبراير المقبل، لإبداء الرأى فى مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب محمد فؤاد وآخرين. وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، إن «اللجنة سترسل خطابها الأخير لهذه الجهات لإبداء رأيها فى القانون المقدم، وإلا سنضطر إلى مناقشة المشروع دون انتظار رأيها»، مضيفاً أن عدم رد الجهات التى حددها المشرِّع الدستورى على اللجنة عطَّل عملها، ورغم أننا نحترم ما نص عليه الدستور من ضرورة أخذ رأى هذه الهيئات فإنه «لا يجوز تحويل الموضوع إلى آلية للتكبيل».

ووافقت اللجنة على مشروع قانون مقدَّم من «الشريف» بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإج�راءات الجنائية، لتشمل أحقية الحضور فى محاكم الجنح بتوكيل، أسوة بمحاكم الجنايات.

من جهتها، واصلت لجنة «الخطة والموازنة»، أمس، مناقشة الحساب الختامى لهيئة الأوقاف، عن السنة المالية 2017/2018، وأكد علاء عبدالعزيز، مدير عام هيئة الأوق�اف، أن حصر مستحقات الهيئة لدى الغير كشف عن وجود 2.4 مليار جنيه متأخرات لدى المصالح الحكومية ولدى الغير فى 30 يونيو 2018. وأوضح عماد حمدى، أحد ممثلى الهيئة، فى الاجتماع، أن العجز المالى للهيئة تراجع بنهاية عام 2017/2018 إلى 6 ملايين جنيه، مقابل 32 مليون جنيه، بنهاية العام المالى .2017/2016

وشهد الاجتماع مشادة بين ممثلى وزارة «المالية» وهيئة «السلع التموينية»، أثناء مناقشة الحساب الختامى للهيئة حيث عرض ممثلو «السلع التموينية» بيانات للحساب الختامى لها، اتضح أنها تختلف عن البيانات والأرقام الواردة بالحساب الختامى، الذى أرسلته وزارة المالية ل�«النواب».

وشهدت لجنة «الثقافة والإعلام»، انتقادات حادة لعدم تطبيق قانون «الحفاظ على التراث»، وأوصت بإيقاف العمل بقانون رقم 144 لسنة 2006 لتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعمارى لحين إصدار قانون عادل، وقال النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة: «أشعر بالحزن الشديد تجاه ما أسمعه من ممثلى الحكومة، القانون بايظ ولا يطبق، وإزاى أجرّم على أصحاب العقارات التراثية التصرف فيها، دون أن أعوضهم؟! وإزاى القانون يتشكل من 2006 ولغاية دلوقتى مفيش متابعة من اللجان؟!».

جانب من انعقاد الجلسة العامة للبرلمان أمس تصوير - خالد مشعل

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.