شرکتپست درحال خروج از بازار حمل مرسولات

Asre Ertebat - - News - كاوه درفشاني

پســت عاملی کلیدی در تحقق و موفقیت تجارت الکترونیکی محســوب می شــود؛ چراکه در هر مبادله الکترونیکی نیاز به جابهجایی کالا وجود دارد. اما در ســالهاي گذشته بهواسطه عملکرد پست شاهد شــکلگیری پیکهای موتوری بودیم که این نقش را ایفــا میکردند. اما در ســالهای اخیر و همزمان با رشد تجارت الکترونیکی، شــبکههای ماهوارهای، فروشگاهها و کانالهای مجــازی قانونی و غیرقانونی عرضــه کالا و خدمات، موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار شده است. کما اینکه در حال حاضر برخی از فروشــگاه هاي اینترنتي به جاي استفاده از پســت از طریق پیک هاي موتوري مرسولات خود را به سطح شــهر تهران می فرستند و صدالبته که برخي فروشــگاه هاي اینترنتي بزرگ نیز پیک هاي ویژه فروشــگاه خود را ایجاد کرده اند. کندی ارایه خدمات پستی از یکسو و معطل ماندن مرسولات در دفاتر پست بهدلیل بوروکراسي زمانبر این سازمان دولتي باعث شده که برخی فروشــگاههاي اینترنتي ترجیح دهند مرسولات خود را از طریق پیکهاي اینترنتي یا خودشان ارسال کنند. در همین حال اما امکان اســتفاده افراد ســودجو از پیکهاي اینترنتي عملا باعث شــده که همواره خطر ارســال انبوهی از کالاهای قاچاق، بیکیفیت، مضر و حتی مواد مخدر، مشروبات الکلي، سيديهاي غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه وجود داشته باشد. درواقع در ســایه ضعف عملکرد پست در ارسال بهموقع و سریع مرسولات و ســاماندهی بهنگام جابهجایی مرسولات در کشور، فضاي فعالیت پیکهاي اینترنتي اگرچه گسترش قابل توجهي یافته، اما پرخطرتر نیز شده است. غيرقانوني بودن فعاليت پيكهاي آنلاين حسین مهری، مدیرعامل سابق شرکت پست ایران که وعدههای پرسروصدا و بینتیجه زیادی همچون همکاری با آمازون ، ebay ، توزیع کارتهای بانکی بینالمللی ویزا و مسترکارت و این اواخر استفاده از پهپاد برای ارسال مرسولات پستی را در کارنامه خود

دارد، پیش از ایــن گفته بود: فعالیت شــرکتها در حوزه پیک آنلاین غیرقانونی است و بهزودی با صادر شدن مجوز اپراتورهای خصوصی این شــرکتهای پیک آنلاین و اپراتورها باید با پست قرارداد داشته باشند و در غیر اینصورت با آنها برخورد میشود. این در حالی است که پیش از این نیز شرکت پست اعلام کرده بود فعالیت اپلیکیشنهای اینترنتی حملونقل کالا و مرسولات پستی، مستلزم اخذ مجوز از شرکت پست است و تمامی فعالان

بخش خصوصی که در بازار حمل ونقل کالا فعالیت می کنند یا باید از اپراتور خصوصی یا از شرکت پست مجوز فعالیت داشته باشند. مهري، رییس وقت شــرکت پســت در ابتداي آبان امسال در

گفتوگویي حتي بهروشــني گفته بود: در حال حاضر نظارتی بر این شرکتها )شرکتهاي پیک آنلاین( در سطح شهر وجود ندارد و امکان حملونقل وســایل ممنوع از جمله مواد مخدر، مشــروبات الکلی وجود دارد که باعث نگرانیهایی شده است و شرکت پست قصد دارد تا نظارت داشته باشد. در این مقطع وی وعده داده بود آرایش جدیدي براي شــرکت ملي پست ایجاد کند. وي گفته بود: بهدلیل کاهش حجم پست نامهها و افزایش بخش پست کالا، موتورهای فعلی پاسخگوی نیاز نیست و به همین دلیل شرکت پست در مناطقی که میزان پست کالا بالا است، از وانتهای مسقف استفاده میکند، اما در حال بررسی و مذاکره با تولیدکنندگان داخلی و خارجی برای آرایش جدید ناوگان موتور شرکت پست هستیم تا موتورها بتوانند بسته و امانت را نیز حمل و به مقصد برسانند؛ وعدهای که مانند بسیاری از وعدههای دیگر در طول دوران انتساب وی بهعنوان مدیرعامل شرکت پســت به ســرانجام نرســید و تنها تیترهای درشت و بیسرانجام در برخی رسانهها به یادگار ماند. خطر جابهجايي مواد از طريق پيكهاي آنلاين با وجود این اظهارنظرها و حتي وعده ایجاد ســامانه اي ویژه براي همکاري شــرکت هاي خصوصي با پســت، اما همچنان مشــکل فعالیت غیرقانوني پیک هاي آنلاین که امکان ارسال هر نوع مرســوله ممنوعه اي را بدون نظارت دارند، همچنان پابرجا است. جالب آنکه در این مــدت نهتنها شــرکتهاي خصوصي پیک موتوري آنلاین زیر نظر پســت قرار نگرفتهاند، بلکه در مسیری کاملا مشابه تاکســیهای اینترنتی، بدون نگرانی از شکایتها و تبعات اقداماتشــان، روزبه روز فعالیتهاي بدون نظارت خود را گســتردهتر کرده و با ارایه خدمات ارزان، تبلیغات گســترده و طراحي لباس و علایم ویژه به این رویه سرعت نیز بخشیدند. توجه داشته باشید که استفاده از پوشــش پیک موتوري براي فروش مواد مخدر مساله دور از ذهني نیست. همین دو هفته قبل بود که۱۰ پیک موتوری توزیعکننده مواد مخدر در کبودرآهنگ دستگیر شدند؛ مشتي که نمونه خروار تخلفاتي است که در این عرصه صورت ميگیرد. جدي بودن خطر تخلف از طريق پيكهاي آنلاين کســاني که خطر ارسال مرســولات پســتي با پیک را جدي نميگیرند، کافي اســت به گزارشی که چندی پیش در روزنامه جوان در زمینه خرید اینترنتي مشروبات الکلي و اسلحه منتشر شد، رجوع کنند. در این گزارش آمده اگر به یکي از شــبکههاي اجتماعي سري بزنید و در بخش جســتوجو اسلحه گرم یا مشــروبات الکلي را تایپ کنید، دنیایي متفاوت پیش رویتان گشــوده ميشود؛ دنیایي که شک ميکنید آیا هماکنون در ایران هستم؟! انواع و اقسام مشروبات الکلي با برندهاي متفاوت باري مجازي را پیش رویتان ميچیند. شرط سفارش آن است که فالو کنید تا در قدم بعدي بتوانید دایرکت شوید. براي تحویل سفارش گاهي باید تا یکي از شــهرهاي مرزي بروید، اما گاهي وقتها هم ميتوانید با ترفندهایي سفارش را در شــهر خودتان و حتي دم در منزل تحویل بگیرید. ماجــراي خرید و فروش اســلحههاي گرم هم همینطور است. در اقدامی هماهنگشــده برای اطمینان از انجام کار، خبرنگار مربوطه با واریز مبلغی یک شیشه از برندهای معروف مشروب را سفارش داد که در محل روزنامه جوان آن را دریافت کرده است!

اما این تنها نگرانی نیســت. در حال حاضر انبوهی از داروهای غیر مجاز و عمدتــا آســیب زننده در شــبکه های اجتماعی و ماهوارهای در حال تبلیغ اســت؛ محصولاتی که به راحتی و به کمک انبوهی از شرکتهای پســتی غیرقانونی در میان مردم در حال جابهجایی اســت. ناگفته نماند امکان انتقال مرسولات میکروبی و شــیمیایی خرابکارانه نیز در شــرایط نبود نظارت وجود دارد. این بخش از سخنان مدیر قبلی پســت که چند روز قبل برکنار شد، جالب است. وی در رابطه با گردش کالای قاچاق در سیستم پســتی کشــور گفت: در مبادی ورودی کشــور دستگاههای تخصصی و شــرکت گمرک وجود دارد کــه روی کالای قاچاق نظارت میکنند، اما در داخل کشور وسایلی را که ممنوع نباشد نمیتوانیم بگوییم که برای ارســال قبــول نمیکنیم. حال اگر موبایلی به داخل کشــور قاچاق شده باشــد ما نمیتوانیم برای حملونقل آن در ســطح کشــور آن را قبول نکنیم؛ چراکه در فهرست وسایل ممنوع مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر و... در اختیار پست قرار نگرفته است. در حقیقت شرکت پست متولی نظارت در بحث گردش کالای قاچاق نیست و موظفیم تا کالایی را که ممنوع نیست، قبول و ارسال کنیم. حالا تصور کنید وقتی در شرکت دولتی پست چنین دیدگاهی وجود دارد، در خصوص شرکتها و اپلیکیشنهایی که مشخص نیســت چطور به فعالیت میپردازند و موتورســوارهایی که در هر گوشــه خیابان بدون رابطه قانونی خــاص ) همچون مدل تاکسیهای اینترنتی( برای این اپلیکیشن ها کار میکنند، چه اهمیتی به کالاهایی که جابهجا میکنند میدهند. ساماندهی يا نوشداروی پس از مرگ شهریورماه ســال گذشــته بود که ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهطور رسمی شــرکت ترن پارت تیپاکس و کنسرسیوم شــرکت حملونقل کالای تهران )بادپا( را بهعنوان برنده مزایده کارور )اپراتور( پستی معرفی کرد. حالا بیش از یکسال از صدور این مجوزها میگذرد و در حالی که تنها این دو شرکت به شکل قانونی وارد عرصه خدمات پستی شدهاند، شاهد فعالیت و تبلیغات گســترده اپلیکیشنهایی در سطح شهر هستیم که در هیچ خبری اثری از صدور مجوز فعالیت برای آنها نیست. البته مدتی میشود که وزیر ارتباطات و مدیرعامل جدید پست خبر از صدور دو مجوز جدید پستی میدهند. هفتم آذرماه سال جاری وزیر ارتباطات گفت: طی چند روز آینده، پروانه فعالیت دو اپراتور خصوصی پست ارایه خواهد شد و پیشبینی میشود درآمد 8۰۰ میلیارد تومانی فعلی حوزه پست در کمتر از یکسال به دوبرابر برسد. حالا پرسش اینجاســت که کار ســاماندهی و اولتیماتومهای نهچندان جدی به فعالان حوزه پست به کجا رسیده است و آیا در این خصوص نیز به علت کندیهای عمدی و سهوی، شاهد از دست خارجشدن کنترل مرسولات پستی و نقش نظارتی شرکت پســت خواهیم بود؟ اتفاقی که چندان بعید نیست و در موارد مشابه شاهد آن بودهایم. اعتقاد وزير به کنارهگيری پست از بازار در نهایت اینکه اخیرا وزیر ارتباطــات و فناوری اطلاعات گفته: ۲ میلیارد دلار معادل 8 هزار میلیارد تومان درآمد سالانه پیک موتوری در ایران است. وی ادامه داد: این در حالی است که درآمد سال گذشته شرکت پست ۲۰۰ میلیون دلار بوده است و در این زمان، درآمد شرکت پست در آلمان ۶8 میلیارد دلار اعلام شده که نشان از ظرفیت زیاد بازار پستی در ایران دارد. اگرچه وزیر معتقد اســت این درآمد باید به جیب شرکتهای خصوصی برود و شرکت پست باید بسترســاز باشد. وی در این خصوص گفته: البته به تصدیگری در شــرکت پســت اعتقاد نداریم و الزامی نمیبینیم که شــرکت پست وارد حوزههایی از جمله پیک موتوری شــود بلکه باید این ظرفیت را برای بخش خصوصی فعال کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.