اللجنة الأولمبية تؤكد مشاركة رياضيين فلسطينيين في الأولمبياد حتى إذا لم يتأهلوا

قال رئيس اللجنة الألأولمبية الدولية، توماس باخ: "تعهّدنا بوضوح أنه إذا لم يتأهل أي رياضي إلى الألأولمبياد، فستستفيد اللجنة الألأولمبية الفلسطينية من بطاقات دعوة، على غرار أي لجنة أولمبية وطنية لم يتأهل رياضيوها (عبر التصفيات)". وعندما سُسئل عن عدد هذه الدعوات، قال باخ "بين ست وثمان"، بحسب نتائج التصفيات "التي لالا تزال مستمرّرة في عدد من المسابقات".

وصرح المسؤول الرياضي الألماني، في مقابلة حصرية لوكالة فرانس برس أن لجنته "منذ اليوم الأوّل للنزاع" في غزّة "دعمت الرياضيين بأشكال مختلفة للسماح لهم بالمشاركة في التصفيات ومواصلة تدريباتهم".

واستبعد باخ أن تكون اللجنة الدولية قد تعاملت مع روسيا بطريقة مختلفة بشأن غزوها لأوكرانيا، وذلك مقارنة بتعاملها مع إسرائيل وحربها في غزة. وأوقفت روسيا عن الكثير من الرياضات الدولية بعد الغزو ومُنع رياضيوها من المشاركة تحت علم بلادهم في أولمبياد باريس.

أما على الصعيد الفردي، فيمكن للرياضيين الروس المشاركة تحت راية محايدة في الألعاب، شرط عدم دعمهم علناً للهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، أو أن يكونوا أعضاء في ناد مرتبط بقوات الأمن. ويمكن استبعاد حتى الرياضيين الذين يستخدمون علامة "Z" التي ترمز لحرب الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا. كما "سيُفتح إجراء تأديبي فوراً

وتُتخذ الإجراءات أو العقوبات. وقد يصل هذا الأمر إلى طرد فوري من الألعاب". وجاءت العقوبات ضد روسيا نتيجة لانتهاك موسكو الهدنة الأولمبية بعيد أولمبياد بكين الشتوي ولضمّها منظمات رياضية أوكرانية.

وقال باخ، الذي استقبل الأسبوع الماضي رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب: "الوضع بين اسرائيل وفلسطين مختلف تماما"ً.

وشرح "لا يوجد انتهاك للميثاق الأولمبي، لا من اللجنة الأولمبية الإسرائيلية ولا من اللجنة الأولمبية الفلسطينية". وأضاف أنه كان منصفا فًي تصريحاته العلنية بشأن أوكرانيا، وهجوم حماس على إسرائيل و"العواقب المروّعة" للحرب في غزّة. وأردف "منذ اليوم الأوّل، عبّرنا عن مدى هولنا، أوّلا فًي السابع من تشرين الأول/أكتوبر ثم من الحرب وعواقبها المروّعة".

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ورأى باخ أن أولمبياد باريس سيكون مهما "لإعادة إحياء الروح الأولمبية"، بعد النسخة الأخيرة التي شوّهتها التدابير الاحترازية خلال جائحة كوفيد-19 وأقيمت بمدرجات خالية من الجماهير. وتحوم شكوك حول حفل الافتتاح الطموح بضفاف نهر السين في 26 تموز/ يوليو، فيما أنجزت معظم البنى التحتية للألعاب. وبدلا من استعراض تقليدي في الاستاد الأولمبي لطوابير الدول المشاركة في اليوم الافتتاحي، من المقرّر أن تدخل البعثات على متن أسطول من القوارب في نهر السين أمام نحو 500 ألف متفرّج.

وأدت مخاوف من وقوع هجمات إرهابية، إلى تكهنات بإمكانية إلغاء الحفل أو تقليصه بشكل كبير. وتطرّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إمكانية اقتصار الحفل على ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل أو أن "يُنقل حتى الى ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني.

وقال باخ "المقاربة الدقيقة للغاية والمهنية (من السلطات الفرنسية) تمنحنا الثقة بان هذا الافتتاح على نهر السين سيكون أيقونيا ولا يُنسى للرياضيين وبأن الجميع سيكونون آمنين". ورأى أن التذمّر الأخير من سكان باريس والتقارير الإعلامية السلبية اعتيادية قبل انطلاق أي دورة أولمبية "هي جزء من روح العصر لدينا لأننا نعيش في زمن ملتبس. وهناك أشخاص مشككّون. البعض خائفون. والبعض الآخر قلق حيال مستقبله".

ودخل باخ في السنة الأخيرة من ولايته الثانية الأخيرة لمدة أربع سنوات، بيد أن بعض اللجان الوطنية اقترح تعديل القوانين لبقائه فترة إضافية. لكنه رفض التعليق على هذه المسألة قائلا "أعطتني لجنة الأخلاقيات في اللجنة الأولمبية الدولية توصيات صارمة بعدم التطرّق إلى هذه المسألة قبل انتهاء (أولمبياد) باريس، وأعتقد أن لديها سببا وجيها (

اختراقات التوليدي. في قلب الصراع الألأمريكي - الصيني وإلى جانب جهود الذكاء الاصطناعي من قبل جارتها، الإمارات العربية المتحدة، فإن خطة المملكة العربية

في الذكاء الاصطناعي السعودية لديها القدرة على إنشاء مركز قوة جديد في صناعة التكنولوجيا العالمية.

لكن طموحات الأمير - وفق تقرير الصحيفة الأمريكية- قد تبدو حساسة من الناحية الجيوسياسية، حيث تسعى الصين والولايات المتحدة إلى الاستحواذ على النفوذ في مجال الذكاء الاصطناعي

لتشكيل مستقبل التقنيات الحيوية.

ويقول تقرير نيويورك تايمز إن الكثيرين يشعرون بالقلق في واشنطن من أن أهداف المملكة وميولها "الاستبدادية" يمكن أن تعمل ضد المصالح الأمريكية، خصوصا إذا انتهى الأمر بالسعودية إلى توفير قوة الحوسبة للباحثين والشركات الصينية.

وبالنسبة للصين، توفر منطقة الخليج سوقا كبيرة، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين الأثرياء، وفرصة لممارسة النفوذ في البلدان المتحالفة تقليديا مع الولايات المتحدة. وكمثال على ذلك، ذكرت الصحيفة الأمريكية مثالا وهو دمج نوع من وسائل المراقبة الصينية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أعمال الشرطة في المنطقة.

ويعتمد تطوير الذكاء الاصطناعي على شيئين رئيسيين تمتلكهما السعودية بوفرة: المال والطاقة، إذ تضخ المملكة أرباح النفط في شراء أشباه الموصلات، وبناء أجهزة الكمبيوتر العملاقة، وجذب المواهب، وبناء مراكز البيانات التي تعمل بالكهرباء الوفيرة.