درآمد250هزارمیلیاردی ذینفعان USSD ازجیب بانکها

بانک مرکزی کارمزد USSD را صفر کند

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

دو هفته پیش تعدادی از بانکهای کشور به اعمال محدودیتهایی در بستر ســرویس USSD اقدام کردند، به نحوی که هــر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است. از آنجا که در حال حاضر پرداخت کارمزد توســط بانکها انجام میشــود، جدا از بحث نبود امنیت در این بستر، پایین بودن مبالغ خرد باعث شده تا هزینهای که بانکها بابت مبالغی که در حسابهای آنها رسوب میکند، برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد. از همین رو برخی از آنها در حرکتی خودجوش تراکنشهای کمتــر از دو و یا حتی کمتر از 5 هزار تومان را روی این بستر ممنوع کردند. در این بین به نظر میرسد آنهایی که منافع چند صد میلیاردی از این مسیر کسب میکنند، در حرکتی جدید برای فشار آوردن به بانک مرکزی برای جلوگیری از این اقدام اصل ماجرا را به این بانک نسبت دادهاند که البته مدیران بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کردند. شنیدههای تایید نشده حکایت از آن دارد که مدیران بانک مرکزی بهدلیل اینکه تصمیم به بستن بستر

USSD دارند، اکنوناز سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اســامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت فشار قرار گرفتهاند. از آنجا که به واسطه بستر USSD پولهای چندصد میلیاردی از جیب بانکها )بخوانید مردم( نصیب برخی شرکتها میشود، در گزارش پیش رو برای روشن شدن زوایای پنهان این موضوع به اعداد و ارقام ریالی و ذینفعان آن پرداختهایم که در ادامه میآید. درآمد250 هزار میلیاردی USSD برای تمامیبازیگران براساس آمار مربوط به تراکنشهای بستر USSD در سال 1396 بانکهای کشور نزدیک به 250 هزار میلیارد ریال به شــبکه پرداخت بابت کارمزدهای تراکنشهای بستر USSD به شرکتهای شاپرک، خدمات انفورماتیک و PSP ها پرداخت کردهاند که از این رقم 172 هزار میلیارد ریال سهم شرکتهای

PSP شده است.

طبق شنیدههااکنون تنها یک شرکت که حتی مجوز

PSP هم ندارد و سهمی نزدیک به 50 درصد این بازار را در اختیار دارد، در برابر بسته شدن این بستر مقاومت میکند و سایر شرکتهای PSP با توجه به ریسکهای امنیتی که این بستر برای آنها بهدنبال دارد به بسته شــدن آن رضایت دادهاند. لذا به نظر میرسد با توجه به درآمد بالای این سرویس، این مقاومتها چندان هم بیراه نباشد. این در حالی است که بخش بزرگی از درآمد کارمزد تراکنشهای USSD نیز سهم شرکتهای شاپرک و خدمات انفورماتیک که زیرمجموعه بانک مرکزی هستند، میشود، اما با توجه به مخاطراتی که این بستر دارد، رگولاتور بانکی حاضر شده از سهم حدود 780 میلیارد ریالی خود هم بگذرد. البته همانطورکهدرسالگذشتهنیز دراخبارخواندیم، یکی دیگر از بازیگرانی که از کارمزد تراکنشهای شاپرکی بستر USSD سهم بزرگی میبرد، شرکت جیرینگ همراه اول اســت که طبق اخبار منتشره سهمی بین 70 تا 80 درصد درآمد شرکتهای PSP طبق قراردادی که با شرکت جیرینگ بستهاند به این شرکت میرسد.

پرداخت 600 ميليارد ریال توسط اپراتورها

به ارایهدهندگان سرویس USSD

اما درآمدهای حاصله به اینجا ختم نمیشود، چراکه شرکتهای PSP که از بستر USSD به فروش شارژ تلفن همراه اقدام میکنند، اکنون سه درصد از مبلغ فروش را بهعنوان کارمزد از اپراتورهای تلفن همراه دریافت میکنند کهالبته کارمزد فروش تا سال گذشته چهار درصد بود. به عبارتی با توجه به فروش سالانه حدود 20 هزار میلیارد ریال شارژ تلفن همراه از بستر USSD ، شرکتهای PSP نزدیک به 600میلیارد ریال هم از این بخش درآمد کسب میکنند.

بلوکه شدن کارمزد تراکنشهای USSD از بهمن سال گذشته

بر اساس شنیدهها، بانک مرکزی از بهمنماه سال گذشتهکارمزدتراکنشهایسرویس USSD رابهدلیل تعیین تکلیفنهاییاین سرویسبه هیچکداماز فعالان این حوزه نداده است و این احتمال هم دور از ذهن نیست که با صفر شدن کارمزد سرویس USSD این مبالغ به بانکها برگردانده شود، این پرسش مطرح میشود که چرا این مبالغ از همان ابتدا از بانکها کسر میشود؟ در حالیکه بانک مرکزی به راحتی میتوانســت پس از تعیین تکلیف حتی در صورت پرداخت به شرکتها، این پول را از بانکها بگیرد. البته برخوردهای اینچنینی از سوی بانک مرکزی و شــاپرک بهعنوان نهاد ناظر شبکه پرداخت بارها دیده شده است؛ بدون اینکه دلیل مشخصی وجود داشته باشد یا اینکه اصا قانونگذار برای انجام یک تخلفنحوه جریمهکرد مشخصی را تعیین کردهباشد، بهصورت سلیقهای با شرکتها برخورد و پولهای آنها را بلوکه کرده است.

همچنین شنیده میشود، برخی شرکتها نیز بهدلیل مراوداتی که با شاپرک دارنداز ترس برخوردهای قهری تنها این موضوعات را در جلسات غیررسمی مطرح میکنند و تاکنون شرکتی در این خصوص حرفی به میان نیاورده است. در اصل اینکه رگولاتور باید با متخلفان شدیدترین برخوردها را کند حرفی نیست، اما اینکه این برخوردها بهصورت سلیقهای اعمال میشود موضوعی است که باید بهصورت بخشنامه یا آییننامه مشخص به آن پرداخته شود. دليل مخالفتاپراتورهابابستهشدن USSD

اما یکی دیگر از مخالفان سرسخت بسته شدن بستر

USSD ، اپراتورهای تلفن همراه هستند و دلیل آنها برای این موضوع، حذف کانال فروش شــارژ است. براساس آمار اپراتورهای تلفن همراه، سالانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال شارژ از طریق سرویس USSD آن هم با کمترین هزینه )چاپ کارت شارژ و توزیع در سراسر کشور( این درآمد را کسب میکنند. اگراینبستربستهشود،تنهاراهیکهاپراتورهامیتوانند از طریق آن بهصورت غیرحضوری به فروش شارژاقدام کنند، اپلیکیشنهای موبایلی و سایتهای اینترنتی یا چاپ کارت شارژ فیزیکی هستند که در موضوع اول این نگرانی وجود دارد که تمامی خریداران به اینترنت و گوشی هوشمند دسترسی نداشته باشند و در موضوع دوم هزینه بالای چاپ، توزیع و ریسکهای امنیتی به اندازهای است که اپراتورها حاضر نیستند از این بستر به این راحتیها دل بکنند. به نظر میرسد با توجه به اینکه براساس آمار رسمی اعامشده از سوی وزارت ارتباطات اکنون پیامرسان تلگرام40 میلیون کاربر درایران دارد کهایننشاندهنده ضریب نفوذ بالای گوشیهای هوشمند تلفن همراه و دسترسی مشترکان به اینترنت دارد که طبق این آمار نگرانی اپراتورها در ایــن خصوص بیمورد به نظر میرسد.

با توجه به ریسک بالای موجود در بستر USSD و همچنین وجود کانالهای دیگری همچون سایتهای اینترنتی و کارتخوانهای فروشگاهی، اپراتورها نباید نگران کاهش فروش خود باشند. ابهام در اصرار بر ناکارآمدی توسط مدیران بانک مرکزی!

یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها ابهامبرانگیز شده است، این است که چرا مدیران بانک مرکزی با وجود ناتوانی در بستن سرویس USSD که از سال 93 بارها اعام کرده و مهلت دادهاند که این سرویس را قطع میکنند باز هم خــود را در مظان این اتهام قرار میدهند که شاید موضوع بستن USSD بهانه بوده و اصل موضوع چیز دیگری است. بانک مرکزی ایران در اولین گام در 20 خردادماه 93 دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد 120 تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنشهای اعام موجودی روی این بستر کاهش یابد. در گام دوم نیز بانک مرکزی در نیمه مهرماه 94 اقدام به ممنوعیت اعام موجودی و خرید بر بستر USSD برای شرکتهای پرداخت کرد و همزمان سقف حداکثر 200 هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعام کرد. این کار باعث شــد دیگر هیچ سرویس بانکی روی این بستر ارایه نشود و تنها سرویسهای پرداختی خرید شارژ و پرداخت قبوض بر این بستر ارایه شوند که در این بین نیز تراکنشهای خرید شارژ بسیار بیشتر از تراکنشهای پرداخت قبض بود، بهطوری که عما میتوان بستر USSD را درگاه فروش شارژ دانست. سومین گام بانک مرکزی نیز در سال 95 برداشته شد که بهمنظور ارتقای سطح امنیت بستر

USSD ، ســامانه پیوند را راهاندازی کرد که در آن صورت تمامی افرادی که قصد استفاده از خدمات

USSD را داشتند، باید نسبت به اتصال شماره کارت خود به شــماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام میکردند؛ در واقع بانک مرکزی قصد داشت تا با راهاندازی این سامانه، کاربران USSD ، بتوانند بدون وارد کردن شماره کارت بانکی و به بیان دیگر بدون به خطر انداختن امنیت حساب بانکی خود، از کدهای USSD استفاده کنند، اما الزام به استفاده از این ســامانه با جدیت لازم دنبال نشــد و تغییر چشمگیری نداشت. چندی پیش بانک مرکزی چهارمین گام خود برای جلوگیریاز ناامن بودناین بستر را برداشت و ماهیت این بخشنامه این بود که قرار بود از 15 بهمنماه 96 تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکانپذیر باشد و تراکنشهای دیگراز روی آن حذف شود که این اقدام جدید بانک مرکزی حجم سنگینی از هجمهها و مقابلهها را در پی داشت. این انتقادها بیشتر از طرف کسبوکارهای مبتنی بر

USSD و اپراتورها دنبال شد و این شرکتها گایه داشتند که چرابه یکبارهبانک مرکزی چنین تصمیمی گرفتهاست، آنهم بعداز پا گرفتن کسبوکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت میکنند؛ هرچند تاریخچه مطرحشده نشــان میدهد که اقدام بانک مرکزی ناگهانی نبوده و این محدودیت قدمبهقدم انجام شده و بانک مرکزی در طول ســالهای گذشته همواره به نهادهای بالادستی در خصوص ناامنی این بستر هشدارهای امنیتی داده است. اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم داشت؛ آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی مینگرند که اغلب فعالاننظامبانکی و پرداختبودند کهبهخوبیازناامنی این بستر آگاه هستند، اما در هر صورت ظاهرا اجرای این بخشنامه تا اردیبهشتماه 97 به تعویق افتاد. آخرین اخطار هم اهميتی نداشت

اکنون اردیبهشت ماه نیز به اتمام رسیده و باز هم سرویس USSD با تماماخطارها در حالارایهاست. این در حالیاست که در جلسهای که دراسفند سال گذشته میان مدیران رگولاتور بانکی، مخابراتی و اپراتورهای

تلفن همراه برگزار شد، نمایندگان رگولاتوری بانکی بهعنوان فصلالخطاب اعام کرده بودند چنانچه تا اردیبهشتماهامسالاپراتورهااین بستر راامن نکنند، بهصورت یکطرفه آن را خواهند بست؛ موضوعی که همانند سایر اخطارها باز هم بینتیجه ماند و کسی به آن توجهی نکرد. جالب اینجاست که حسین فاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات در جدیدترین مصاحبه خود با بیان اینکه بعد از گذشت حدود دو ماه از مذاکره با بانک مرکزی بهعنوان رگولاتور حوزه مالی کشور هیچ دستاوری در خصوص امنسازی بستر USSD به صورت خاص حاصل نشده است، تاکید کرد: بحث امنیت کدهای دستوری باتکلیف بهشمار میرود؛ چراکهبانک مرکزی درخواستافزایش امنیت کانال پرداخت از طریق کدهای دستوری را داشته وهمچنان هیچ گزارش شفافی در حوزهامنیت از بخش فنی بانک مرکزی ارایه نشده تا در نهایت از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم نهایی به شرکتهای اپراتور اباغ شود. کارمزد تراکنشهای USSD صفر شود

با توجه به تمامی موضوعاتی که گفته شد، به نظر میرســد اگر بخواهیم با یک نگاه جامع به موضوع بپردازیم، بهترین روش برای حل این مشکات تغییر نظام کارمزداست، به نحوی که پرداختکننده کارمزد خدمتگیرندهاصلیباشد، چراکه هماکنون مردمبرای خرید کارت شارژ 2 یا 5 هزار تومانی از سوپرمارکتها 200 تومان بابت هر کارت شارژ اضافهتر پرداخت میکنند و هیچ مشکلی هم با این موضوع ندارند.

اما برای تغییر نظام کارمزد، مشکل کار اینجاست که شرایط فعلی کشور از نظر اقتصادی و سیاسی به شکلیاست که متولیانامر نگرانایجاد بحرانی جدید هستند و بهدلیل هزینه سیاسی بالایی که این کار میتواند داشته باشد، حاضر به انجام این کار نیستند. اما از طرفی دیگر چنانچه رویکــرد فعلی دنبال شود، بانک هایی که هم اکنون هم از جیب مردم )سود تسهیات( زیانهای خود را جبران میکنند، عما باعث شده اند که مردم هزینه این کارمزدها را به شکل دیگری پرداخت کنند و طبق آخرین گزارشها، صورتهای مالی برخی از بانکها اکنون از مرحله بحران نیز گذشته که البته این موضوع تنها عامل زیان بانک ها نیست ولی بخشی واقعی از آن است.

از همین رو با توجه به اینکه اپراتورهای تلفن همراه در حال حاضر بابت فروش شارژ، به شرکتهای PSP کارمزد میپردازند و برخی از شرکتها و اپراتورها اصرار به ادامه این روش دارند و از آنجا که کانالهایی در اختیار دارند و امکان شنود اطاعات بانکی مردم توسط آنها امکانپذیر است باید یک تضمین سنگین گرفته شود تا در صورت بروز هر حادثهای پاسخگوی

عملکرد خود باشند و درنهایت با صفر شدن پرداخت کارمزد از سوی بانکها، تنها درآمد حاصله از ارایه این ســرویس میزان کارمزد پرداختی اپراتورها به شرکتها بابت شارژ تلفن همراه باشد. باتوجه به پیشبینی ادامه باتکلیفی در این عرصه هفتهنامه عصرارتباط در هفتههای آتی همچنان پیگیر سرنوشت این موضوعات البته با شفافیت بیشتر و نامبردن از ذینفعان و مخالفان، خواهد بود.

عبداله افتاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.