توسعه تكل ترا ه ب بانکداریيافلكارمکزتدركنونشیايکانكيیرا؛روكنيد مشنعطلبانك مركزي

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي - رامینجهان پیما کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک

بيل گيتس، بنيانگذار شركت مايكروسافت و يكي از آيندهپژوهان حوزه فناوري اطلاعات در يكي از جديدترين اظهارنظرهاي خود به ضرورت اخذ ماليات از روباتهاي فيزيكي و سايبري اشاره كرده و لزوم تعريف كارمزد براي روباتها را تصريح كرده است. بر كسي پوشيده نيست كه نقش روباتها در آينده جهان بسيار پررنگ خواهد بود و بايد انديشيد كه چرا چنين متفكري بر موضوع كارمزد و ماليات تاكيد دارد؟ مطرح كردن مساله كارمزد در دنياي روباتها در شرايطي كه هنوز استفاده و بهكارگيري روباتها فراگير و عمومي نشده است چه اهميتي دارد؟ و چگونه ميتوان چارچوبي مناسب براي كارمزد تعيين كرد كه آثار مثبتي داشته و قادر باشد بهصورت گرادياني سيستم را به سمت نقطه بهينه هدايت كند؟ در طراحي يك مكانيسم كارمزد براي سيستمهاي پيچيده، مبلغ كارمزد، گيرنده و دهنده آن، فركانس تكرار و زمان پرداخت جزو پارامترهاي كليدي بوده و بايد در طراحيها مورد تنظيم قرار گيرند. بهخصوص در مورد سرويسهاي سايبر فيزيكي كه با سرعت سرسامآوري رشد ميكنند، اين اهميت دوچندان است زيرا در صورت فقدان مكانيسمهاي مناسب ممكن است موجب ايجاد ناپايداري در لايههاي فني و كسبوكاري شود. بانكداري و پرداخت جزو سرويسهاي اساسي اجتماعي است كه از حالت فيزيكي و سنتي و به حالت سايبري و سايبرفيزيكي درآمده و در سالهاي اخير با سرعت زيادي بر بستر فناوري ارتباطات و اطلاعات رشد كرده و ضريب نفوذ آن در ميان كاربران بهشدت افزايش پيدا كرده است. اين روند با سرعت زيادي در كشور ما نيز گسترش يافته است و در دهه گذشته شاهد رشد چشمگير در تعداد كاربران، كارتهاي فعال، دستگاههاي پذيرندگي مانند خودپرداز و كارتخوان و اپليكيشنهاي موبايلي و افزايش شديد تراكنش در كانالهاي غيرفيزيكي بانكداري الكترونيكی و اينترنتي بودهايم. در اين يادداشت به بررسي همهجانبه و 360 درجه ابعاد و اندازه بازار بانكداري الكترونيكی و پرداخت كشور، مكانيسم كارمزدهاي موجود در سرويسهاي بانكي و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني و آثار نامطلوب و سوء آن بر شاخصهاي اقتصادي و فرصتهايي كه به سبب همين مكانيسمهاي ناصحيح از توسعه شبكه گرفته شده است و در نهايت راهكارهاي اصلاح مكانيسم موجود و حركت به سمت مدلهاي مطلوب پرداخته شده است.

كارمزدهاي شبكه بانكداري و پرداخت در دنيا

مكانيسم كارمزد در شبكههاي مختلف در هر كشوري بسيار متفاوت است، ولي آنچه در شبكه EMV كه بيش از 200 كشور جهان متصل هستند رايج است، كارمزد بهصورت كاملا منطقي از فروشنده و دارنده كارت گرفته ميشود. با بررسي مدل كارمزد اين شبكه مشاهده ميشود كه يك آســتانه حداقل تعداد تراكنش ماهانه براي فروشنده مشخص شده اســت و در صورتي كه تعداد تراكنشها به حد نصاب لازم نرسد كارمزد ايجاد زيرساخت پرداخت از فروشنده اخذ ميشود. همچنين براي رسيد كاغذي و الكترونيكي و ايميلي نيز به تناسب با هزينه تمامشده هر سرويس كارمزدهاي آن تعيين شده است. حتي سرويس گزارشگيري از تراكنشها براي دارنده كارت و فروشــنده ارايه شده است كه هزينه آن نيز در صورت استفاده مشــتريان دريافت ميشود. اين در شرايطي است كه در كشور ما بهجز چند سرويس محدود تقريبا در هيچ سرويس كارمزد از فروشنده و دارنده كارت اخذ نميشود و ماخذ كارمزد به بانكها منتقل شده است. در ادامه با بررسي دقيقتر معماري شبكه بانكداري و پرداخت الكترونيكی در ايران، مدل كارمزدي جاري در كشور و آثار سوء آن مورد بحث قرار گرفته است.

زيادهخواهی رگولاتور يا اشتباه تاكتيكی بانكها

در كشور ما مانند آنچه براي فراگير و عمومي شدن بسيارياز سرويسهاي اجتماعي رخ داده است، براي فراگير شــدن استفاده مردم از ابزارهاي الكترونيكي و مدرن براي انجام تبادلات مالي، علاوه بر آنكه كارمزدي از دارندگان كارت و فروشندگان دريافت نشد، سعي بر آن شد تا با برگزاري جشنوارهها، امتيازدهي، باشگاه مشتريان و مشوقهايی از اين دست مردم را به استفاده از اين خدمات عادت دهند. در سالهاي نهچندان دور راضي كردن يك فروشنده براي استفاده از دستگاه كارتخوان به جاي پذيرش پول نقد بسيار دشوار بود و به همين ترتيب جلب رضايت دارندگان كارت و مشتريان بانك براي نگهداري وجوهات خود در كارتهاي مغناطيسي، براي بانكها و شركتهاي پرداخت بعيدتر از آن بهنظر ميرسيد كه طي مدتي كوتاه شرايط بهگونهاي تغيير كند كه كمتر فروشندهاي دستگاه كارتخوان در فروشگاه خود نداشته باشد و مشتريان نيز اين چنين به استفاده از كارت و ابزارهاي مدرن خو بگيرند. دراين ميان عواملي چون تضعيفابزارهاي سنتي پرداخت ماننداسكناس و سكه و همچنين رايگان بودن خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكی نقش مهمي در اين فراگير شــدن بازي كردهاند. مــردم كارمزد را در تراكنشهاي انتقال وجه كارت به كارت و تراكنش ماندهگيري و برخي سرويسهاي شعبه لمس كردهاند، ولي در ساير سرويسهاي مبتني بر كارت مانند تراكنش خريد، پرداخت قبض، خريد شارژ و برداشت وجه نقد كه سرويسهاي پرتكراري هستند، كارمزدياز مشتري دريافت نميشود. هزينه اين سرويسها چقدر است و توسط چه كسي بايد پرداخت شود؟ در ادامه چند سرويس پرتكرار بانكي و پرداختي مورد بررسي دقيقتر قرار ميگيرند ولي پيش از آن لازم است بهصورت كلي معماري شبكه بانكداري و پرداخت الكترونيكی كشور شناسايي شود. در معماري موجود سامانه سوييچ كارت تمام بانكها بهوسيله سوييچ شتاب كه توسط بانك مركزي راهاندازي شده و نگهداري ميشود، به يكديگر متصل شده است و اين اتصال بر بستر پروتكل ISO8583 امكان تبادل پيامهاي مالي را ميان بانكها فراهم كرده است. شبكه پرداخت نيزابتدا توسط هر بانك بهطور مجزا و بااتصال كارتخوانها به سوييچ بهصورت محلي شكل گرفت و معماري شبيه شبكه خودپردازها را شكل داد تا در سال 91 با راهاندازي شبكه الكترونيكي پرداخت كشور )شاپرك( به صورت متمركز و صدور مجوز براي شركتهاي پرداخت براي انجام امور مرتبط با نصب، راهاندازي و پشتيباني از شبكه پذيرندگي بانكها و اتصال سوييچ تمام PSP ها به سوييچ شاپرك، معماري شبكه بهصورت ستاره تغيير كرد. سوييچ شاپرك نيز به سوييچ شتاب متصل بوده و از آن طريق تراكنشها را براي سوييچ و ســامانه متمركز بانكهاي صادركننده كارت ارسال ميكند. اين معماري شبكه بانكداري الكترونيكی را به شبكه پرداخت متصل كرده و عملا باعث متمركز شدن شبكه شده است. با اين مقدمه در مورد توپولوژي شبكه بانكداري و پرداخت الكترونيكی، مكانيسم چند سرويس پرتكرار را مورد موشكافي قرار ميدهيم.

كلاه گشاد كارمزد بر سر بانكها

نمودار شــكل فوق توزيع تراكنشهاي بانكي كشور را نشان ميدهد. همانطور كه در اين نمودار مشهود است، پرداخت شاپركي بيشترين فركانس تكرار را دارد. اين تراكنشها از طريق دستگاههاي كارتخوان )درصد( و بقيهاز طريق درگاه پرداختاينترنتي )IPG10 ) پذيرش ميشود. مكانيسم كارمزد بهگونهاي است كه ذينفعان اصلي يعني دارنده كارت و فروشنده، كارمزدي پرداخت نميكنند. پرداختكننده كارمزد بانك پذيرندهاست كهاين كارمزد ميان شاپرك و شركت پرداخت تقسيم ميشود. بانك صادركننده نيز كارمزد شتاب را ميپردازد. همچنين هزينه نسبتا زيادي بابت اجاره دستگاه كارتخوان از طرف بانك پذيرنده به شركت

PSP پرداخت ميشود. توجيه اصلي براي پرداخت كارمزد توسط بانك پذيرنده و قرار دادن دستگاه كارتخوان در اختيار فروشندگان، جذب منابع و رسوب پول در حساب قرضالحسنه فروشنده نزد بانك است. اين در حالي است كه برآوردها و تحليل دادههاي تراكنشها و همچنين گزارشهاي شركت شاپرك نشان ميدهد كه ميانگين تراكنشهاي شبكه پرداخت بسيار پايين بوده و بيش از 80 درصد تراكنشها مبلغي كمتر از 50 هزار تومان دارند. اين مساله مويد آن است كه از نظر جذب منابع بهاستثناي درصد اندكي از اصناف، منابع چشمگيري از طريق ابزارهاي كارتخوان و درگاه پرداخت جذب نميشود و حتي مكانيسمهاي كارمزد نيز بهگونهاي تنظيم شده كه ناظر بر پرداختهاي خرد است. تراكنشهاي با مبلغ بيش از 25 هزار تومان كارمزد ثابت 200 تومان داشته و اين مساله نشان ميدهد كه خود رگولاتور هم انتظار و توجهش به تراكنشهاي شاپرك در بخش خرد است. هرچه مبالغ بهصورت خردتر انجام شده و تراكنشها شكسته شود، منفعت بيشتري براي سوييچهاي شتاب و شاپرك از لحاظ كارمزدي دارد. هزينه كارمزد شبكه پرداخت كشــور بالغ بر 1200 ميليارد تومان در سال اســت كه توسط بانكها پرداخت ميشود.

توسعه بانكداری الكترونيكی به زيان بانكها

يكي ديگر از پركاربردترين تراكنشهاي شبكه بانكداري الكترونيكی كه چرخه پول نقد را به ابزارهاي الكترونيكي گره ميزند، برداشت وجه نقد از خودپرداز است. مكانيسم كارمزد اين تراكنش بهگونهاي است كه بهازاي هر تراكنش بانك صادركننده كارمزدي معادل يك درصد مبلغ برداشتشده را به بانك پذيرنده )صاحب دستگاه خودپرداز( و صندوق مشاع ميپردازد. همچنين مبلغي كمي بيش از 100 تومان به شتاب توسط بانك صادركننده پرداخت ميشــود. مكانيسم كارمزد در اين تراكنش با اشكالات زيادي همراه است كه سبب بروز آثار بسيار منفي اقتصادي بر كسبوكار بانكداري الكترونيكی بانكهاي كشور شده است. در نظر بگيريد كه بهازاي هر 200 هزار تومان برداشت وجه از خودپرداز، بيش از 2هزار تومان پول ايجاد ميشــود تا ميان بانكها ردوبدل شود و با توجه به متقارن بودن سرويسها و امكان برداشت وجه با كارت هر بانك عضو شتاب از خودپرداز ســاير اعضاي شتاب، در عمل شاهد آن هســتيم كه براي چرخش حجم ثابتي از نقدينگي )حدود ‪/2 5‬درصد از كل نقدينگي كشور( اين بانكها هستند كه پول كارمزد را بين خود ميچرخانند و اين وضعيت گرداب مانند، تنها به افزايش حجم نقدينگي و كاهش ارزش پول دامن ميزند. در اين ميان شتاب است كه با اتصال سوييچهاي بانكي به يكديگر و همچنين منتقل نكردن هزينه سرويس به مشتريان موجب شده تا 85 درصد تراكنشها از سوييچ شتاب عبور كرده و دارندگان كارت در انتخاب خودپرداز براي انجام تراكنش كاملا يكسان عمل كنند. درآمد شتاب از تراكنشهاي برداشت وجه بيش از 250 ميليارد تومان در سال است و بانكها مدام براي كاهش ضررها و پوشش فضاي پذيرندگي خود در برابر ساير رقبا اقدام به خريد خودپرداز كرده و اين بازي در عمل به ضرر بانكهاســت و از توان آنها كاســته و بانكداري الكترونيكی را به هزينه برايشان تبديل ميكند. بهعلاوه مسايل ذكرشده بايد به سقف و كف مبلغ برداشتي از خودپرداز نيز توجه كرد و بهگونهاي اين اعداد تنظيم شــود كه با تورم هماهنگي داشته باشد و بتواند نياز جامعه به پول نقد را پوشش دهد، بلكه اندكي از فشار تقاضاي سرويس پرداخت شاپركي كاسته شود.

انتقال وجه تنها روش درست كارمزدی اما نيازمند اصلاح

تراكنش انتقال وجه جزو معدود سرويسهايي است كه كارمزد آن از كاربر اخذ ميشود. برآوردها نشــان ميدهد كه متوسط مقدار كارمزد براي يك تراكنش انتقال وجه، ۶00 تومان اســت كه ۳00 تومان آن سهم بانك پذيرنده، 50 تومان سهم بانك مقصد پول، 100 تومان سهم شتاب و بقيه سهم بانك مبدا پول اســت. با اينكه ماخذ كارمزد در اين سرويس به كاربر منتقل شده و مردم نيز با فركانس مناسب اين سرويس را بر بستر خودپرداز و موبايل دريافت ميكنند، ولي مكانيسم تسهيم كارمزد در اين تراكنش سهم زيادي براي بانك پذيرنده قايل شده است كه با حجم كاري كه انجام ميدهد تناسب ندارد. در اين وضعيت با احتســاب حدود ۶00 ميليون تراكنش انتقال وجه شتابي در سال، كارمزد بانكهاي پذيرنده سالانه حدود 180 ميليارد تومان خواهد بود كه بانكها به نسبت ســهم از بازار خودپردازها از آن بهرهمند ميشوند؛ ضمن آنكه هنوز مكانيسم كارمزد در تراكنشهاي انتقال وجه بر بستر اپليكيشنهاي موبايلي و USSD مشخص نيست و سهمبندي آن ميان ذينفعان مختلف مبهم است. محاسباتانجامشدهتوسطپژوهشگرانحوزهبانكداريوپرداختالكترونيكی نشان ميدهد كه در مجموع هزينهاي معادل 9000 ميليارد تومان در سال بهدليل مكانيسم نامناســب كارمزدهاي بانكداري الكترونيكی به مجموعه بانكهاي كشور تحميل ميشود كه سبب شده نهتنها بانكها از سرويسهاي الكترونيكی و مدرن خود درآمدي نداشته باشند، بلكه به چشم يك بخش پرهزينه و يك مزيت رقابتي به آن نگاه كنند. بنابراين لازم است بهصورت جدي شوراي پول و اعتبار به كمك معاونت فناوريهاي نوين بانك مركزي دست به جراحي مكانيســم كارمزدهاي بانكداري الكترونيكی بزنند.

چگونه اصلاح كنيم؟

اصلاح مكانيسم كارمزدها و طراحي مكانيسم كارآمد مسالهاي پيچيده نيست. بايد در نظر داشــت كه هزينه هر سرويس بهصورت كامل بايد محاسبه شــود و كارمزدها با هزينه فرآهم آوردن يك سرويس تناسب داشته باشند. براي مثال، اگر سرويسي بر بستر اپليكيشنهاي موبايلي ارايه ميشود، همان سرويس بر بستر خودپرداز و كارتخوان هزينهاي پنج برابر داشته و اگر مشتري بخواهد به شعبه بانك مراجعه كند، ممكن است هزينه آن 25 برابر حالتي باشــد كه از درگاههاي مدرن استفاده ميكند. بنابراين كارمزد بايد بتواند مشتري را در تراكنشهاي پرتكرار از شعبه به سمت درگاههاي مدرن ببرد. همچنين بايد بهگونهاي جامع طراحي شود كه رفتار مشتري را كنترل كند. براي مثال، اگر در شــرايط فعلي كارمزد تراكنش خريد بر بستر كارتخوان از مشتري گرفته شود، ممكن است مشتريان براي پرداخت نشدن چنين كارمزدي به سمت خودپردازها هجوم بياورند تا به پول نقد دسترسي پيدا كنند. بنابراين جامعيت مكانيسم كارمزد از اهميت ويژهاي برخوردار است كه ميتواند بار شبكه، رفتار مشتريان، كسبوكارهاي جانبي و حتي الگوهاي ترافيكي را كنترل كند. در حال حاضر حتي كارمزدها با جرايم بانك مركزي نيز تناسب ندارند و كارمزدي كه بانك صادركننده كارت ميپردازد در بعضي از سرويسها از جريمه ناموفق شدن آن تراكنش بيشتر است. بنابراين بانكها ترجيح ميدهند تراكنش صادركنندگيشان با خطا مواجه شود تا هزينه كارمزد آن را نپردازند. همهاين نقاط ضعف حاكياز فقدان جامعيت مكانيسمهاي كارمزد تراكنشها است. در نتيجه پيشنهاد ميشود كه ماخذ كارمزد از بانكها به مشتريان شامل دارندگان كارت و فروشندگان منتقل شود. اين تغيير در مرحله نخست بسيار مهم است، زيرا حتي اگر مبلغ كارمزد پوشش هزينههاي ايجاد سرويس را ندهد، حداقل ميتواند شرايط زيانده بانكها در كسبوكار الكترونيكي خود را تا حدود زيادي عوض كند. در گامهاي بعدي لازم است روي مبلغ كارمزد، زمان تســويه كارمزد و تكتك سرويسهاي ارايهشده در شعب و بانكداري الكترونيكی كار شود. براي مثال، اگر كارمزد برداشت وجه شتابي به دارنده كارت منتقل شود، سبب خواهد شد تا بسياري از مشتريان خودپردازهاي بانك صادركننده كارت خود را براي برداشــت وجه انتخاب كنند كه اين مساله علاوه بر كاهش چشمگير هزينه بانكها، حجم تراكنشهاي عبورياز سوييچهاي حاكميتي را كاهش داده و شرايط را به وضعيت طبيعي تغيير ميدهد.

جمعبندي و نتيجهگيري

در نتيجه بحثهاي مطرحشده پيرامون نظام كارمزد خدمات بانكداري و پرداخت كشور و از مقايسه آن با مدلهاي تجربهشده در ساير كشورها، نقايص و ضعفهاي آن كاملا مشهود است و بهنظر ميرسد حلقه مفقوده براي سامان بخشيدن به وضعيت شبكه بانكداري و پرداخت الكترونيكی كشور بازطراحي واصلاح مكانيسم كارمزداست. در شرايط كنوني هزينهها توسط مجموعه بانكها پرداخت ميشود كه بهطور غيرمستقيم از مردم و منابع مشاع گرفته ميشود. اين امر در تناقض با اسناد بالادستي مانند سند چشمانداز توسعه كشور و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در راستاي سهمبري عادلانه زنجيره توليد است. بنابراين انتظار ميرود تا رگولاتورهاي حوزه پولي و مالي مانند شــوراي پول و اعتبار كه بهطور مشخص وظيفه تنظيم اين مقررات را بر عهده دارد، نسبت به بازنگري كارشناسانه در خصوص مدل كارمزدي سرويسهاي مختلف اقدام كند. هزينههاي پنهاني كه بر سيستم بانكي و در نهايت مردم تحميل ميشود محلي براي خريدهاي بيرويه در حوزه سختافزارها و ابزارهاي نوين شده كه شايد ظرفيت استفاده آن در چنين شرايطي وجود نداشته باشد. در انتهاي اين بحث به نقل قول در جملات نخستين اشاره ميكنم. در نظر داشته باشيد كه خودپرداز نيز نوعي روبات الكترومكانيكي است و فضاي موجود در شبكه بانكداري الكترونيكی خيلي دور از فضايي كه بيل گيتس ترسيم كرده بود نيست. فناوريهاي نوين در حوزه بانكي و مالي بهسرعت در حال گسترش هستند و چنانچه رگولاتوري بخواهد ســرويسهاي حاكميتي و بانكي را مانند گذشته بهصورت رايگان در اختيار مردم قرار دهد، حاشيه سود را بسيار باريك نگه داشته و زمين بازي را از نوآوران اين حوزه دريغ ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.