ازظرفیتهایقضاییبرایرفعتبعیض علیهحقوقمعلوالنبهرهگیریم

کنوانســـیون یا به ترجمه فارســـی آن پیمان نامه جهانی حقـــوق افراد معلول، نخستین معاهده بینالمللی مصوب سازمان ملل متحد در قرن 21 است. این پیمان نامه که در سال 2006 به تصویب سازمان ملل رسید از مارس سال بعد 2007 جهت امضای کشـــورهای مختلف رونمایی شـــد و با سرعتی بینظیر در مقایسه با پیمان نامههای جهانی، به تصویب اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد رســـید. خوشـــبختانه کشـــور ما نیز در ســـال 2008 با امضا و سپس تصویب این کنوانسیون در مجلس شـــورای اسالمی به این پیمان نامه ملحق شـــد البته ایران از جمله معدود کشـــورهایی در جهان بود که پیش از تصویب کنوانســـیون قانـــون ملی حمایت از حقـــوق افراد معلول را تصویـــب کرده بود امـــا الحاق به پیمـــان نامه جهانی افراد معلول عمالً گامـــی بلند و بیبدیل در تثبیت و تحقق حقوق بیش از یک میلیارد انســـان اســـت که بهدلیل رویارویی با محدودیتهای مختلف در توانمندیهای حرکتی، حســـی، ذهنی، روانی یا توأمـــان فرد معلول یا به تعبیر کمتر رنج آور آن توانخواه یا توانیاب محســـوب میشـــود، محتوای این پیمان نامه مشـــتمل بر 50 ماده، در برگیرنده شـــقوق مختلف حقوق افـــراد معلول از جمله ضرورت دســـترسپذیری محیط، حق برخـــورداری از آموزش هـــای عمومی و عالی، برخـــورداری از امکانات درمانی و توانبخشـــی، برخـــورداری از امکانات ورزشـــی، دسترســـی برابر بـــه خدمات فرهنگـــی، حقوق اجتماعی برابر با ســـایر آحاد جامعـــه در عرصههای رفاهی و اســـتخدامی و ســـایر نیازهای شـــهروندان معلول مانند سایر شـــهروندان هر کشـــور است. اما گذشـــته از تأکید پیمان نامه بر جنبههای مختلف حقوق برابر شهروندان معلول آن چه جوهر این پیمان نامه را تشکیل میدهد رفع هر گونه تبعیض علیه حقوق برابر افراد معلول اســـت. در واقـــع رویکرد محتوایی این پیمان نامه برخالف گذشـــته مبتنی بر رویکرد توانبخشی پزشکی افراد معلول نیســـت بلکه تأکید بر حقوق انســـانی و برابر شـــهروندان معلول در مقایسه با سایر شهروندان و تکلیف دولت های ملحق به پیمان نامه مبنی بر ممانعت از اعمال تبعیضهای جدید علیه حقوق به رسمیت شناخته شده افراد معلول و در کنار آن حذف تبعیضهای موجود اســـت. این هدف از راه الزام کشورهای عضـــو به ارائه گـــزارش های ادواری در خصوص پیشـــرفت تحقق حقوق افراد معلـــول به کمیته اجرایی دبیرخانه کنوانســـیون در ژنو اســـت که پـــس از ارائه گزارش کشورها کمیته این گزارش ها را بررسی و در خصوص چگونگی پیشبرد حقوق افراد معلول از کشورهای عضو پرسش کرده، خواهان رفع ابهامات شده و در نهایت توصیههایی را در این زمینه ارائه میدهد. خوشـــبختانه نخســـتین گزارش کشـــورمان در ســـال 2013 به کمیته اجرایی کنوانسیون ارائه شد و طبق روال پیش گفته کمیته نیز با اســـتقبال از اقدامات انجام گرفته در ایران نسبت به پیشرفت حقوق معلوالن در ایران، ضمن گوشزد کردن نقایص و کمبودهای موجود توصیههایی را در راســـتای هدف محوری کنوانســـیون ارائه کرد، پس از ارائه این گزارش دبیرخانه پیشـــبرد کنوانســـیون توسط مراجع ملی کنوانسیون در ایران یعنی ســـازمان بهزیســـتی و بنیاد شـــهید و امور ایثارگـــران با همکاری ســـازمانهای غیردولتی افراد معلول تشـــکیل شـــد که همانطور که از نام آن مشـــخص اســـت محور فعالیتها، طراحی نقشـــه راه، اجرا و پیشبرد محتوای کنوانســـیون حقوق افراد معلول در کشـــور، تحقق هماهنگی بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای اجرایی جهت پیشـــبرد حقوق این افراد، شناســـایی تبعیضهای موجـــود در خصوص حقوق افراد معلول و طراحـــی و اجرای اقدامات مؤثر در جهت رفع این تبعیضهاســـت. برگزاری نخســـتین کارگاه آمـــوزش تعامل با حقـــوق افراد معلـــول در روندهای قضایی برای 38 تـــن از قضات محترم قوه قضائیه از اســـتانهای مختلـــف گام مؤثری در جهت اعمـــال توجه درخور به شرایط و حقوق افراد معلول در روندهای دادرسی است اما افزون از این هدف مهم بهرهگیری از ظرفیتهای قضایی کشور از طریق حساسیت زایی در میان دادستانها و قضات کشور به منظور دفاع از حقوق افراد معلول در عرصههای مختلف و ممانعـــت از اعمال تبعیض علیه حقوق این افـــراد در این کارگاه و اقدامات بعدی دبیرخانه کنوانسیون است. واقعیت آن است که عالوه بر قانون جدید حمایـــت از حقوق معلوالن مصوب 1396 و ابالغی رئیس جمهوری در اردیبهشت 1397 که همراستا با کنوانسیون بر شناسایی و تحقق وجوه مختلف حقوق شهروندان معلول تأکید دارد، آنچه در عمل موجب نگرانی شهروندان معلول و انگیزه فعالیت ســـازمانهای مدنی این افراد اســـت اجرای قوانین و گردن نهادن دستگاههای مختلف اجرایی به قوانین حمایتی از حقوق معلوالن و اجرای تکالیف محوله به آنها در چارچوب این قوانین است. متأســـفانه تلقی رایجی در میان کارشناســـان و حقوقدانان کشـــور وجود دارد که حرف آخر آن، این اســـت که در کشـــور قوانین خوب و مطلوب بســـیار داریم اما در مقام اجرا با مشـــکالت عدیده روبه روییـــم. تحقق محتوای قوانین حمایتی از حقوق شـــهروندان معلول نیز از این حکم کلی مســـتثنی نیســـت، گذشته از مشـــکالت چگونگـــی تأمین بودجه احـــکام قانون حمایت از حقـــوق معلوالن بویژه در شـــرایط کنونی کشور، مشکل عدم پاســـخگویی دستگاههای اجرایی در خصوص تکالیفشان بر اساس قوانین حمایتی، رویکردهای مختلف و سلیقهای دستگاهها در مورد رعایت افراد معلول، نا آگاهی بسیاری از دستگاهها از احکام قوانین موجود آنچه حاصل این مجموعه عوامل بازدارنده است، عدم پیشرفت مطلوب حقوق شهروندان معلول کشـــور به رغم وجود قوانین حمایتی است. یکی از ظرفیت های موجود در جهت الزام دســـتگاهها به اجرای احکام قوانین حمایتی در خصوص حقوق افراد معلول مرتبط با این دســـتگاهها، بهرهگیری از ظرفیت قضایی حمایت دادســـتانها بهعنوان مدعی العموم در کشور است اینکه دادستانها بر اساس درخواست تشکل های مدنی افراد معلول به نیابت از آنها در مواقعی که ظن اعمال تبعیض علیه این افراد و به عبارت دیگر نقض این حقوق در میان است به دادخواهی از آنها وارد عمل شود و وفق قوانین کشور رعایـــت حقوق افراد معلول را از دســـتگاههای اجرایی طلب کنند. این ظرفیت تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت دیگر از دادستانها بهعنوان مدعی العموم در کشور درخواست نشده است از این امکان دادخواهی جهت حفاظت از حقـــوق افراد معلول اســـتفاده شـــود. دســـتگاه اجرایی که مکلـــف به رعایت سهمیه ســـه درصد استخدام افراد معلول اســـت و با وجود افراد معلول واجد شرایط برای مشـــاغل استخدامی به بهانههای مختلف از استخدام آنها سر باز میزند .نهادهای عمومی مســـئول دسترسپذیری شـــهری که به رغم سالها فعالیت تشـــکل های افراد معلول، آگاهی از الزامـــات قانونی در جهت تحقق این امر خطیر همچنان از اجرای تکالیف خود در جهت دسترسپذیری معابر و ساختمان های عمومی، سامانههای حمل و نقل عمومی و عدم صدور پایان کار برای ابنیهای که ضوابط دســـترس گریزی افراد معلول را رعایت نمیکنند، شانه خالی میکنند و عمالً استیفای حقوق مسلم افراد معلول را مانع شده یا به عقب میافکنند، فقط با توصیه و خواهش به مســـئولیت خود واقف نمیشوند بلکه میتوان و باید با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قضایی این دستگاهها را نسبت به رعایت حقوق 15 درصد از جمعیت کشور که به نوعی دچار معلولیت هستند واداشت، بخشی از فرهنگسازی عمومی در جهت پیشبرد قوانین ایجاد رویههای قضایی برای بازداشـــتن مسئوالن از کوتاهی و تخلف نسبت به تحقق حقوق معلوالن است. مـــاده 66 آیین دادرســـی کیفری نیـــز بر این حـــق تأکید نهاده اســـت البته باید تشـــکلهای مدنـــی افراد معلول متوجه این ظرافت باشـــند که هـــر کوتاهی در اجرای قوانین حمایتی از افراد معلول به معنی تخلف از قانون قابل دادخواهی در روندهای قضایی نیســـت به همیـــن دلیل باید در شناســـایی این تخلفات و چگونگی پیگیری آنها در دستگاه قضایی از مشاوره حقوقدانان بهره گرفت اما در اینکه این ظرفیت میتوان به پیشبرد حقوق افراد معلول در کشور کمک بسزایی نماید تردیدی نیست.