«خوداظهاری» مالک وفاداری نامزدها به نظام است

Iran Newspaper - - News -

دســتکم در 6 مــاه گذشــته، در واکنــش بــه آنچه رســانهها نواقــص انتخابــات میخواندند، پاســخ ســخنگوی شــورای نگهبــان تنهــا یک جملــه بود: «قانــون اصــاح شــود.» عباســعلی کدخدایی در واکنش به این پرســشهای مکرر، در «توئیتر» هم نوشت که «اصاح فوری قانون انتخابات ضرورتی اســت انکارناپذیر.» منظــور از «اصاح فــوری» در دیدگاه کدخدایی، شاید نزدیکی به زمان انتخابات مجلس یازدهم باشــد، رقابتی تعیین کننده برای همه کنشگران سیاسی و جامعه ایرانی. حاال دولت دست به اصاح فراگیر قانون انتخابات زده است. جمعه گذشــته سیدســلمان ســامانی، سخنگوی وزارت کشــور، وجوهی از الیحه درحال بررســی در دولت را منتشر کرد. دیروز هم حسینعلی امیری، معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــوری، زوایای دیگــری از ایــن الیحــه را تشــریح کــرد، زوایایی که نشــان میدهــد الیحــه جامــع انتخابات، تاشــی متقن برای پرکــردن خألهای قانونی و گامی مهم بــرای ابهامزدایی از فرایندهــای انتخاباتی، از ابتدا تا انتها است. عصــر دیــروز هــم کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان در اســتقبال از ایــن الیحــه و درواکنش به اظهــارات امیــری، در «توئیتــر» نوشــت: «اگــر چه کمــی دیر، لیکــن خبر خوبی اســت. ان شــاءاهلل با همکاری مجلس، قانون جامع انتخاباتی موثر و در تراز نظام جمهوری اســامی ایران داشــته باشیم. موضوعاتی چون شایسته گزینی، تبلیغات، هزینه انتخاباتی، زمان رسیدگی ها ...و از جمله اشکاالت قانون فعلی است که انتخابات را از اهداف اصلی دور می سازد.»

مسألهپرمناقشهتأییدصالحیتها

از جمله مباحث پرمناقشه ادوار گذشته، نحوه احــراز صاحیتها و هم نحوه اعام آن به فرد رد صاحیت شده بود. پاسخ شــورای نگهبان به این پرسشها، همواره ثابت بود: قانون این گونه است. حــاال امــا در الیحه دولت برای رفع این مســأله راه حلی پیشــنهاد شده اســت؛ این راه حل هم شامل احصــای شــاخصهای تعییــن صاحیــت و هــم نحوه اعام آن به نامزدها است.

حسینعلی امیری در این باره به «فارس» گفت که «مــاک وفاداری بــه نظام، پذیــرش و تبعیت از قانون اساســی در داوطلبــان نمایندگی مجلس شــورای اســامی «خوداظهــاری فــردی» تعییــن شــده اســت» امــری کــه میتــوان آن را به تاشــی برای تحدید مفهوم موسع «التزام عملی به قانون اساسی» قلمداد کرد.

از ســوی دیگــر، کلــی بــودن شــاخصهای نامزدهــای ریاســت جمهــوری، یکــی از خألهــای انتخابــات بــود، تا جایــی که رهبر معظــم انقاب نیز در سیاســتهای کلی انتخابــات بر تعیین این شــاخصها، البته از ســوی شــورای نگهبان، تأکید کردنــد. در الیحــه دولــت، نه تنها این شــاخصها احصا شــده اســت، بلکه مســأله «معرفی از سوی احــزاب ملی» هم گنجانده شــده تا زین پس، تنها افــرادی کــه بــه واقــع دارای صاحیت هســتند در انتخابات ثبت نام کنند و دیگر مانند گذشته، شاهد مراجعــه افــراد عادی به ســتاد انتخابات ریاســت جمهورینباشیم.

در ایــن رابطــه، معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــوری، یکــی از نکات الیحه دولــت را احصای شــرایط اختصاصــی بــرای داوطلبــان نامــزدی انتخابــات ریاســت جمهــوری برشــمرد و گفــت: «ماده 62 عاوه بر شرایط موضوع اصل 115 قانون اساســی، شــمول عنوان شخصی برجســته ملی و کشوری، شناخته شدن بودن را نیز در زمره شرایط داوطلبــان ریاســت جمهــوری ذکــر کرده اســت.» وی اضافه کرد: «ضمن آنکه به دارا بودن شــرایط مندرج در بندهای 1و 2 مانند داشــتن ســمتهای مدیریتــی موضوع بندهــای (الــف)، (ب) و یا (ج) مــاده 71 قانون خدمات کشــوری یا شــرط مندرج در بند 2 موضوع معرفی از ســوی احزاب ملی نیز اشــاره شــده اســت که این امر از کثــرت داوطلبان خواهد کاست.»

امیری بــا بیان اینکه ویژگیها و شــرایط رئیس جمهــوری بســیار کلــی اســت و بــه همیــن دلیل، در انتخابــات دوره نهــم ریاســت جمهــوری، هزار و ۴1 نفــر داوطلــب نامــزدی ریاســت جمهــوری شــدند که این امر هم وقت دســتگاه اجرایی و هم وقــت دســتگاه ناظــر را میگیــرد، ادامــه داد: «در ایــن الیحه، شــرایطی را که در قانون اساســی آمده به صــورت تفصیلی و تاحدودی عینی بیان شــده اســت و مشــابه بســیاری از قوانیــن انتخاباتــی در کشــورهای دیگــر بــرای اینکه مشــخص شــود چه کســانی باید تشــخیص دهند که افــراد صاحیت داوطلبــی را دارنــد، بــه این معنی کــه هیأتهایی تعیین شــدهاند که این افــراد باید گواهی کنند فرد داوطلب با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آشنا است و توانایی اداره کشور را دارد. اگر فردی توانست چنین تأییدیههایی را داشته باشد، میتوانــد بــرای انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نــام کند و ایــن امر موجب میشــود روند ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، قاعده مند و حساب شده باشد. البته بدیهی است شورای نگهبان تأیید صاحیت کلی داوطلبان را به عهده دارد.»

وی اضافــه کــرد کــه «در شــرایط داوطلبان زن و مــرد نامزدی مجلس شــورای اســامی، حداقل تحصیــات کارشناســی بــرای زنــان تعیین شــده لکــن درخصــوص مــردان شــرایط تعییــن شــده داشتن کارشناسی ارشد یا مدرک کارشناسی برای افــرادی کــه پنج ســال ســابقه مدیریت دارنــد و یا حداقل یک دوره ســابقه نمایندگی (وجود تفاوت در شــرایط داوطلبان زن و مرد در راســتای تسهیل کاندیداتوری زنان) مقرر شده است.»

امیــری همچنیــن اظهــار داشــت: در تعییــن حوزههای انتخابیه عاوه بر مختصات جمعیتی و جغرافیایی، «شناخت مردم از داوطلبان» نیز مد نظر قرار گرفته اســت، که این امر به نظر میرســد فاقــد ارتبــاط موضوعی بــا تعیین حــوزه انتخابیه باشد. الزام به انتخاب یک نفر از منتخبین از میان زنــان نامــزد کــه بیشــترین میــزان رأی را در حوزه انتخابیــه کســب کردهاند از ویژگیهــای این الیحه است.

معــاون رئیس جمهــوری درعین حــال درباره مراجــع اســتعامًصاحیتها، تأکید کــرد که «در مــاده 111 صراحتــا مراجع رســیدگی به صاحیت داوطلبــان احصــا گردیــده» و دربــاره نحــوه اطاعرســانی به نامزدها نیز گفت که «بر موضوع صورتجلســه شــدن مذاکرات مربوطه تأکید شــده اســت، ضمــن آنکــه امکان دسترســی بــه صورت جلســات در صورت درخواست داوطلبان از نکات مثبت این الیحه است.»

امیــری «تعریــف مراجــع پنجگانه بــه منظور تأییــد شــرایط اختصاصــی و عمومــی داوطلبــان از حیــث آشــنایی بــا مســائل حقوقــی، اجرایــی، مدیریتــی، علمــی و قوانیــن و مقــررات کشــور بــه جهت شناسایی، انتخاب و تأیید داوطلبان کارآمد

و برتر متناسب با اقتضائات و حساسیتهای مقام ریاســت جمهــوی و تعریــف شــرایط اختصاصی (عــاوه بر شــرایط عمومی) برای همــه داوطلبان انتخابات شــورای اسامی شهر و روستا» را از دیگر ویژگیهای این الیحه عنوان کرد.

تقویتنقشنهادهایمدنیدرانتخابات

آنچــه امیــری «هیاتهایی برای گواهــی دادن به نامزدهای ریاســت جمهوری» عنــوان میکند، نشــان دهنــده جایگاه مهــم احزاب و تشــکلهای مــردم نهــاد در الیحــه دولت اســت. اما ایــن تنها باری نیست که مطابق الیحه دولت، این تشکلها یــا احزاب بایــد در انتخابــات نقش آفرینــی کنند. تعریف نقش آفرینی تشکلهای غیردولتی در این الیحــه، میتواند گامی مهم به ســمت غیردولتی کردن و تضمین اعتماد به انتخابات قلمداد شود. معــاون رئیس جمهــوری، اضافه کرد کــه «امکان رأی بــه احزاب در حوزههایی که حزب یا ائتافی از احــزاب نامزدهایی را انتخاب کرده باشــند. در این الیحه پیشبینی شده است.»

او همچنیــن گفــت کــه «بــرای سیاســتگذاری کان انتخابــات هیــأت عالی انتخابــات با ترکیب وزیر کشــور به عنوان رئیس هیــأت، وزیر اطاعات دادســتان کل کشــور و 4 نفــر از شــخصیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاســی شــامل یــک نفر به انتخاب خانه احــزاب ، یک نفر حقوقدان از کانون وکای مرکز، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاریهــا و یــک نفــر نماینده از تشــکلهای مردمــی پیــش بینی شــده اســت.» مطابــق گفته امیری، تشکلهای غیردولتی در فرآیند انتخابات شوراها هم نقش دارند: «پیشبینی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا با ترکیــب دو نفر از کمیســیون شــوراهای مجلس

شورای اسامی، یک نفر از کانون وکای مرکز، یک نفر از قضات دیوانعالی کشــور، یک نفر از دبیران کل احــزاب و یک نفر از شــورای عالی اســتانها در این الیحه قرار داده شده است.»

رأی دادن!

یکــی از نکات جالــب توجه ایــن الیحه، تاش بــرای شناســایی رای دهندگان، پیــش از زمان رای گیــری و نیــز مقدمه ســازی جــدی بــرای برگزاری الکترونیکی انتخابات اســت. امیری، در این باره با اشاره به اینکه در الیحه پیشنهادی نظام انتخاباتی تغییر کرده است، اظهار کرد: «در گذشته هر فرد در روز رأیگیری میآمد، شناسنامهای ارائه میکرد و بر اساس آن برگ تعرفه میگرفت و رای میداد، اما این روش، اشکاالت متعددی داشت از جمله اینکــه راه برای تقلب باز بود و افــرادی بودند که از شناسنامه افراد فوت شده برای رأی دادن استفاده میکردنــد یــا افــرادی هم اصــل شناســنامه و هم المثنــی را داشــتند و دو بــار در رأیگیــری شــرکت میکردنــد، اما در این الیحه با در نظر گرفتن ســاز و کارهــای الزم، از ایــن قبیــل تخلفات پیشــگیری شــده اســت.» از جمله اینکه در ماده 78 الیحه به منظور تأمین سامت انتخابات برای نخستین بار «تشکیل دفاتر ثبتنام رأی دهندگان» پیشبینی شــده اســت که اقدامی مهم، اساســی و بنیادی در راستای شفافســازی انتخابات و شناســایی احراز هویــت رأی دهندگان خواهد بــود. او نیز همچون ســامانی، برگزاری انتخابات الکترونیک را که یکی از موارد مورد مناقشه دولت و شورای نگهبان بوده است، به عنوان نقطه قوت این الیحه عنوان کرد.

شفافیتمنابعمالی

هزینههای انتخاباتی، همواره یکی از بحثهای مبهم و پروندههای ناگشوده در افکارعمومی بوده اســت. چــه زمانی که وزیــر کشــور از ورود پولهای کثیــف بــه انتخابــات گفــت یــا زمانی کــه معاون اول رئیــس دولــت دهــم به جرمــی اقتصــادی و انتخاباتــی راهی زندان شــد، قانون روشــنی برای شفاف سازی هزینههای انتخاباتی وجود نداشت. امــا در الیحه پیشــنهادی دولت، نخســتین گامها برای رفع این نقص برداشــته شده است. معاون امــور مجلس رئیس جمهــوری در این باره گفت: «به منظور شــفاف ســازی و قانونمند کردن منابع فعالیتهــا و تبلیغــات انتخاباتــی داوطلبــان در همــه انتخابــات تدابیــر ویــژهای پیشبینی شــده است. تدقیق مواد مربوط به تبلیغات انتخابات و شفاف سازی هزینههای مالی انتخابات، احصای منابــع مجــاز و غیر مجاز بــرای تبلیغــات در مواد 120 الــی 143 الیحه قانــون جامع انتخابات پیش بینی شده است.» وی در ادامه، «ارتقای شفافیت فرآیندهــای برگــزاری انتخابــات، پیشبینــی شــیوههای مؤثــر رصــد منابــع مالــی انتخابــات، تعیین ضمانتهای اجرایی قوی برای برخورد با تخلفهای انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظــارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساســی» را از مهم ترین مختصــات پیشنویس الیحه نظام جامع انتخابات برشــمرد و تأکید کرد که «وظایف هیأتهــای اجرایــی ونظــارت به صورت شــفاف احصا شده است.»

«تشکیل کمیته ساماندهی تبلیغات انتخابات بــه منظــور بررســی تخلفــات، قانونمندســازی تبلیغــات و نظــارت بــر هزینههــای تبلیغاتــی، پرداختــن بــه وظایــف قــوه قضائیــه و نقــش دادگســتری و تعریــف شــرایط همــکاری نیــروی انتظامــی در نظــم دهــی بــه انتخابــات» از دیگــر ویژگیهای این الیحه است.

در ایــن الیحــه، عاوه بــر لحاظ کــردن حضور نماینــدگان نامزدهــا در شــعب اخــذ رأی و مراکز تجمیع آرا، نامزدشدن همترازان وزرا، سرپرستان وزارتخانه و معاونان آنان برای نمایندگی مجلس شورای اسامی هم ممنوع شده است.

مطابــق توضیحــات امیــری، در ایــن الیحــه افزایــش مهلــت بررســی صاحیــت داوطلبــان ریاســت جمهوری و مجلــس از ده روز به بیســت روز و برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهــوری و نیــز برگــزاری همزمــان انتخابــات مجلس شــورای اســامی به صورت یــک دوره در میــان بــا انتخابــات مجلس خبــرگان رهبــری نیز پیش بینی شده است.

درعیــن حــال، در ایــن پیــش نویــس، بــرای جلوگیــری از اســتعفاهای صوری مقامــات موقع انتخابات، آمده است که «جایگزین فرد مستعفی باید معرفی شده باشد.» همچنین برای اینکه هر فــردی، نتواند در هر حوزه ای که میخواهد نامزد شــود، در این الیحه در تعیین حوزههای انتخابیه عــاوه بــر مختصــات جمعیتــی و جغرافیایــی، «شــناخت مــردم از داوطلبــان» نیز مــد نظر قرار گرفتــه اســت.» فرصــت تبلیغــات بیشــتر درنظر گرفتــه شــده اســت تــا فرصــت معرفــی نامزدها فراهم شود.

به طور کلی، همان طور که امیری گفت، با این الیحــه، به جای اینکه برای هــر انتخابات مجلس یــا ریاســت جمهــوری یک قانون داشــته باشــیم، بــرای همه انتخابات، یک قانون خواهیم داشــت و ایــن یعنی وحدت رویه و ایجــاد «همگونی بین قوانیــن انتخاباتی در همه مراحــل.» و این یعنی شفافیت همه فرآیندهای انتخابات و ابهام زدایی در سازوکارهای مردمساالری در ایران.

در الیحــه دولــت هیأتهایی تعیین شــدهاند کــه باید گواهــی کنند فرد داوطلب ریاســت جمهــوری با مســائل سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی آشنا است و توانایی اداره کشور را دارد. معرفی نامزدهای ریاست جمهوری از سوی احزاب ملی هم مورد اشاره قرار گرفته است. در مــاده 111 صراحتــاً مراجع رســیدگی به صالحیت داوطلبــان احصا گردیــده، درباره نحوه اطالع رسانی به نامزدها بر صورتجلسه شــدن مذاکرات تأکید شده و امکان دسترسی به صورت جلسات در صورت درخواست داوطلبان فراهم است. امکان رأی به احــزاب در حوزههایی که حزب یا ائتالفی از احــزاب نامزدهایی را انتخاب کرده باشند، در الیحه پیشبینی شده است. در ماده 78 به منظور تأمین سالمت انتخابات برای نخستین بار «تشکیل دفاتر ثبتنام رأی دهندگان» پیشبینی شده است. در الیحــه جدیــد زمان بررســی صالحیــت نامزدهای ریاســت جمهــوری و مجلــس و زمان تبلیغات داوطلبان افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.