برخلافادعاهاسهمبازارمانرا ازدستنداديم

در گفتوگوي عصر ارتباط با مديرعامل شركت بهپرداخت مطرح شد

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي - عبداله افتاده

صنعت پرداخت الكترونيكی كشور در چند سال گذشته رشد خوبي داشته و شركتهاي فعال اين حوزه نيز با وجود شرايط بد اقتصادي كشور در سالهاي گذشته اكنون وضعيت قابل قبولي دارند، ولي اين ظاهر ماجراست و اگر به حوزه كاري آنها و خبرهايي كه گاه از سوي رگولاتور بانكي منتشر ميشود عميقتر نگاه كنيم، متوجه میشويم كه بسياري از فعالان اين صنعت نگرانيهايي جدي براي ادامه حيات خود دارند. مهمترين عامل اين نگراني نيز احتمال تغيير نظام پرداخت كارمزد از سوي بانك مركزي است، چرا كه اگر اين تغيير موجب حذف درآمدهاي كارمزدي آنها شود ادامه فعاليت براي بسياري از آنها سخت و يا ناممكن ميشود. به منظور بررسي دقيقتر اين موضوع و عوامل آن با رستم شاهگشتاسبي، مديرعامل شركت بهپرداخت ملت، گفتوگو كرديم كه ميخوانيد.

با توجه به تمركز ارايه جايزههاي چند صد ميليوني توسط شركتهاي PSP به مردم آيا اين مدل تجاري در درازمدت به ادامه حيات آنها صدمه نميزند. قبل از پرداختن به اين موضوع بهتر است خيلي خلاصه آمار وضعيت شبكه پرداخت را مرور كنيم. در حال حاضر 60درصد تراكنشهايانجام شده در شاپرك زير5 هزارتومان است كه مقصر اين اتفاق شركتهاي PSP هستند، چرا كه آنها با دادن جوايز بزرگ چند صد ميليوني و ترويج روش افزايش تعداد تراكنش، مردم را براي دريافت امتياز بيشتر به انجام تراكنش بيشتر سوق ميدهند. مثلا اگر يك فرد در هفته 10 هزار تومان شارژ تلفن همراه نياز دارد به جاي خريد يك شــارژ 10 هزار توماني اگر 10 عدد شارژ هزار توماني خريد كند امتياز بيشتري نصيبش ميشود و به اين واسطه شانس برنده شدنش بيشتر ميشود. از آنجا كه هر تراكنش 75 تومان از محل كارمزد شاپركي براي PSP درآمد دارد، هر چه ميزان تراكنش افزايش يابد درآمد PSP بيشتر ميشود. در اين بين بانكهايي كه بايد كارمزد را پرداخت كنند كه عدد كامل آن 1563 ريال براي هر تراكنش است زيان ميكنند چرا كه مبلغ تراكنش خرد است و سودي از محل رسوب منابع نيز كسب نميكند و همين عامل اكنون به بانكها فشار زيادي وارد كرده است. البته نكته زماني جالب ميشود كه شركت PSP ، 80 درصد درآمد 75 توماني خود را به اپراتور تلفن همراه ميدهد و با اين وجود باز هم اين بازي براي آنها جذاب است.

با افزايش تعداد تراكنشها، هزينههاي ديگر PSP ها به تناسب آن افزايش نمييابد؟

دقيقا نكته درست ماجرا همين جاست كه PSP ها متوجه هزينههايشبكهونيرويخودنيستند.هرچقدرتعدادتراكنش بيشتر شود هزينه نگهداري و پشتيباني و نيروي انسانيش بيشتر ميشود. چنانچه شركتهاي PSP در اين موضوع بررسي مالي دقيقي انجام دهند دقيقا متوجه زيان ناشي از اين موضوع خواهند شد. از نظر من هرچقدر مبلغ تراكنش افزايش يابد به نفع شركتهاي پرداخت الكترونيكی است.

از نظر شما مبلغ سهم250 ريالي شاپرك از كارمزدها با توجه به ميزان سرمايهگذاري ايجاد شبكه شاپرك منطقي است؟ شــاپرك يك شــركت ماموريتمحور اســت و براساس ماموريتهايي كه بانك مركزي به آن ميدهد فعاليتهاي نظارتي و رگولاتوري خود را انجام ميدهد. براي رسيدن به اين وظايف قطعا بايد كارمند داشته باشد كه هزينههايي را به آن تحميل ميكند از طرف ديگر براساس قراردادي كه با شركت خدمات دارد بايد مبلغي را بابت هزينه سوييچ به آنها پرداخت كند و از آنجا كه اين شــركت نميتواند با هيچ نهادي قرارداد داشــته باشد ميبايست براي جبران هزينههاي خود درآمدي را از محل كارمزدها داشته باشد. اما اين نكته كه نظام پرداخت كارمزد بايد هر چه سريعتر بازنگري شود حرف كاملا درستي است.

بخشي از بدنه بانك مركزي موافق قطع كارمزد پرداختي از سوي بانكها به PSPهاست و اين در حالي است كه بانكها نيز معتقدند فشار زيادي از محل پرداخت كارمزدها به آنها وارد ميشود. به نظر شما راهحل اين مشكل چيست؟ در جلسه اي در شاپرك نيز به اين نكته اشاره كردم كه بحث دريافت كارمزد از بانك بــه اين دليل كه بانك از محل ذخيره پول سود نصيبش مي شــود و بايد از اين محل كارمزد پرداخت كند، در صورتي درست است كه كنترل آن حساب هم در اختيار بانك باشد. اكنون اين كنترل در اختيار بانك نيست و در اين وضعيت پذيرنده به سرعت حســاب خود را خالي مي كند و عملا رسوبي براي بانك نمي ماند كه بابت آن سودي عايدش شود و از آن محل كارمزد بدهد. اگر قرار است بانكها اين هزينه را پرداخت كنند بايد اين امكان را داشته باشند كه بتواننداز محل منابعي كه در حساب پذيرندگان تجميع ميشود سودي را كسب كنند. به عنوان مثال اگر روش كار تغيير كند و به بانكها اين اجازه داده شود كه پس از 48 ساعت با مشتري تسويهحساب كنند، كل مبلغ كارمزد را بايد خودش بپردازد، اگر ميخواهد 24 ساعته تسويه كند، 50 درصد كارمزد را بانك و مابقي را پذيرنده پرداخت كند، يا اگر ميخواهد تســويه به صورت آنلاين انجام شود تمام مبلغ كارمزد را پذيرنده پرداخت كند و اين چارچوب ميتواند توافقي بين پذيرنده و بانك سرويسدهنده باشد.

همه ميدانند كه شرايط بانكها مناسب نيست و اگر بانكها حذف شوند، قطعا شركتهاي PSP نيز دچار مشكل خواهند شد. چرا براي اين موضوع تصميم عاجلي گرفته نميشود؟ سال گذشــته در همايش بانكداري الكترونيكی نيز به اين موضوع اشــاره كردم كه مدل كارمزدي ما اكنون به كارمزدخواهي از ســوي پذيرندگان دامن زده و رو به رشد هم هست. در حال حاضر اين مدل جامعه را به سمت و سويي ميبرد كه يك سري از صنوف و فعاليتها كم كم به اين كارمزد وابسته مي شوند و روزي مي رسد كه كارمزد توسط بانك ها پرداخت و در صنايع مختلف هزينه مي شــود. از طرف ديگر بانك ها با سودهايي كه پرداخت مي كنند اين عدد را توزيع مي كنند و بنابراين منابع بانكها در آيندهاي نهچندان دور تهنشين ميشود. براي جلوگيري از اين روند بايد مدل كارمزدي به نحوي اصلاح شــود كه همه از آن منفعت ببرند به نحوي كه آن كسي كه سرويس ميگيرد كارمزد را پرداخت كند. اكنون در بسياري از كشــورهاي پيشرفته بابت نگهداري پول مشتريان بخشي از سود پرداختي را به عنوان هزينه نگهداري پول از مشتري ميگيرند. البته شنيديم كارهايي براي بازنگري نظام كارمزدها در حال انجام است و احتمال دارد كه بانكها به همين روشهايي كه به آن اشاره شد، بتوانند بخشي از هزينههاي خود را جبران كنند.

در يك سال گذشــته طبق آمار شاپرك خطاي پذيرندگي بهپرداخت به نظر زياد ميرسد. دليل اين موضوع چيست؟ اين نكته كاملااشتباهاست و ما نيز بارهااين موضوع را به شاپرك اعلام كرديم. محاسباتي كه اكنون دوستان ما در شاپرك انجام ميدهند اين گونه است كه به جاي اينكه ميزان خطا براساس ميانگين تعداد تراكنش PSP ها محاسبه شود براساس تعداد تراكنشهاي كل يك PSP محاسبه ميشود و در اين وضعيت كاملا مشخص است كه تعداد خطای شركت PSP كه تعداد تراكنش آن به هيچوجه قابل مقايسه با ما نيست، قطعا كمتر است و اين روش ارايه آمار به هيچوجه درست نيست.

نكته ديگري كه اكنون در صنعت پرداخت زياد شنيده ميشود كاهش سهم بازار بهپرداخت است، آيا اين موضوع صحت دارد؟ به نكته خوبياشاره كرديد، طبق آمار رسمي شاپرك در سال 95 سهم تعداد تراكنشهاي ما ثابت بوده و اين موضوع با توجه به فعاليت جدي برخي از PSP ها كه سهم بازارشان در سال گذشته افزايش يافته نشان از اعتماد مشتريان ما دارد و ما به هيچوجه سهم بازاري را از دست نداديم. تنها اتفاقي كه براي بهپرداخت افتاده كاهش ميزان مبلغ تراكنشهاست كه اين موضوع نيز به اقتصاد كشور مرتبط است.

در خصوص جوازهاي PSP كه به نظر ميرســد مشابه مجوزهاي MVNO در شبكه مخابرات باشد اطلاع جديدي داريد و از نظر شما با توجه به وضعيت اشباعشده بازار، دارندگان اين جوازها امكان كسب درآمد خواهند داشت يا خير؟ همانطور كه اشاره كرديد قرار است مجوزهايي مشابه PSP داده شود، با اين تفاوت كه دارندگان اين مجوزها نميتوانند سوييچهاي خود را مستقيم به شبكه شاپرك متصل كنند و عملا آنها بايد با يك PSP وارد تعامل شوند. اگر آنها بتوانند با طرحهاي تشويقي وارد بازار شوند امكان موفقيت براي آنها وجود دارد ولي اگر بدون برنامه وارد اين بازار شــوند بعيد به نظر ميرسد فضايي براي آنها وجود داشته باشد.

بهپرداخت به عنوان اولين شركتي بود كه سال گذشته از سرويس NFC رونمايي كرد ولي هنوز اين سرويس را رسما ارايه نكرده است. دليل اين موضوع آيا امن نبودن شبكه مانا است؟ همانطور كه اشاره كرديد سال گذشته ما در بهپرداخت براساس استانداردهاي بينالمللي بر روي اپليكيشن سكه خود NFC را رونمايي كرديــم كه دموي آن را به مديران بانك مركزي نيز ارايه كرديم و آنها هم پذيرفتند كه ما مسير درستي رفتيم. در حال حاضر ماناي ارايه شده همان ماناي استاندارد منطبق با فناوري روز دنيا نيست، چرا كه الان بانكها آمادگي اينكه يا به مانا وصل بشوند يا خودشان مانا ايجاد كنند ندارند و بانك مركزي معتقد است كه الان وقت اين موضوع نيست. در حال حاضر بانك مركزي به منظور اينكه كمترين تغييرات در سوييچ بانكها انجام شود، يك ماناي موقت در شركت خدمات انفورماتيك ايجاد كرده و بانكها براي ارايه سرويس NFC بايد كارتها، موبايلها، كدملي و هرآنچه كه مانا لازم دارد را در مانا تعريف كنند. در حال حاضر وقتي كاربري مي خواهد با NFC كار كند، توكن را ماناي موقت بانك مركزي ايجاد ميكند و ما توكن را به موبايل مي فرستيم و پس از چك كردن آن را تاييد مي كنيم، ولي چون تغييري در ســمت بانك ها نداريم و نمي توان با رمز يك كارت كار كنيــم به ناچار با رمز دوم تراكنش انجام ميشود و در اين وضعيت تراكنش مانند

IVR انجام ميشود كه روش نسبتا امني است. اما آنچه كه استاندارد است و به ما قول داده اند كه تابستان راه اندازي شود اين است كه بانك ها بشوند مانا و توكن مستقيم در سوييچ صادركننده بانك چك شود و پس از آن شبكه اي به نام سهند ايجاد شود كه سهند نقش شتاب ماناها را دارد.

PSP ها تراكنش NFC را به سهند ميفرستند، سهند پس از بررسي مجاز بودن تراكنش آن را به مانا ارسال ميكند و توكن در ماناي بانك چك ميشــود و نهايتا با برگشت تراكنش در شبكه شتاب با روش معمولي فعلي كه كارتها كار ميكند تراكنش با موفقيت انجام ميشود.

پس علت تاخير شما همين موضوع بوده است؟

براي اينكه PSPها مانا داشته باشند مجوزي داده نشده و بانكها اكنون اين مجوز را دارند و بانك ملت نيز اكنون به مانا وصل شــده، تستها انجام شــده و بانك در حال بارگذاري اطلاعات در شبكه مانا است. پس از افتتاح رسمي سرويس مشتريان بانك ملت ميتواننداز طريق دستگاههاي كارتخوان بهپرداخت هزينه خريدهاي خود را با سرويس

NFC بانك پرداخت كنند.

پس با اين احتساب اپليكيشن سكه امكان ارايه سرويس NFC را نخواهد داشت.

دقيقا، فعلا بانكها ميتوانند اين سرويس را ارايه كنند.

چه زماني استفاده از تمام كارتها در شبكهاي منسجم براي ارايه سرويس NFC فراهم ميشود.

زماني كه مانا در داخل بانكها ايجاد شود و همزمان سهند نيز راهاندازي شــود در آن زمان پروتكل هماهنگي ايجاد ميشود كه امكان اســتفاده تمامي كارتهاي بانكي در شبكه پرداخت الكترونيكی مجهز به NFC فراهم ميشود.

مدل كارمزدي ما اكنون به كارمزدخواهي از سوي پذیرندگان دامن زده و رو به رشد هم هست. در حال حاضر این مدل جامعه را به سمت و سویي ميبرد كه یك سري از صنوف و فعالیتها كمكم به این كارمزد وابسته ميشوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.