سوگیاد آسمان خراش

هتل آرینای فشم تاولی بر چهرهی جاجرود

ســکوت در مقابل علم قانونگریزی در برابر چشم مدیران و مســووالن، پیامدهای ناگواری خواهد داشت و زنجیرهای از انتقاد و اعتراض و ناخرســندی را به همراه میآورد و بذر ناامیدی از کوبیدن در خانهی قانون را در ذهن مردم میکارد. از همه دردناکتر باور به چنین روند گجســتهای است که؛ میتوان در تجاوز به حقوق عمومی سرکش بود.

در روزهایــی که ســفرهی گفتوگو و پرسشوپاســخ نامزدهای ریاســت جمهوری گســترده بود و در مســجد و مدرســه معرکهای بهپا بــود و هر دســتهای به امید خواســتههای خود برخاسته بودند تا شخص موردنظرشان را بهنــام برندهی ایــن رایگیری به خیابان پاستور بفرستند، ما هم با خود فکر کردیم که پس از پایان انتخابات با رییسجمهور برگزیده یک پدیدار ناجور این شهر را که پیشینهای ده ساله دارد درمیان بگذاریم و بدین دلخوشیم که پاسخی روشــن بدهند و حق بجویند و بر آن بایســتند. نه بدانگونه که در پیشــینهی برخی دیدیم که شــیرین گفتنــد و در فــردای رایگیــری از یاد بردنــد و از برنامــه و پیمان خود دست شستند. با اینهمه ما همسو با کسانی نیستیم که سرخورده و افسرده میگویند: «گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالهی مــن/ آنچه هرگز به جایی نرسد فریاد اســت»! ما براین باوریم که «با گوشه نشســتن درمان نشود غــم»! آنچه دل ما را ســرگرم کرده، بســیار کوچک و پیش پاافتاده است و راستیآزمایی و ارزیابی آن هم به زمان بســیاری نیاز ندارد. هرکســی در هر جایگاه و پایگاهی به سادگی میتواند آغاز و پایانش را بررســی کند. باشــد که از این رهگذر خیزشــی به پا شود تا ریزش داربســت بیقانونی را در پی داشته باشد و بند دست قانونگریزان را از هم بگسلد. چشمداشت آن داریم که رییسجمهور برگزیده فکری برای برچیدن آســمانخراش قانونشــکن تهران داشته باشد. برای آگاهی یــادآوری میکنم که در زمان احمدینژاد به ســال ۱۹۳۱ بر خــالف قانون، حق، اصــول، ضوابط و قواعــد حاکــم و مــورد پذیــرش دســتاندرکاران، ســاخت یک هتل در حریــم رودخانهی جاجــرود آغاز شد که بخشــی از پی و پایهی آن در حریم جادهی تهران فشم قرار دارد و بخشی دیگر تجاوز به حریم رودخانهی جاجرود اســت تا آنجا کــه میدانیم همهی مسووالن پیشین مخالفت خود را با این ساختوساز ابراز کردند. گفتنی است ســکانداران امروز هم هیچیک این شــاخ ویرانگر محیطزیســت را برنمیتابند و این دهنکجی آشکار به قانون را درست نمیدانند؛ اما گویی که راه آسمانخراش جدا از تدبیر و قدرت و اختیار و اقتدار زمامداران بوده است. برای آنکه از آنچه رخ داده دور نشویم به گفتارهای مدیران و مسووالن دیده میدوزیم: مدیرکل حوزهی ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که در جریان ســاخت این هتل به حقوق عمومی، موازیــن قانونی و اصول شهرســازی و زیســتمحیطی بیتوجهی صورت گرفته و بــه حریم رودخانهی جاجرود که آب شــرب شــهر تهران را فراهم میکند، تجاوز شده است؛ اما با وجود قطعیشــدن حکم، توقــف فعالیت و تخریب طبقــات غیرمجــاز، باز هم مشاهدات خبرنگار قانون حاکی از آن است که کارگران ساختمانی مشغول نصب نرده و پنجره، نمای ســنگ و ســیمان و برخی فعالیتهای اجرایی دیگر در هتل آرینای فشم هستند. تنها ســه هفته پس از آغاز به ساخت بود که حسن هاشمی، استاندار تهران دربارهی هتــل موضع گرفت: در حال بررســی ابعاد مختلف پروندهی هتل آرینا هســتیم و به علت پیچیدگی در پرونده پس از جمعبندی نهایی پرونده را به وزارت کشــور خواهیم فرستاد. او تاکیــد کرد که موافقت با ســاخت هتل در بستر رودخانه خالف بوده اما مجوز، صادر شده و آنچه اکنون خالف قانون است، ســاخت طبقات بیش از حد مجاز اســت! به گفتهی او سازمان آب منطقهای نیز رسما اعالم کرده که ساخت هتل در این مکان خالف است و باعث آلودگی آب رودخانهی جاجرود میشود. وزیر کشــور ابعاد تخلفات در هتل را شفافتر کرد. رحمانی فضلی در پاسخ به خبرنگاران گفت: مجوز اولیهی این هتل ۷ هزار متر بوده که در بررسیها مشخص شد 6۱هزار متر ساختوساز صورت گرفته اســت. تخریب این بنا حکم قضایی میخواهــد و ما اعالم کردیم اگر تخلفی رخ داده است با آن برخورد کنند. علی امراللهی، رییس ادارهی حقوقی حفاظت محیط زیســت استان تهران با اشاره به صدور حکم توقف فعالیت هتــل آرینا در شــمیرانات اعالم کرد که این هتل ضمن اســتقرار در حریم کمی و کیفــی رودخانهی جاجرود، در مجــاورت منطقهی حفاظتشــدهی ورجیــن، از مهمترین زیســتگاههای حیاتوحش استان تهران، واقع شده و به این دلیل، موضوع از طریق ادارهی کل، تحت پیگیری قضایی قرار گرفت. به گفتهی او دســتور توقف عملیات اجرایی این هتل نیز از حوزهی قضایی مربوطه دریافت شده است. حسن کریمی، معاون استاندار تهران، پیش از این با بیان اینکه مکان ساخت این هتل، غیرقانونی است، اعالم کرده بود که این اقدام از همان اول خالف بوده اما چون دستگاه دولتی پروانهی ســاخت صادر کرده بود و با توجه به احترام حقوق مالــکان، در نظر داریم آن قسمتی که پروانه دارد باقی بماند و الباقی را که تخلف محسوب میشود تخریب کنیم. در بهمــن مــاه ۳۹۳۱ نیــز فرماندار شــمیرانات از صدور حکم هتل آرینا خبر داد. عزتا... خان محمدی گفت: حکم صادره که جریمهی ۵ میلیاردی و تخریب سه طبقه از هتل است، حدود یک هفته پیــش به مالک هتل ابالغ شــده و ایشــان از تاریخ صدور حکم دوماه فرصت دارد تا به دیوان عدالت اداری شکایت کند. محمدعلــی پورمختــار، فرنشــین کمیســیون اصل ۰۹ قانون اساســی مجلــس، با بیان اینکه ساختوســاز غیرقانونی هتل آرینا تخریب میشود، گفــت: متاســفانه برخــی از مدیران منطقهای در جریان ساخت هتل آرینا تخلف کردهاند. به حتم پروندهشان به مرجع قضایی ارســال میشــود تا در رابطه با این افراد تصمیمگیری شود. یادآور میشــوم به گفتهی فرنشــین ســازمان آب و فاضالب، پسماند خام این ســاختمان به جاجرود میرود که فاصلهی آن تا ســد لتیان ۳ کیلومتر است و این ســد، اصلیترین مخزن تامین آب آشــامیدنی مردم شــمال تهران اســت. این ســاختمان سر به فلک کشــیده، نماد بیقانونی و تجاوز به زمین و آســمان اســت و تندیس پایمالگــر حقــوق همگانی اســت. آنگونه کــه حقوقدانان و حقوقبانان میگوینــد در مــواد ۵۲ و 6۲ قانون مدنــی یادآور میشــود کــه «اموال سرزمین سه بخش اســت: عمومی، دولتی، خصوصی» اندیشمندان حقوق، ما را آگاه میســازند که اموال عمومی قابلیت تملک توسط بخش خصوصی را ندارد و به این ترتیب دیوان عدالت اداری هــم نمیتواند مالکیت آن را به اشــخاص خصوصی بدهد یا تصرف و تجــاوز آنها را تاییــد یا تنفیذ کند. خوشبختانه حجتاالسالموالمسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم گشــایش دادســرای عمومی و انقالب لواســانات دربارهی ساخت هتل آرینا در جادهی فشــم گفت: بنــده مخالف این ساختوساز و تصرف در حریم رودخانه هســتم و باید این هتل از ریشه برچیده شود، چرا شورای وقت به ساخت این هتل مجوز داد و مقصران باید تعقیب شوند. اکنــون از رییسجمهــور برگزیدهی خواهان آنیــم تا اکنون کــه به کاخ ریاســتجمهوری راه یافتــه اســت، بهروشنی بگوید دربارهی این ساختمان که از خاک تا سقف خالف قانون است چه خواهد کرد؟! سکوت در مقابل َعلَم قانونگریزی در برابر چشم مدیران و مسووالن، پیامدهای ناگواری خواهد داشــت و زنجیرهای از خردهگیری و پــادورزی و ناخرســندی را به همراه میآورد و بــذر ناامیدی از کوبیدن در خانهی قانون را در ذهن مردم میکارد. از همه دردناکتــر باور به چنین روند گجستهای است که؛ میتوان در تجاوز به حقوق عمومی سرکش بود. حتا اگر دادستان کل کشور هم آن را برنتابد باز هم کسی یارای جلوگیری از آن تجاوز را ندارد. فرجام این کنش و واکنش آن است که اگر در گذشته تجاوز به حقوق عمومی عجیب و غافلگیر کننده بود، بدینگونه میرود تا کجاندیشی و پایبند نبودن به اصول، فراگیر و عمومی شود و برجــا ماندن این ســاختمان که پی آن در پی ویرانی محیطزیســت است، (بــر خالف اصل ۵۵ قانون اساســی) و سیمان آن ســامان نظم عمومی را درهم ریخته و در و پیکرش دروازهی فرار از قانون را باز کــرده و پروانهی آن پرواز به ســرزمین پول و پارتی را میآموزد اینگونه پابرجا ماند. دشــواری اساســی این است که این وضعیت گریز از قانون و پشتپازدن به حقــوق عمومی و زیرپاگذاشــتن اصــول و قواعــد در ذهــن گــروه پرشــماری پایا و مانا به شمار میآید و همانند یک ستون استوار در زندگی بدان تکیــه میکنند، وای و صد وای اگر این اندیشــه بالنده شود و مردم بهویــژه جوانان بر این باور بمانند که برخالف قانون هر کاری میتوان کرد تنها باید راه آن را پیدا کرد. ما ناامید نیســتیم. دیشــب از حافظ پیرامون این دشــواری که همهی دستها در برابرش بسته میآید و قانونگریزان َشقورق ایستادهاند، پرسوجو کردم، تبســم بر لبم آمــد: «دال چو غنچه شــکایت ز کار بســته مکن / که باد صبح نسیم گرهگشا آورد».