فرصت تعامل اقتصاد ایران با دنیای خارج

رئیسجمهوریچندیپیشدرصحنعلنیمجلسشورای اسالمی در معرفی چهار وزیر پیشنهادی، اظهار کرد که امروز فرصتهــای خوبی برای تحــول در اقتصاد کشــور داریم. بر اســاس اظهارنظر آقای روحانی، میتوان از این فرصتهای خوبدرحالحاضربهمناطقآزادوویژهاقتصادیاشارهکرد که به لحاظ ماهیت فعالیتهایشــان، میتوانند راهگشای تنگنــای تحریــم در حــال حاضر کشــور باشــند. معــاون اول رئیسجمهورینیزدرجلسهشورایعالیمناطقآزادتجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، این مناطق آزاد را فرصت بزرگی برایتوسعهکشوردانستوگفتبیانصافیاستاگرجایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کاال تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی تلقی کنیم. گفتههای اخیر در حالی است که رئیسجمهوری در اظهارنظری اساسی با گذشــت 25 ســال از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، ابراولویتها و نقشــه راه مناطق آزاد کشــور را با توجه به وضعیت اخیر کشــور، توجه بــه صادرات، جذب گردشــگری، پایلوت اجرای برخــی از طرحها و ایجاد بانکهای خارجی برشــمرده اســت. ذکر این اولویتها نشــان میدهد که تأکیــد بر مطالعه و طراحی پروژههای ضروری زیربنایی از طریق تأمین منابع مالی به صورت فاینانس خارجی که از جمله پروژههای ضروری برای اســتفاده از فرصتهای ناشی از جذب سرمایهگذاری است، چقدر اهمیت دارد. بواقع بخش تأمین منابع مالی خارجی در بند 11 سیاستهای اقتصاد مقاومتی را که از حلقههای مفقوده در مناطق آزاد کشور است باید از راه جذب سرمایهگذاری خارجی و با مشارکت بخش خصوصی داخلی برجستهکرد.تأکیدواولویتدادنرئیسجمهوریبهایجادبانکهایخارجیدرواقع پرکردن این حفره به مثابه یک ابراولویت است که از سوی رئیسجمهوری یادآوری شده است. واقعیت آن است که مناطق آزاد، باید یک اهرم اقتصادی فراملی برای جذب ســرمایهگذاری خارجی باشــد؛ و از طریق آن اســت که میتوان اقدام و عمل را در حوزه تولید و اشــتغال بدرســتی محقــق کرد و خألهای موجــود را در حوزههای زیرساختی و زیربنایی پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالی خارجی و مشــارکتی با ســرمایهگذاران ایرانی مرتفع کرد، نکتهای که معــاون اول در جلســه شــورای عالی مناطق آزاد باید به آن توجه میکرد و درصدد حل آن میبود. نگاه به مناطق آزاد مســتلزم فرصتسازیهای بیرونی از طریق ظرفیتسازیهای داخلی با اتخاذ یک دیپلماســی اقتصادی و تجاری با کشــورهای پیرامونی است که مجلس شــورای اسالمی در هفتم و یازدهم شــهریور79 الیحه دولت را درخصوص 8 منطقه جدید و 19 منطقه ویژه با رأی قابل توجه به تصویب رســانید. این مناطق بر اساس مدل توسعهای طراحی شده تا بتوانند در دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، اهداف جذب بازارهای هدف کشورهای منطقهای را که به طور طبیعی بازاری مناسب برای صادرات کاالهای ایرانیاند، تأمین کنند. امروزه توسعه مناطق از منظر بینالمللی بســیار حائز اهمیت است و باید زیرســاختهای آن بدرستی از طریق حمایت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانههای کشور در خارج مدنظر قرار گیرد، زیرا دســتاندازی به بازارهای رقابتی خارجی با سازوکارهای بازار داخلی به کلی متفاوت است. از این رو، فعالیتهای توسعهای و تقویت تأسیسات زیرســاختی پیشــرفته از الزامات جذب ســرمایهگذاری خارجی باید نگاهی متفاوت را در اذهــان مدیران و کارشناســان مناطق آزاد و ویژه بــه وجود آورد، یعنی نگاههای تأثیرگذار برای جذب بازار که از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار میرود. با رویکرد جدید درمناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به نظر میرسد ارتباطات خارجی با مناطقآزادموفقدنیادرآسیاواروپاوامریکابایدگسترشاساسیپیداکند،ازمدیران و کارشناسان آنها دعوت به عمل آید و کارشناسان و مدیران توانمند را به آن مناطق گسیلداشتتامدیرانباکالسجهانیوبالطبعکارشناسانخبرهتربیتشوند.البته اســتفاده از امکانات و ظرفیتهای وزارت خارجه دراین زمینه بسیار راهگشا خواهد بــود. آنچنانکــه رئیسجمهوری درمراســم رأیگیــری نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به وزیر امورخارجه، از وی خواســته بود فرصتهای اقتصادی را پیش روی اقتصادایرانقراردهد.مسلماستکهگسترشمناسباتسیاسیواقتصادیباجهان بااولویتبنیادیسیاستخارجیدولتدوازدهمباگسترشهمکاریهایدوجانبه و چندجانبه منطقهای از موارد مهمی بود که رئیسجمهوری همواره ازآن یادکرده اســت. روحانی اولویت سیاســت خارجی را تقویت دیپلماســی اقتصادی در جهت پیشــبرد سیاســتهای اقتصادی با هدف دســتیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تســهیل جذب ســرمایه، فناوری و جذب گردشــگر، تقویت بازارهای صادرات کاالی غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینهسازی برای حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقهای و جهانی و نیز شناسایی فرصتها و مزیتهای نسبی یادکرده که باید در صدر برنامههای دولت در مناطق آزاد و ویژه هم قرار گرفته شود و ابتکارهای جدیدی را به صورت پایلوت طراحی و اجرایی کنند. رئیس جمهوری خواهان فراهم آوردن شرایط الزم برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشــورهای مختلف دنیا اســت و این اولویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در حــال حاضر اســت. روحانی در ابالغیــهای که 21 فروردینماه صادر شــد، خطاب به وزیر امور خارجه، تدوین برنامه اجرایی نحوه شــکلدهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشــگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصوالت ایرانی و خدمات فنی و مهندســی را با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، رؤسای سازمانها و دســتگاههای اجرایی یادآور شــده بود. بر اســاس این دستور بود که تشکیل معاونت اقتصــادی در وزارت امــور خارجه شــکل گرفت تا تمامی ســفارتخانهها پاســخگوی معاونت جدید در وزارت امور خارجه باشــند. اصلیترین هدف وزارت امور خارجه برای تشــکیل معاونت اقتصادی نیز نقشآفرینی در حــوزه اقتصاد بینالمللی در قالبمعرفیتوانمندیهایاقتصادیداخلیبهخارجکشوروفراهمآوردنامکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی بود که مناطق آزاد و ویژه از جمله آن هســتند. ضمن آنکه باید به تحکیمبخشــی ابراولویتهــای رئیسجمهوری در مناطق آزاد توجه اساســی داشــته باشــد. وزارت امور خارجه در ۰۴ ســال گذشــته به دالیلشرایطمنطقهایبیشترجهتگیریسیاسیوامنیتیداشتهوکمتربهموضوع اقتصادی به منزله فرصتسازی برای بازپروری اقتصاد ایران و از جمله مناطق آزاد و ویژه توجه کرده است؛واکنون باید در حوزه بازارسازی برای صادرات کاالهای ایرانی، خدمات فنی و مهندسی، نیروی کار و فرصت سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه اکید داشــته باشــد تا اقتصاد این مناطق مقاوم شــده و مانع و راهگشــایی برای رفع تنگنای تحریم دوباره ایران باشــد. به عالوه، مناطق آزاد یکی از ســازوکارهای مقابله با تحریم و مبادالت بدون انتقال ارز در حوزه واردات کاال اســت که اخیراً مجوز آن از سوی هیأت وزیران به پیشنهاد گمرک ایران بالمانع اعالم شده است. آنچه امروز درمناطق آزاد و ویژه ایران قابل اهمیت است توجه ویژه به جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور که میلیاردها هزار دالر برآورد شده است و جذب ســرمایهگذاری خارجی بویــژه بخش خصوصی خارجی، جذب فناوری پیشــرفته و ورود گردشــگران خارجی است. از طریق این راهکارهاست که میتوان نیروی جدید و متخصــص را کــه از الزامات توجه بــه اقتصاد بینالملل و تجارت خارجی اســت، جذب کرد و به عالوه آموزش کارکنان در دورههای آموزشی مختلف را مطمح نظر قرار داد.ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید ضرورتاً سازوکار مدیریت نوینی را میطلبد که بتواند با استفاده از شیوههای جدید، رسیدن به اهداف مناطق و سیاستهای اقتصادی ستادی، نتایج ثمربخشی را برای اقتصاد کشور فراهم کند، یعنی تغییری بنیادی متناسب با نگاه اقتصادی رئیسجمهوری برای گســترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان و کشورهای منطقه با اولویت بنیادی گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه منطقهای از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که فرصت تعامل کشور با دنیای خارج است. از این رو، دیدگاههای اخیر رئیسجمهوری باید فصلالخطاب برنامههای توسعهای مناطق آزاد و ویژه در دوره جدیــد برای ارتقای فعالیتهای آنها قرار گرفته شــود. رویکردی که میتوان از آن بهعنوان ابراولویت مناطق آزاد ایرانی نام برد: صادرات، جذب گردشگر، پایلوت اجــرای طرحهای مهم و ایجــاد بانکهای خارجی برای جذب ســرمایهگذاریهای بینالمللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که از فرصتهای مهم برای مقابله با تحریمهای از نوع امریکایی است.