نگاه حمایتی از معلوالن، اسیر تالطم قوانین
قانون جامع حمایــــت از حقوق معلوالن در تاریخ شــــانزدهم اردیبهشــــت 1383 یعنــــی 13 ســــال قبــــل در قالــــب طــــرح نماینــــدگان مــــردم درمجلــــس شــــورای اسالمی و با مشــــارکت سازمان بهزیستی کشوربهتصویبرسید.اینقانونبهعنوان یک قانون حقوق بشــــری بــــه تفصیل به حقوق بنیادین افراد دارای معلولیت در کشــــور میپردازد و برای نخســــتین بار به شــــکلی جامع تکالیفی را بر عهده دولت به طور عام و دستگاههای اجرایی به طور خاص قرار میدهد. تا قبل از تصویب این قانون فقط الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیســــتی کشــــور و اصالحات و الحاقات بعــــدی آن به نحــــو موجــــزی تکالیفی را برای دولت به منظور خدمات رســــانی به افراد دارای معلولیت احصا کرده بود. لذا میتوان تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در 13 سال قبل را تحول مهم و اساسی در شناسایی و تقنین خاص در زمینه حقــــوق افــــراد دارای معلولیت دانست، به نحوی که سابقه تصویب این قانون حدود 2 ســــال پیشتــــر از تصویب کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت در سازمان ملل متحد است.
در مــــاده 3 قانــــون فعلــــی بــــر حــــق دسترسیمعلوالنبهخدماتتوانبخشی، حمایتی، آموزشــــی و حرفــــه آموزی مورد نیــــاز آنــــان و همچنین حق دسترســــی به وسایل کمک توانبخشــــی مورد نیاز اشاره شــــده که در این راستا ســــازمان بهزیستی با استفاده از ظرفیتهای دولتی و بخش غیــــر دولتی خدمــــات مختلــــف و متنوع توانبخشــــی، حمایتی و آموزشــــی و حرفه آموزی را بــــه معلوالن ارائه کرده، لیکن با عنایت به محدودیت تخصیص اعتبارات بودجــــهای و منابــــع مالــــی مــــورد نیــــاز با وجود الــــزام قانونی مبنــــی بر تخصیص صددرصــــدی منابــــع مربوطــــه، همواره ساالنه با کسری بودجه چشمگیری مواجه بوده که ارائه خدمات مطلوب و استاندارد را بــــا چالــــش مواجه میکنــــد. همچنین در مــــاده 4 قانــــون کنونی حق دسترســــی اقتصــــادی و ارزان معلوالن بــــه امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقــــل دولتــــی احصا شــــده اســــت که در این راستا ســــازمان بهزیستی با مشارکت ســــایر دســــتگاههای دولتــــی و نهادهــــای عمومــــی غیــــر دولتــــی در ارائــــه امکانات ورزشــــی، تشــــویق معلوالن پارالمپیکی، ارائــــه خدمــــات فرهنگــــی و تفریحــــی در مجتمعهــــای فرهنگــــی معلــــوالن، برنامههای متنوعی را تدارک دیده لیکن تعداد و میزان این برنامهها تحتالشعاع اختصــــاص اعتبــــارات مصوب اســــت. با این حــــال و با وجود ایــــن موضوع حضور و مشــــارکت فعال خیرین در امر خدمات فرهنگی و تفریحی معلوالن در سالهای اخیر چشــــمگیر بوده و دراین راستا حدود 6 اردوگاه فرهنگــــی، تفریحی کشــــوری در مناطق مختلف کشــــور از جمله خراسان رضوی، مازندران، همدان، کردستان، یزد و گلســــتان ایجاد شده اســــت. از طرفی به برخورداری معلوالن از پوشش بیمههای خدمــــات درمانــــی موضوع مــــاده 5 این قانون توجه شــــده اســــت که در این راستا همــــه معلوالن تحت پوشــــش ســــازمان بهزیســــتی از خدمات بیمــــه پایه درمانی بهره مند میشوند.
در مــــاده 7 قانــــون حاضــــر بحــــق بردسترســــی بــــه فرصتهــــای شــــغلی اشــــاره شــــده و قانونگذار امتیازاتی شامل اختصاص حداقــــل3 درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی، تأمیــــن حق بیمه ســــهم کار فرما توســــط سازمان بهزیســــتی و پرداخت تسهیالت اعتباریبهکارفرمایانوهمچنینپرداخت تسهیالت خود اشتغالی به معلوالن اشاره شــــده که در این راستا متأسفانه بسیاری از دســــتگاهها به تکالیف قانونی خود عمل نمــــی کنند و همــــواره چالــــش بکارگیری معلــــوالن بویــــژه در ســــهمیه 3 درصــــد وجود داشــــته اســــت. در خصوص ایجاد اشــــتغال برای افــــراد دارای معلولیت از طریق پرداخت تســــهیالت اعتبــــاری به کارفرمایــــان و همچنین تســــهیالت خود اشتغالی به معلول برنامههای مختلفی در سالهای گذشته در سازمان بهزیستی اجرا شــــده لیکــــن چالش عمــــده در این راستا بوروکراسی دســــت و پا گیر بانکها در اخــــذ وثایــــق و تضامیــــن بازپرداخت وامهای دریافتی معلوالن است که اغلب معلوالن ناگزیرعطای این تسهیالت را به لقای آن میبخشند.
در ماده 9 قانون مزبور بحق بر مسکن معلوالن تصریح شــــده که در ســــالهای اخیر بویــــژه پس از اجرای طرح مســــکن مهــــر، ســــازمان بهزیســــتی نیــــز نهضت مسکنسازیبرایمعلوالنرابامشارکت خیرین مسکن ســــاز، بنیاد مسکن و خود معلوالن به راه انداخت و تحوالت مهم و اساســــی دراین راســــتا ایجاد شد، بویژه خانوادههــــای دارای 2 معلــــول و بیشــــتر غالباً دارای مســــکن شــــدهاند که چالش عمده در ایــــن خصوص نیز باز پرداخت اقساط وام بانکها است که این طیف از جامعه را به طور جدی با مشکل مواجه میکند. در مــــاده 13 قانــــون فعلی حق دسترسی معلوالن به دادرسی عادالنه از طریق تعیین وکیل یا معاضدت حقوقی ســــازمان بهزیســــتی لحاظ شــــده که این مهم توسط کارشناسان حقوقی سازمان و تعیین وکالی نیکوکار از طریق کانونهای وکالی دادگســــتری و مرکــــز مشــــاورین قوه قضائیه در ســــالهای گذشــــته انجام پذیرفته که این دو نهاد ارزشمند در ایفای سهم مســــئولیت اجتماعی خود اهتمام ویژهایداشتهاند.
واقعیت این اســــت که تفکر بازنگری در قانــــون جامــــع حمایــــت از حقــــوق معلــــوالن از ســــال 1390 در ســــازمان بهزیســــتی کشــــور شــــکل گرفــــت و طی حدود 3 ســــال مطالعات و نشستهای مختلــــف در ســــال 1393 الیحــــهای تحت عنــــوان الیحه حمایــــت از حقوق افــــراد دارای معلولیــــت از طریق وزارت تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعــــی به دولت ارســــال شد، لیکن هیأت دولت بخشی از الیحه پیشــــنهادی را بــــه صالحدید خود بهعنــــوان مصوبه دولــــت در تاریخ دهم خرداد 1394 مجزاکرد و به دســــتگاههای اجرایــــی ابــــالغ کــــرد. عمــــده محورهای مــــورد نظر این مصوبه، تشــــکیل ســــتاد هماهنگی مناسبسازی کشور، ضرورت رعایت اســــتانداردهای مناســــب سازی، مناسبســــازی خودروهای افــــراد دارای معلولیــــت، تأمین وســــایل و تجهیزات توانبخشــــی، دسترســــی به آموزش برابر و خدمــــات ورزشــــی بــــه معلــــوالن را در بر میگیــــرد ولی بخش مهمــــی از آنکه ضرورتاً بایــــد در قالب قانون به تصویب قانونگذار برسد در تاریخ هشتم مهرماه 1394 تقدیم به مجلس شــــورای اسالمی شد که در تاریخ سی مهرماه 1394 توسط هیأت رئیســــه محتــــرم مجلس شــــورای اسالمی اعالم وصول شد. پس از طرح در کمیسیون مربوطه طبق اصل 85 قانون اساسی در صحن علنی مطرح و تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای محترم نگهبان با ایرادات متعدد شکلی و ماهوی نسبت به مصوبه مجلس آن را به مجلس شــــورای اســــالمی عودت کرد. نکته حائز توجه اینکه با این اســــتدالل که «نخست ســــاز و کار اســــتفاده از اصل 85 قانون اساســــی برای قانونگذاری فقط در موارد ضروری اســــت کــــه مجلس اختیار قانونگــــذاری خــــود را به کمیســــیونهای داخلــــی تفویــــض میکند که بــــا توجه به قانون دائمــــی جامع حمایــــت از حقوق معلوالن مصوب شانزده فروردین 1383 به نظــــر ضرورتی بــــرای تصویــــب قانون آزمایشــــی مؤخری نیســــت و بهتر اســــت نســــبت به تغییر و اصــــالح قانون موجود و بــــه مقــــدار الزم اکتفا شــــود» و بــــا توجه بــــه اینکــــه در الیحه جدید نــــو آوریهایی لحاظ شــــده؛ از جمله تعریف فرد دارای معلولیــــت مطابــــق طبقــــه بندیهــــای بینالمللــــی انــــواع معلولیــــت ســــازمان بهداشــــت جهانی به نحو موسعی آورده شــــده اســــت. از طرفی تکالیف مشخص و معینــــی در خصوص مناســــب ســــازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک معلوالن و افزایــــش حضور آنــــان در اجتماع برای دســــتگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیــــر دولتی و شــــهرداری در فصــــل دوم الیحه دیده شده است. در فصل سوم آن تکالیف ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی در بخش دولتی و غیردولتی پرداخته شــــده اســــت لیکن نــــوآوری آن، ارائه خدمات توانبخشی توسط خانوادهها اســــت که مؤیــــد رویکــــرد نوین ســــازمان بهزیســــتی مبتنی بر توانبخشــــی خانواده محور اســــت. درفصل چهارم آن به امور ورزشــــی، فرهنگــــی، هنــــری و آموزشــــی پرداخته شده و در فصل پنجم آن تکالیف ایجــــاد اشــــتغال و کار آفرینی بــــرای افراد دارای معلولیت احصا شده و تسهیالتی برای تشــــویق کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را به کار بگیرند بویژه پرداخت یارانه حقوق و دســــتمزد بهعنوان نوآوری جدید الیحه دیده شــــده اســــت. در فصل ششــــم به مســــکن افراد دارای معلولیت اشاره شده که بر تســــهیالت ارزان قیمت و همچنین ســــاخت واحدهای مسکونی به صورت اجــــاره بلند مدت 99( ســــاله) اشــــاره شــــده اســــت.در فصــــل هفتم آن تکالیفــــی برای دولــــت و ســــازمان صدا و سیما در خصوص فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی لحاظ شــــده و نســــبت به قانون موجود استانداردهای بینالمللی بیشــــتر مــــورد نظر قــــرار گرفته اســــت. در فصل هشتم آن به حمایتهای قضایی از افــــراد دارای معلولیت اشــــاره شــــده و همچنین تسهیالت مالیاتی برای کسانی که نسبت به ســــاخت، تجهیز و توسعه و مناسبسازی مراکز توانبخشی، نگهداری ومراقبتــــی و حرفــــه آمــــوزی، آموزشــــی، کارآفرینــــی، رفاهی و مســــکن مــــورد نیاز افراد دارای معلولیت اقدام میکند، دیده شــــده اســــت. در فصل دهم آنچه به نظر مهمترین فصــــل از بعد ضمانت اجرای قانــــون اســــت ســــازمان برنامــــه و بودجه مکلف شــــده تا ذیل فصل رفاه اجتماعی در لوایح بودجه ســــنواتی، ردیف اعتباری مشــــخصی را ایجادکند که بــــه نظر با این مقرره، ضعف قانون فعلی که ماده 16 آن اجرای قانــــون را به نوعی منوط به تأمین اعتبار الزم در ماده مزبور کرده بود، مرتفع شــــود. به نظر میرسد چنانچه کمیسیون مشــــترک الیحه حمایت از حقــــوق افراد دارای معلولیــــت بتواند ایرادات شــــکلی شورای نگهبان را با همکاری حقوقدانان مرتفع نماید، رفــــع ایــــرادات ماهوی کار چندان دشواری نخواهد بود.
میتوان تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در 13 سال قبل را تحول مهم و اساسی در شناسایی و تقنین خاص در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت دانست، به نحوی که سابقه تصویب این قانون حدود 2 سال پیشتر از تصویب کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت در سازمان ملل متحد است