واشنطن "لالا تؤيد" تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل

2024/4/29٢٩ أبريل ٢٠٢٤

أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لقيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكرّات توقيف بحقّهم.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".

وفي وقت سابق من الاثنين 29( أبريل/نيسان )،2024 نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اثنين من المصادر، رفضا الكشف عن هويتهما، القول إن واشنطن قلقة من أن يؤدي تحرك المحكمة الجنائية الدولية إلى عرقلة اتفاق التهدئة

بين إسرائيل وحماس. وأضاف المصدران أن منبع القلق هو أن إسرائيل ستتراجع عن موافقتها على الهدنة إذا مضت المحكمة الجنائية الدولية قدما

في إصدار أوامر اعتقال المسؤولين الإسرائيليين.

وقال المصدران إن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى بدأت جهودا دبلوماسية هادئة من أجل نقل هذه الرسالة إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وأضاف المصدران، أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كلا من كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك قيادة حماس على أساس سلوك الجانبين في الحرب الدائرة في غزة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت سابقا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يكون من بين المستهدفين.

وتعارض الولايات المتحدة التحقيق وتدفع بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي في هذه الحالة، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين.

وعبرت إسرائيل عن قلقها من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب في غزة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم

بحق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل الآن شهره السابع.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفي رد فعل على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، ربما تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الأحد، السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة "موجة شديدة من معاداة السامية" مطالبا بتعزيز إجراءاتها الأمنية. وقال كاتس "نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل". وأضاف "لن نحني رؤوسنا ولن يردعنا ذلك وسنواصل القتال".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها

إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة. وقالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضا إصدار أوامر اعتقال بحق قياديين في حماس. ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية أو حماس حتى الآن على طلبات التعليق.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام .2015

وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة في أكتوبر/تشرين الأول إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال خان إن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة وإن من ينتهكون القانون سيُحاسبون.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين: "المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وتنجز عملها دون تواصل مع واشنطن أو تدخل منها". والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة أيضا.

ف.ي/ع.ج.م/ه.د (د ب ا، رويترز، ا ف ب)