فعالیت با سل بیومجودجوزبمفسیوولی بان م نتتککهراکزمیمنوع است

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي - عبداله افتاده PSP PSP

هفته گذشته معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی آب پاکی را روی دست تمام فینتکها ریخت. حکیمی اعلام کرد که فعالیت فینتکها نیازی به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی ندارد و آنها فقط با رعایت کردن چارچوبهای قانونی بانک مرکزی و رعایــت خطوط قرمز میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع در حالی از سوی این مدیر شناختهشده بانک مرکزی عنوان میشود که خوداوابتدایامسال در مصاحبهای با عصر ارتباط، موضوع خلق پول توسط دو شرکت بزرگ داخلی شناخته شده را تایید و اعلام کرد که موضوع را به بخش نظارت بانک مرکزی جهــت برخورد قانونی ارجاع داده است، ارجاعی که هنوز پس از شش ماه از زمان اعلام آن به نتیجهای نرسیده است. این در حالیاست که رییس سازمان توسعه تجارتالکترونیک تاکید میکند که اگر به واسطه فینتکها قرار است کالا خرید و فروش شود طبق قانون آنها باید از این مرکز نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کننــد، در غیر این صورت از مسیرهای قانونی با آنها برخورد خواهد شد. صادقزاده این سوال را مطرح میکند که آیا بانک مرکزی با ایجاد فضای باز برای فعالیت این دسته از کسب و کارها تعهد میدهد که ریسک ناشی از فعالیت آنها را بپذیرد؟

فینتکها نیاز به دریافت مجوز ندارند

ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بهعنوان رگولاتوری در حوزه نظام پرداخت و بانکداری وظیفه نظارت بر شرکت های فین تک را که در حوزه بازار پــول فعالیت می کنند، بر عهده دارد، گفت: فین تک هایی که در حوزه های دیگر فعالیت میکنند، متناسب با فعالیتشان نهاد رگولاتور همان حوزه بر آنها نظارت می کند. مثلا در بازار سرمایه این سازمان بورس است که باید بر فین تک های بورسی نظارت داشته باشد. وی افزود: آنچه مشخص اســت رگولاتوری بهجای آنکه به فعالیت فینتکها قالب دهد، باید خودش را در قالب قرار دهد؛ یعنی اینکه چارچوبها و خطوط قرمز فعالیت فینتکها در هر حوزهای که فعالیت میکنند باید ازسوی نهاد رگولاتوری مشخص شــود. رویکرد بانک مرکزی در حوزه نظام پرداخت دیگر مجوزمحوری نیست. وی گفت: به همین جهت هم به دنبال آن نیستیم که به شرکتهای مجوز به مفهومی که در گذشته و بهطور سنتی وجود داشــته، بدهیم، اکنون ۱۲ شرکت از بانک مرکزی مجوز دارند. ایــن مجوزها بهقدری بزرگ و کلی هستند که ادامه این مسیر به صلاح نیست بلکه باید این مجوزها را شکست و پیش رفت. وی افزود: بهطور مثال مجوز ارایه خدمات پرداخت ممکن است به سه یا چهار مجوز یا چارچوب تقسیمبندی شود که به معنای افزایش مجوز نیست، بلکه هدف مدرن کردن و کنار گذاشتن تفکر سنتی در این عرصه است. با توجه به نقشهای موجود در این عرصه الزامات را مشخص میکنیم و تاکید صرف بر دادن یک مجوز کلی دیگر نخواهیم داشت. در این صورت بازار باز و رقابتی خواهد شد؛ هم شرکتهای پرداخت با هم رقابت خواهند کرد و هم فینتکها راحتتر میتوانند در این فضا کار کنند. حکیمی تاکید کرد: قرار نیســت بانک مرکزی در حوزه تکنولوژی و نوآوری پیشگام شود و نباید در این عرصه وارد شود. تاسیس شرکت یا سازمان مستقل دراین زمینهبه معنی مداخله در امور و مدیریت شرکتهای خصوصی در عرصه تکنولوژی است. مدیران دولتی نمیتوانند برای مدیران بخش خصوصی تصمیم بگیرند، بانک مرکزی بههیچوجه نباید وارد این عرصهها شود. ویتاکیدکرد: دربانکمرکزیهیچبرنامهایبرایاینکهسازمان یا شرکتی راهاندازی شود تا برای فینتکها تصمیمگیری کند یا راه و چاه نشان دهد، نداریم. ما با فینتکها تعامل داریم و تنها از آنها میخواهیم مسایل، مشکلات و موانعی را که بر سر راه دارند با ما مطرح کنند و در حوزههایی که خط قرمز بانک مرکزی اســت از آنها میخواهیم وارد آن حوزه نشوند.

آزموده را آزمودن خطاست

این سخنان در حالی از سوی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی عنوان میشود که کارشناسان صنعت پرداخت در مخالفت با اظهارات جدید معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آن به عنوان یک تهدید یاد میکنند، چرا که بانک مرکزی نشان داده که در حوزه نظارت به دلایل نامشخص ضعفی جدی دارد و این نهاد بارها در این آزمون شکست خورده که روشنترین آن برخورد با موسسات غیر مجازاست. اینکه معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تفکری با ظاهر سیلیکونولی دارد کاملا مشهود است، اما اینکه بخواهد این تفکر را در کشوری مثل ایران پیادهسازی کند سالها زمان نیاز دارد. ما زمانی میتوانیم در کشور به روش سیلیکونولی اقدام کنیم که دسترسی به اطلاعات صاحبان کسب و کار کاملا شفاف باشد و چارچوب قوانین به گونهای باشد که خود افراد به صورت اتوماتیک از ارتکاب تخلف در سیستم خود جلوگیری کنند. اما در شــرایط کنونی ما قوانین به شکلی است که شرکتهای بزرگ حاضرند با سود سرشار مقطعی، با انجام یک تخلف ریسکهای آن را به جان بخرند چرا که بارها دیده شده که در برخورد با این تخلفات تنها به دادن یک اخطار اکتفا شده است. کارشناسان معتقدند کلیات صحبتهای معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درست است اما شرایطی میخواهد که ما در حال حاضر هیچکدام از آنها را نداریم.

بانک مرکزی تعهد بدهد حرفی نیست

در همین حال رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک نیز با انتقاد از سخنان حکیمی در خصوص اینکه فینتکها نیاز به دریافت مجوز ندارند، گفت: ما جلسات خوبی با بانک مرکزی داشتیم و آنجا نیز به این توافق رسیدیم که اگر قرار است فینتکها تنها درگاه داشته باشند و از آن به عنوان مسیری برای خرید و فروش کالا استفاده نکنند ما هیچ مخالفتی با فعالیت آنها نداریم، اما اگر قرار است از مسیر این درگاهها کالا خرید و فروش شود، قطعا باید آنها نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند. رمضانعلیصادقزادهگفت:چنانچهبانکمرکزیتعهدمیدهد که اگر فینتکها با اقدامات خود زیانهای اقتصادی به بار آوردند را جبران کند ما هیچ حرفی نداریم، در حال حاضر عدهای تلاش میکنند القا کنند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مخالف استفاده از فناوریهای نوین است در حالی که این مرکز همانطور که از نامش پیداست ایجاد شده تا شرایط قانونی را برای توسعه تجارت الکترونیکی فراهم کند. وی در خصوصاینکه آیا در حال حاضرنظارتیبر فینتکهای فعلی که درگاه دراختیار کسب و کارهای کوچک میگذارند وجود دارد یا خیر، گفت: موضوع اصلی بحث ما همین جا است که در شرایط فعلی به هیچوجه مشخص نیست که احراز صلاحیت کسب و کارهایی که از طریق فینتکها اقدام به فروش اجناس خود میکنند توسط چه کسی انجام میشود و اینکه آیا قوانین مرتبط با فروش کالا در این دست از فروشگاهها انجام میشود یا خیر. وی با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت به منظور سهولت ایجاد کسب و کارهای مجازی برای آن دسته که فعالیتشان کوچک است به جای ارایه نماد اعتماد الکترونیکی شناسه فعالیت میدهد، که شرایط دریافت آن بسیار راحت است، افزود: اینکه اکنون عدهای با وجود قوانین روشن سعی دارند خارج از چارچوب حرکت کنند، ابهامبرانگیز است. وی در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی فینتکها به عنوان یک کسب و کار تعریف نشدهاند و جایی برای ارایه مجوز به آنها وجود ندارد و بانک مرکزی نیز اکنون به صراحت اعلام کرده است که آنها نیاز به دریافت مجوز ندارند، گفت: اگر بانک مرکزی تعهد میدهد که تمامی ریسکهای مرتبط با فعالیت آنها را میپذیرد ما حرفــی نداریم، اما موضوع اینجاست که دراین موارد قانون بسیار شفاف و مشخصاست. صادقزاده گفت: در حال حاضر تاکسییابهای اینترنتی که با استفاده از فناوری اقدام به ارایه خدمات حمل و نقل به صورت غیر مجازی میکنند از مرکز توســعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد دریافت کردهاند مگر آنها شــاخ داشتند که ما به آنها نماد دادیم و به فینتکها نمیدهیم. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: در هر حال از نظر قانون فینتکها به عنوان یک کسب و کار شناخته میشوند و باید مجوز فعالیت دریافت کنند و تا زمانی که شــرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را احراز نکنند فعالیت آنها غیرقانونی اســت و ما از مسیرهایی که قانون مشخص کرده با آنها برخورد میکنیم.

جمعبندی

از سال گذشته که موضوع فعالیت فینتکها داغ شد تاکنون آنها گاه از ادامه کار منع، گاه فیلترشده و یا اخطار گرفتهاند که تمامی اینها تنها در جهت قانونی شدن فعالیتشان بوده است. اینکه فناوریهای نوین شرایطی را ایجاد کرده که کسب و کارهای جدیدی شکل بگیرند اتفاق خوشیمنی اســت اما اگر از همان ابتدای کار ســاز و کار قانونی آنها پیشبینی نشود میتواند همانند فعالیت موسسات مالی غیرمجاز که تنها در یک بخش فعالیت میکردند مخاطرات زیادی به همراه داشته باشد. اینکه چرا پس از گذشت نزدیک به یک سال، هنوز نهادهای دولتی دراصل موضوع بهاتفاق نظر نرسیدهاند، برای خوداین کسب و کارها نیز خوشایند نیست و چنانچه بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بخشی میتواند ریسک ناشی از فعالیت فینتکها را در شرایط فعلی بپذیرد امری است خجسته که ما نیز برای حل این مشکل از آن استقبال میکنیم.

همچنین ماده 35 منشور، این را حق شــهروندان میداند که از امنیت سایبری و فناوریهایارتباطی واطلاعرسانی، حفاظتاز دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. اما در حالی که حافظان دادهها و اطلاعات برخط شهروندان، در دستگاههای امنیتی و انتظامی و نظامی و ... کشور متکثرند هنوز قانونی تحت عنوان حفاظتاز دادهها واطلاعات مردم نداریم.

5. فقدان تعریف و درک درســت از حریم خصوصی و پاسداری آن

ماده 36 منشور نیز حق هر شهروند را به رسمیت میشناسد که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیای خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون باشد، مگر به حکم قانون. ماده 3۷ هم تفتیش، گردآوری، پردازش، بهکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها را ممنوع کرده است مگر به موجب قانون. ماده 39 نیز این را حق شــهروندان میداند کــه از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاهها و اشــخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شــود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شــخصی افراد ممنوع اســت و در صــورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصرا در اختیار آنها قرار میگیرد. هیچ مقام و مسوولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند. اما مفاهیم سازنده مفهوم «حریم خصوصی» و خود این مفهوم، در منشور و در مصوبه شــورایعالی اداری تعریف نمیشوند و در متن منشور ذکر نمیشود که این حق شهروندان است که اگر توفیق یافتند از اطلاعات شخصیشان که نزد دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، در صورت درخواست مطلع شوند، بتوانند حق ویرایش نهایی آنچه را که علیه شهروندان ضبط شده است داشته باشند. این کاســتیها کار دســتیار وزیر در امور حقوق شهروندی را محدود و ابتر میکند. پس، اگر قرار اســت کاری توســط این دســتیار صورت گیرد، ضروری اســت که منشور مورد بحث، وحی منزل در نظر گرفته نشود و در اصلاح مستمر آن کوشش و پویشی مستمر صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.