تحليل: ماذا يسري تحت جسور العلالالالالاقات الألمانية الفرنسية؟

قبل أيام قليلة كتب السياسي الألألماني المحافظ نوربرت لالامارت الرئيس السابق للبرلمان الألألماني/ بوندستاغ والرئيس الحالي لمؤسسة كونراد أديناور القريبة من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، مقال رأي في صحيفة "دي فيلت" البرلينية (عدد السادس من نوفمبر تشرين الثاني )2022 دعا فيه المستشار أولالاف شولتس إلى إيلالالالالالاء العلالالالالالاقات مع فرنسا وتسديدها أولوية ملحة في سياسته، معتبرا أنه السبيل الذي يتعين نهجه من أجل " أوروبا قوية".

لامارت وبحنكة السياسي المخضرم استند إلى خطاب تحذيري من "حقبة عصيبة مقبلة" تحدث عنها مؤخرا الرئيس فرانك فالتشر شتاينماير، ليدعو المستشار شولتس إلى أن تكون مواجهة ألمانيا لتحديات "التحول التاريخي" الذي تشهده أوروبا، بالاعتماد على الشراكة الألمانية الفرنسية. في إشارة إلى نقطة التحول التاريخية في سياسة ألمانيا الدفاعية والخارجية التي أعلن عنها المستشار شولتس ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير/ شباط الماضي.

رسالة لامارت لم تكن مجرد صيحة في واد، فقد تلتها إشارات سياسية وجهتها رئيستا البوندستاغ والجمعية الوطنية الفرنسية إلى المستشارية في برلين وقصر الإليزيه، وذلك خلال الجلسة الثامنة للجنة البرلمانية الألمانية الفرنسية التي عقدت بداية الأسبوع الحالي في برلين. وقد جاءت هذه الرسائل أياما قليلة بعد قمة بين الرئيس ماكرون والمستشار شولتس في باريس كان منتظرا أن تبدد الخلافات بين الزعيمين الأوروبيين.

ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التفاعلات في العلاقات الألمانية الفرنسية ثنائيا وأوروبيا، خصوصا في ضوء التطورات المتوقع أن تحدث من جهة في ملف حرب أوكرانيا، ومن جهة ثانية على خلفية توجهات إدارة الرئيس جو بايدن في ضوء نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس. " ألمانيا أولالا" ؟ يرصد مراقبون في برلين وباريس علامات غضب فرنسي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية إزاء بعض الملفات الإقتصادية والعسكرية التي أعلنت عنها برلين. غضب عبر عنه في بعض الحالات الرئيس إيمانويل ماكرون صراحة، ويظل بعضه الآخر في الكواليس وقنوات ثنائية ومتعددة الأطراف. وتشمل الخلافات بالخصوص ملفات الطاقة والسياسة الدفاعية والتسلح والعلاقات مع القوى الكبرى ولاسيما الصين.

ويستخدم ساسة وإعلاميون فرنسيون عبارة "ألمانيا أولا" المستوحاة من شعار "أمريكا أولا" الذي طبع سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، كتوصيف نقدي لسياسة المستشار شولتس على أنها سياسة وطنية لا تأخذ بعين الاعتبار البعد الأوروبي.

الجلسة الثامنة للجنة البرلمانية الألمانية الفرنسية التي عقدت في برلين

وكانت القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسيل قد أظهرت خلافات فرنسية ألمانية في ملف الطاقة، إزاء مسألة وضع سقف لأسعار الغاز وعلى خلفية برنامج أطلقته الحكومة الألمانية بقيمة مائتي مليار يورو لدعم الأشخاص والشركات في مواجهة الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وفي المقابل أعلن ماكرون عن برنامج لتحمل ديون أوروبية بشكل مشترك، بيد أن شولتس رفض الخطوة مشيرا إلى توافر أموال كثيرة من برنامج الدعم الأوروبي إبان جائحة كورونا.

وثمة ملف آخر يثير قلق الفرنسيين منذ بضعة أشهر، عندما أعلنت برلين اعتمادها على الصناعات العسكرية الأمريكية، مثل المقاتلة "إف "35 المتطورة، لتحديث قواتها الجوية ضمن خطتها التي رصدت لها 100 مليار يورو.

وزاد عليها إعلان ألمانيا مبادرة لإقامة درع جوي بمشاركة 14 دولة في الإتحاد الأوروبي أعضاء بحلف النانو، بالاعتماد على تجهيزات أمريكية وإسرائيلية، بدون فرنسا التي رأت في المبادرة تجاوزا لفكرة السيادة والإستقلال التي تنادي بها كأساس للرؤية الدفاعية الأوروبية.

وتكرس هذه الوقائع في المنظور الفرنسي مؤشرات عملية على تراجع خطط ومبادرات مشتركة ألمانية فرنسية، ضمنها مشروع طائرة يوروفايتر التي ستستبدل ابتداء من سنة 2040 بطائرات مقاتلة متصلة رقميا بالكامل وتعمل بتطابق مع أنظمة طائرات مقاتلة بدون طيار، ضمن نظام "(Fu ture Combat Air System (FCAS اف سي اي اس" الذي يحمل اسم هذا المشروع. ويعني ذلك التخلي عن مشاريع كان مخططا لها مع الفرنسيين منذ عهد المستشارة ميركل، وفق ما تظهره مثلا مؤشرات عن الاعتمادات المخصصة لتمويل مشروعات التسلح في ميزانية .2023

وفيما يبدو تأكيدا فرنسيا على ضرورة تنسيق السياسة الدفاعية للبلدين، قال الرئيس ماكرون قبل يومين خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية