ارسال الیحه ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال به دولت؛ هفته آینده
گزارش «ایران» از واکنش مسئوالن و فعاالن حوزه زنان به ازدواج دختر 11ساله در ایالم
گــروه اجتماعــی/ «رهــای 11 ســاله» ســرانجام رهــاًشــد. از بنــد زندگــی با مــردی حــدودا 44 ســاله کــه در ایــن چنــد روز فضای مجازی و شــبکههای اجتماعــی را بشــدت بهــم ریختــه بــود. همــان مــردی کــه کوچکتریــن فرزندش، 2 سال از رها بزرگتراست!
ماجــرای رهــا درســت در زمانــهای ســر از هیاهوهــای اجتماعــی درآورده کــه تالشها همچنان برای نه گفتن به ازدواج کودکان ادامه دارد. تالشهایی که اگرچه با مقاومت برخی جریانهای خاص روبهرو شده، اما توانسته موجی از واکنشهای مثبت اجتماعی را هم با خود همراه کند. تــا جاییکه معصومه ابتــکار، معــاون امــور زنــان رئیــس جمهــوری از ارســال الیحــه ممنوعیت ازدواج زیــر 13 ســال بــه دولــت خبــر میدهــد. رهــا البتــه تنهــا قربانــی این اتفــاق نیســت، یکــی از همــان چند ده کــودک قربانیســت کــه هنوز بــه بلوغ جنسی نرســیده، باید مردی را تمکین کننــد کــه ســالها طعــم لذت جنســی را شــکل دیگری چشــیده اســت! شبیه نوعروس 9 ســاله مشــهدی که اتفاقاً او هم با جنجالهای رســانهای از دســت مردی آزاد شــد که معلوم نبود چگونه حاضــر بــه نشســتن پــای ســفره عقــد بهخاطر این بدن نحیف شده است!
تریبونهــای تبلیغاتــی گروههــای ذینفــوذ البتــه نگاهشــان بــه ازدواج کودکان متفاوت اســت. آنها به ســراغ زوجهــای جوان اتوکشــیدهای میروند کــه فرقشــان بــا امثــال رها این اســت کــه ازدواج را در ســنین پاییــن امــری طبیعــی و شــدنی مــی داننــد و حتــی بــرای ایــن کار البته بــا رضایــت فیلم های تبلیغاتی می ســازند. اما کودکان شــبیه رهــا، حتــی هنــوز نمیداننــد چگونــه بایــد بــا ازداوج کنــار بیاینــد و مســئولیت یــک زندگــی را برعهــده بگیرنــد. آنهــا چــون قانــون اجــازه میدهد، قربانی سوءاستفاده والدینی میشوند که حاضرند فرزندشان را در ازای 15 میلیــون تومــان پــول، صیغه مردی هفت ســر عائلــه کنند. پولی که البته برای ســاخت تیزرهای تشــویقی «اندک» اســت، اما میتواند بر توقف پدیده کودک همسری سایه بیندازد. ■ رها، چطور رها شد؟
زهــرا کهــرام، فعــال اجتماعــی جمعیت امام علی درباره ســیر پرونده رها کــودک 11 ســاله ایالمی بــه «ایران» میگوید:جمعیتامامعلیطرحهایی بــرای زنــان معتــاد، سرپرســت خانــوار و بــاردار در مناطــق محــروم بــا حضــور پزشــک و روان شــناس دارد کــه از قضــا در روســتایی در منطقــه هلیالن اســتان ایالم در خانه مردی معاینات پزشــکی و روان شناســی زنان محل انجام شد که با 44 ســال ســن دخترکی 11 ســاله را به همســری برگزیده بود و این خواســت و اراده خــدا بود که راز چنیــن ازدواجی در این خانه برمال شود.
بهگفتــه این عضوفعــال جمعیت امــام علــی، پــس از پرکــردن فــرم شناســایی زنــان محــل، متوجــه ایــن ازدواج شدیم. ازدواج مردی که هفت فرزند از همســر اولــش دارد. رها هنوز به ســن بلوغ نرسیده و هر شب تجربه همبســتری با این مرد را داشــته است و آســیبهای جســمی و روحی زیادی دیده و گریههای مکرر امانش را بریده اســت. با پیگیریهــای جمعیت امام علــی و چگونگــی رونــد ایــن ازدواج از ابتــدا، متوجــه شــدیم که رهــا بهدلیل فقــر مالــی و دریافت تنهــا 15 میلیون تومان توســط خانواده 6 مــاه پیش به ازدواج بــا همســرش به نوعــی مجبور شده است.
کهرام در ادامه میافزاید: موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق نامــه نــگاری بــه اطــالع خانــم همتی مدیرکل بهزیستی استان ایالم رسانده و در رسانهها انتشــار دادیم در نهایت با پیگیری بهزیســتی کل کشــور و طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، دادستانی ایالم وارد عمل شد.
بهگفته وی، در نهایت دادستانی با اســتناد به قانون حمایت از خانواده و جریحه دار شدن اذهان عمومی پیگیر ماجرا شــده و پدر و همسر رها را مورد تعقیب قانونی قرار داد. بر اساس این قانون هرگاه مــردی برخالف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبــس تعزیــری درجه شــش محکوم میشــود. این ماده تبصرهای نیز دارد مبنی بر اینکه هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرســت قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبــت و تربیــت زوجــه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مســتقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشوند.
کهرام با ابراز نگرانی از وقوع چنین ازدواجهایی در مناطق محروم توصیه میکند: باید در اسرع وقت کارگروهی از آمــوزش و پــرورش و بهزیســتی در اســتانداری ایالم تشــکیل شــود تا جلو ایــن قبیــل ازدواجهــا کــه در برخــی موارد به خودســوزی هم ممکن است بینجامد، گرفته شود.
از آن جایــی که رها بالغ نشــده بود قطعاً اجازه دادگاهی هم در بین نبود و ازدواج ثبت رســمی نشــده بود، زیرا بر اساس ماده 1041 قانون مدنی عقد نــکاح دختــر قبــل از رســیدن به ســن 13 ســال تمــام شمســی و پســرقبل از رسیدن به ســن 15 سال تمام شمسی منــوط اســت بــه اذن ولــی بــه شــرط رعایت مصلحت با تشــخیص دادگاه صالح.
امــا آنچه کــه باید مــورد توجه قرار گیــرد این اســت کــه چنانچه رهــا بالغ شــده بود آیا چنین ازدواجــی عاقالنه بــود و چنانچــهًرهــا یــا کــودکان دیگــر بــا مــردی مثــال 20 ســاله ازدواج کنند
بــه لحــاظ جســمی و روحــی آســیب نمیبیننــد؟ اینجاســت کــه نیــاز بــه اصــالح قانــون و بازنگری ایــن ماده و بــاال بــردن ســن ازدواج و ممنوعیــت
ازدواج در ســنین کودکــی شــدیداً احســاس میشــود. رها تنها نمونهای بــود از دهها مــورد ازدواج کودکانی که بهدلیل فقر و اعتیاد والدین هر ســاله
صــورت میپذیرد. البتــه در مورد رها ورود دادســتان قابــل تقدیر اســت اما همچنــان مشــکالت چنیــن کودکانــی پابرجاست.