«درگاه پرداخت بانکی» عامل اصلی حیات قمارخانههاي اینترنتي

Asre Ertebat - - ايراني -

...ادامه از صفحه4 صادقزاده در خصوص اينکه در حال حاضر چنانچه با يك سايت قمار كه دارای مجوز اینماد هم باشد مواجه شويد چه برخوردی میكنيد، گفت: اينکه اين ســايت قمار انجام میدهد يا خير ما بهعنوان مركز توسعه قانونا مرجع تشخيص نيستيم، اما چنانچه براي مثال نماد را برای ايجاد يك فروشگاه اينترنتی مختص به فروش پوشاك ارايه داده باشيم و فرد از آن در يك كار حتی قانونی ديگری به كار گرفته باشد، كار خلاف كه جای خود را دارد، در وهله اول نماد آن را معلق میكنيم و پس از آن به شاپرك برای مسدودسازی درگاه پرداخت نامه میزنيم. وی عنوان كرد: در برخی موارد نيز پيش آمده براســاس جرايم اتفاق افتاده موضوع را طی گزارشی به نهادهای نظارتی همچون دادستانی و پليس فتا جهت برخوردهای قضايی نيز اعلام كردهايم. بازار زيرزمينی اجاره درگاه پرداخت الكترونيكی

بررسیهای خبرنگار عصر ارتباط نشان میدهد كه در حال حاضر شركت شــاپرك نيز با وجود اينکه بازوی نظارتی بانك مركزی در حوزه پرداخت الکترونيکی كشور اســت، نيز نمیتواند راسا نسبت به بستن حتی ســايتهای قمار اقدام كند؛ چراكه قانون اجازه تشخيص جرم به اين شــركت را نداده است و شاپرك نيز در اين وضعيت به مجوز اینمادی كه پذيرنده برای استفاده از درگاه پرداخت ارايه داده استناد میكند و دليل بسته شدن درگاه پرداخت در مسير شاپرك اين موضوع است، نه اينکه اين سايت در حال انجام تخلف قمار است. اين در حالی است كه اكنون تنها اتفاقی كه برای دارندگان سايت قمار میافتد اين است كه درگاه بانکی آنها بسته میشود و آنها نيز در بازار مکارهای به نام فروش زيرزمينی درگاه پرداخت اينترنتی حتی از ســايتهای دارای نماد با ارايه پيشنهادهای اغوا كننده روی آوردهاند و پس از چند ســاعت به سرعت درگاه ديگری را جايگزين میكنند. مجيد افرا، مديرعامل شركت مبناكارت آريا با تاييد اين موضوع، گفت: ما از اسفندماه گذشته با استقرار پنج تيم كاری در اين حوزه اقدام به رصد سايتهای قمار فعال در كشور كرديم و براساس تعاملی كه با دو PSP ايران كيش و ســپ داشتهايم در صورت مشاهده درگاههای هريك از اين سه شركت، روی سايتهايی كه شناسايیمیكنيمبهيکديگردرجهتمسدودسازیاطلاعمیدهيم. وی افزود: ما در چند ماه گذشــته نمونههای زيادی داشتيم كه درگاه يك سايت متخلف را بستيم و پس از چند روز با مراجعه مجدد ديديم كه درگاه يك PSP ديگر را برای انجام امور غيرقانونی خود راهاندازی كردهاند. مديرعامل مبناكارت آريا با بيان اينکه اين شركت تاكنون نزديك به 10 هزار درگاه پرداخت واگذار كرده است، گفت: با رصدهای انجامشده توسط تيم فنیازاسفندماه تا كنون 480 درگاه پرداخت متخلف شناسايی كرديم كه گزارش آن را به دستگاههای ذیربط ارايه كردهايم. تهيه ليست سياه از متخلفان مالی، در انتظار تصميم شورایعالی پول و اعتبار به گفته يك مقام آگاه كه خواست نامش فاش نشود، چندی پيش نيز گروهی در بدنه بانك مركزی با حضور نمايندگان پليس فتا و دادستانی برای تهيه آييننامهای در خصوص تهيه يك ليست سياه از افراد متخلف اقداماتی را انجام دادند تا به صورت متمركز با آنها برخورد شود. اما چيزی به نهايی شدن اين موضوع نمانده بود كه عدهای با اين استدلال كه شاپرك قاضی نيست و توانايی شناسايی جرم را ندارند، موضوع را به شورای پول و اعتبار ارجاع دادند و كار از آن زمان تاكنون روی زمين است. اين مقام آگاه گفت: در حال حاضر هيچ قانونی، شاپرك، PSP و مركز توســعه تجارت الکترونيکی را ملزم به نظارت دقيق بر درگاههای پرداخت اينترنتی كه در كشور داده شده نمیكند، و اين خلأ قانونی وجود دارد كه طبق آن هيچكدام از اين شركتها توانايی شناســايی جرم را ندارند و اين از اختيارات قانونی قوه قضاييه است. وی افزود: در حال حاضر نه شــاپرك و نه PSP ها نمیتوانند از پذيرندههای اينترنتی ضمانتنامهای مبنی بر انجام ندادن تخلف دريافت كنند يا آنها رابابت تخلفاتشان جريمه كنند. بهنظر میرسد بايد هرچه سريعتر سازوكارهای قانونی در اين رابطه اجرايی شود. واكنش و گزارش عملكرد پليس فتا

پس از بازتاب رسانهاي گسترده در زمينه سايتهاي قمار و فعاليت آزادانه آنها، رييسپليس فتا نيز در نشستی خبری و البته بدون دعوت از برخی رسانههای تخصصی حوزه سايبری، خبر از اقدامات انجامشده براي برخورد با متخلفان داد. به گفته هاد يان فر، سال گذشته با بيش از 668 سايت و كانال د ر حوزه قمار برخورد شــد . همچنين 3 هزار و 395 سايت و كانال شناسايی شدند كه بيش از 200 ميليارد تومان چرخش مالی د اشتند . رييس پليس فتا به هماهنگی بــا بانك مركزی و قوه قضاييه در روزهای پايانی سال 96 با سايتهاي قمار پرداخته و اضافه كرد: در همين راستا بيش از 141 درگاه بانکی مسدود شدند. افراد قمارباز حرفهای در تركيه مستقر هســتند كه تعدادی از آنها شناسايی و حکم دستگيری آنها صادر و به پليس فتا تحويل داده شده تا دستگيری و استرداد آنها صورت پذيرد. اگرچه به نظر ميرســد پليس فتا در اين مدت براي برخورد با قمارخانههاي آنلاين برنامههاي جديتري را در پيش گرفته است، اما تا حصول نتيجه لازم در اين خصوص فاصله زيادی وجود دارد. تشكيل كميته ويژه برخورد

پس از انتقادات رســانهاي فراوان از فعاليت آزاد قمارخانههاي اينترنتي در مطبوعات و درخواست بسته شدن درگاههاي بانکي آنها، ســرانجام وزير ارتباطات نيز به موضوع واكنش نشان داد. در يازدهم ارديبهشتماه وزير ارتباطات وعده داد ظرف سه ماه عرصه بر قمارخانههای مجازی تنگ میشود. آذری جهرمی در حساب توييتر خود دراين رابطهنوشت: گزارشهايی در خصوص شيوع قمار اينترنتی دريافت كردهام. اگرچه برخورد با اين تخلفات بر عهده وزارت ICT نيست، اما با هدف همافزايی، جلسهای با حضور بانك مركزی، دادستانی كل كشور، پليس فتا و سازمان فناوری اطلاعات برگزار و برنامهای سهماهه برای توقف يا سخت كردن اين تخلفات تصويب شد. آنچه مسلم است، تحت تاثير گسترش فضاي مجازي در سالهاي اخير كازينوها و قمارخانههاي زيرزميني جای خود را به صفحات نت دادند كه فرد از هر جايی و در هر موقعيتی قادر به قمار كردن از طريق آنها است؛ از اينرو میتوان گفت اكنون خطرات گسترش قماربازی بهمراتب بيش از قبل شــده و طبيعتا نياز به اقداماتي عاجل براي متوقف كردن آن وجود دارد. در سالهاي اخير طراحی سايتهای مختلف شرطبندی به زبان فارسی انجام شده و اين سايتها با تبليغات گسترده شناختهشده نيز شدهاند. بهدليل آنکه اين سايتهاي قمار طيف گستردهای از انواع مسابقات توپی، غيرتوپی و بازیهای كامپيوتری را شامل ميشوند، در عمل موجب شده كه بتوانند افراد بسياري را بهعنوان سرگرمی و شايد حتي بدون آنکه متوجه باشند عملي كه انجام ميدهند قمار است، جذب قمارخانههاي مجازي كنند. اين در حالی اســت كه مطابق مواد 705 تا 711 قانون مجازات اســلامی مجازاتهايی برای قماربازها و افراد دخيل در اين كار پيشبينی و عنوان شده «قماربازی با هر وسيلهای ممنوع » است. نبايد از نظر دور داشــت كه برخورد با قمــار اينترنتي علاوه بر تصويب قوانين نيازمند اجرای صريح و به دور از اغماض با همه عوامل آن است. با اين وجود تاكنون قوانين جرايم رايانهای نتوانسته آنچنان كه بايد و شايد اثرات لازم را براي ريشهكن كردن قمارخانههاي اينترنتي داشته باشد. شايد به همين دليل نيز باشد كه متولياناين سايتها بهراحتی و بدون ترس از برخورد قانونی با اســم و آدرس واقعی

خود در شبکههای اجتماعی تبليغ میكنند. لذا به نظر ميرسد كه راهحل نهايي براي برخورد با قمارخانههاي اينترنتي تصويب قانون دقيق براي ملزم كردن شركتهاي پرداخت اينترنتي به بستن درگاههاي بانکي متخلفان از يكسو و نظارت دقيق پليس فتا، بانك مركزي و شاپرك بر اين امر از سوي ديگر است. علاوه بر اينها، ايجاد سامانه مردمي براي معرفي هرچه سريعتر سايتهاي قمار نيز از جمله ديگر مواردي است كه براي ريشهكن كردن قمارخانههاياينترنتي بايد مورد نظر مسوولانامر قرار گيرد. در نهايت اينکه بهنظر ميرسد اكنون با فعالتر شدن شركتهاي پرداخت اينترنتی، اقدامات پليس فتا و برنامههاي وزارت ارتباطات براي مقابله با سايتهاي قمار بايد منتظر برخورد بيشتر و بهتر با اين سايتهاي متخلف باشيم كهالبتهاميدواريمايناقدامات صرفا بهصورت مقطعي نبوده و به شکل ادامهدار دنبال شوند. اگرچه هفتهنامه عصر ارتباط همچون گذشته و در ماههای آينده پيگير سرنوشت عملی اين اقدامات و وعدهها خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.