مدیریت شورایی کشور دردسرساز شد
نظارت استصوابی در قانون اساسی نیست، دستپخت جناح راست در مجلس چهارم است
4 اردیبهشــت ماه 1368 امــام خمینــی(ره) در نامهای به آیــتاهلل خامنهای رئیــس جمهوری وقت، خواســتار تشــکیل شــورایی بــرای بازنگــری در قانون اساســی شــد. اما الــزام بازنگری قانون اساســی عمری 10 ســاله داشــت، یعنی از زمانــی که پــس از اســتقرار نظام جمهــوری اســامی، کاســتیها، کمبودها و مشکات یکی پس از دیگری رخ نموده بود. نامتوازن بودن قدرت و مسئولیت رئیــس جمهوری و نخســتوزیر، فقــدان تعریف مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در قانــون اساســی، ضعفهــا و مشــکات اداره شــورایی قــوه قضائیــه و درنهایــت نحــوه مدیریــت صــدا و ســیما، از جملــه ضعفهــا و کمبودهای ساختاری قانون اساسی بود که در طول 10 سال خود را نشان داده بود. امام(ره) در نامــه خود که پاســخی به درخواســت نماینــدگان مجلس بــود، «محدوده مســائل مورد بحــث» در بازنگری قانون اساســی را مشــخص کــرد؛ «رهبرى، تمرکــز در مدیریــت قــوه مجریــه، تمرکــز در مدیریت قــوه قضائیــه، تمرکز در مدیریت صدا و ســیما به صورتی که قواى ســه گانه در آن نظارت داشته باشند، تعداد نمایندگان مجلس شــوراى اســامی، مجمع تشــخیص مصلحت براى حــل معضات نظام و مشــورت رهبــرى به صورتی کــه قدرتی در عــرض قواى دیگــر نباشــد، راه بازنگــرى به قانــون اساســی و تغییرنام مجلس شــوراى ملی به مجلس شــوراى اســامی.» شــورای بازنگری 25 عضو داشــت کــه 20 عضو همچون اعضای شــورای نگهبان یا رؤســای مجلس و جمهوری و نخستوزیر از ســوی امام انتخاب و 5 نفر نیز از میان نمایندگان مجلس برگزیده شدند. کار بازنگری پس از رحلت امام خمینی به پایان رســید و همه پرســی مربوط به آن نیــز همزمان با انتخابات ریاســت جمهوری در مردادماه 68 برگزار شــد. امروز که 29 ســال از بازنگری قانون اساســی میگذرد، برخی با نفس هرنوع بازنگری یا اجــرای اصول آن همچون اصل همه پرســی، بهعنوان امــری محال برخورد میکننــد، حال آنکه جمهوری اســامی در ســال 68 ثابت کرد کــه راه اصاح و بازنگری در مسیر طی شده، هیچگاه مسدود نیست و همواره میتوان براساس مقتضیــات، تصمیمــات تــازه اتخاذ کــرد. درباره چنــد و چون بازنگــری قانون اساســی، چرایی وقوع آن و محتوای مباحث مطرح شــده، با نجفقلی حبیبی، گفتوگو کردهایم. او اکنون اســتاد دانشــگاه تربیت مدرس است، اما در سال 68 جزو 5 نمایندهای بود که از ســوی مجلس برای عضویت در شــورا برگزیده شــد. او قانون اساسی فعلی را کامل و بدون اشــکال میداند و معتقد است اگر ایرادی هم هســت، در اجرا و قوانین عادی است، نه در قانون اساسی. باوجود ایــن، هنوز این پرســش مطرح اســت که چرا بــا تصمیم امــام و ارکان مختلف نظام، اداره کشــور از شــورایی به ســمت تمرکز حرکت کرد و امروز با گذشــت 03سال، آیا میتوان گفت که این عزیمت درست بوده است؟ به نظر میرسد ترسها و مشکات اداره شــورایی برخی نهادها همچون دولت و قوه قضائیه، حرکت به سمت تمرکز را ایجاب میکرد، اما داوری درباره پیامدها و نتایج آن، نیازمند ارزیابی جداگانهای است. این گفتوگو را بخوانید.
زمینهها و شــرایط اصاح قانون اساسی چه بود و اساســاً چــرا از مدیریت شــورایی کشــور، بــه ســمت تمرکزگرایــی حرکــت کردیم؟
مســأله بازنگــری از اینجــا مطرح شــد که امــام(ره) در اواخــر دوران جنــگ، مجمع تشــخیص مصلحــت را بــرای مدیریــت مســائل جنگ و حل دیگر مشکات نظام ایجاد کرد. ســال 68 جمعی از نمایندگان نامــهای خدمــت امــام(ره) نوشــتند کــه مجمــع تشــخیص مصلحــت در قانــون
اساســی نیســت. چه امــر میفرمایید و ما چــه بایــد بکنیــم؟ امــام(ره) بــدون آنکه عصبانی شــوند، از این نامه تشــکر کردند و فرمودنــد کــه مــا گرفتاریهــای جنگ را داشــتیم و فوریتهایــی پیــش میآمد که تصمیمگیــری از طریــق مجلــس ممکن بــود کار به درازا بکشــد، اما حــاال که جنگ تمــام شــده، میتوانیــم به قانون اساســی بازگردیــم. بعــد از ایــن اســت کــه مســأله اصاح قانون اساسی پیش میآید.
یعنی اصاح قانون اساسی ناشی از یک
فضای عمومی و مطالبه همهگیر نبود؟
ناگهانــی طرح شــد. برداشــت مــا این بود کــه ســران قــوا بعــد از تجربــه چند ســاله احســاس میکردند با مدیریت شوراها در بخشهــای مختلــف کشــور، کارهــا خوب پیــش نمیرود. امام(ره) هم در نامه خود دســتور داده بودند چند مســأله رســیدگی شود که مهمترینشان مسأله رهبری بعد از خودشــان بود. امام(ره) ســالها مرجع تقلید بود و مردم هم به ایشــان به عنوان یــک مرجــع تقلیــد اعتمــاد داشــتند. در قانون اساســی اول هم نوشته شده بود که یک نفر یا بین 3 تا 5 نفر میتوانند شورای رهبــری تشــکیل دهند که قیــد مرجعیت هــم در آن بود. امــا امام با توجه به تجربه چند ساله مدیریت کشور نظرشان این بود که هم شورای رهبری و هم قید مرجعیت برداشــته شــود برای ولی فقیه اینکه فقیه و مجتهد باشــد، کافی اســت و مرجعیت شرط نیست.
در نامــهای که به شــورای بازنگری قانون اساسی نوشتند، فقط اشاره کردند که نظرم این است که قید مرجعیت حذف شود.
امــا دربــاره اینکــه چــرا قانــون اساســی بازنگــری شــد، مســأله ایــن بــود کــه پس از انقــاب، بــه تازگــی از دیکتاتــوری شــاه خــارج شــده بودیــم، بــه همین دلیــل در قانون اساســی اول، قــدرت را پخش کرده بودنــد تــا دیکتاتــوری اتفــاق نیفتــد. مثاً بخشــی از قــدرت بــه رهبــر، بخشــی بــه رئیس جمهوری، بخشــی به نخست وزیر و بخــش دیگر بــه مجلس داده شــده بود تا دیکتاتــوری اتفاق نیفتد. امــا در جریان عمل در طول 10 ســال معلوم شد این امر در اداره کشــور مشــکاتی ایجــاد میکنــد. بنابراین پست نخســت وزیری در ریاست جمهوری ادغام شــد. در آن شرایط بحث بــود که آقــای هاشــمی رئیــس جمهوری بعــدی خواهــد بــود و قاعدتــاً ایشــان نمیتوانست با نخســت وزیری که قدرت زیادی دارد، کار کند. این مشکل در دوران ریاســت جمهــوری آیــتاهلل خامنــهای یــا بنــی صدر هــم دیــده شــد. بنابراین در بازنگــری قانــون اساســی، مســئولیت در قــوه مجریه متمرکز شــد و به جای پســت نخست وزیری، معاون اول آمد. ضرورت مرجع بودن رهبری هم حذف شــد و تنها گفته شد که اجتهاد به همراه شروط دیگر ماننــد تقوا و مدیــر و مدبر کفایت میکند. در مجموع مســئوالن کشــور که در شورای بازنگــری قانون اساســی حضور داشــتند، معتقد بودند مدیریت شورایی دردسرساز است و باعث میشود توافق حاصل نشود و کارها عقب بیفتد.
در شــورای بازنگــری قانــون اساســی طیفهــای مختلفــی بودنــد. آیــا ایــن طیفبندی به این شورا هم تسری پیدا کرد؟
اگــر بــه ســخنرانیهای عمومــی آن زمان مراجعــه کنیــد، میبینیــد کــه هریــک از اعضــا دیــدگاه خــود را داشــتند. امــا در پایان نشســتها، جمعبندی، رأیگیری و براســاس نتایج اکثریت آرا، عمل میشد. البته مدیریت کان آقای هاشــمی بســیار تأثیرگــذار بــود و ایشــان بســیار قوی عمل میکرد. به عنوان مثــال درباره موضوعی بحــث میشــد، ایشــان میگفــت هرچــه زودتــر باید بحثها جمع شــود، زیرا حال امام(ره) خوب نیست و باید زودتر نتیجه مشــخص شــود. میگفتند حال امام(ره) خوب نیســت باید کار شــورای بازنگری در زمــان حیــات امــام، قانون اساســی جدید تصویب شود که البته چنان نشد.
جریان بیماری امام(ره) هم بسیار سریع بود؛ اواخر اردیبهشــت ســران قــوا متوجه بیماری امام شــدند و 13 خــرداد هم از دنیا رفتند.
فاصلــه بیمــاری تــا رحلــت امــام بســیار زود اتفــاق افتــاد. بــرای همین ســران قوا و شــخصیتهای کشــور میخواســتند تــا زمانی که امام در قید حیات هست، مردم بــه اصــاح قانــون اساســی رأی بدهند که نشد.
در فرمان امــام(ره) برای بازنگری قانون اساســی آمده اســت که مجمع تشــخیص در عرض قوای دیگر نباشــد. اما اکنون یکی از مباحث کشــور این است که هیأت عالی مجمع تشــخیص جدای از شورای نگهبان مصوبات مجلــس را بررســی میکنــد، آیا این رویه نافی تأکید و فرآیند مورد نظر امام نیست؟
دو مطلــب اســت؛ یکــی اینکه آیــا مجمع میتوانــد پــس از ارجــاع مصوبــات مورد اختاف مجلس و شــورای نگهبان درباره مصوبــات ارجاعی تصمیم بگیرد که باید گفــت آری اصاً فلســفه وجــودی مجمع حــل معضــل اختــاف بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان اســت. مســأله دیگــر ایــن اســت کــه آیــا یــک کمیتــه از مجمع میتوانــد امــور ارجــاع شــده از مجلس را به صــورت مســتقل و بــدون رأیگیری در مجمــع تصویــب و ابــاغ کنــد ایــن روش خاف قانون اســت مصوبــات کمیتههای مجمــع ســرانجام باید در مجمــع به رأی گذاشــته شــود. اگر این هیأت یــا کمیته به طــور مســتقل بخواهــد عمل کنــد، قطعاً خاف قانون اساســی اســت. قانون این را نمیگویــد، بلکه تنها از مجمع تشــخیص مصلحت نظــام نام میبــرد. نظر کمیته خــاص بــدون تصویــب در مجمــع اعتبار قانونــی نــدارد. فقــط رأی مجمــع نافــذ اســت. این روش میتواند ما را به ســمت دیکتاتــوری غیرمرئــی بکشــاند و بســیار خطرنــاک اســت. در هــر حــال مصوبــات کمیتهها باید در مجمع به تصویب برسد.
بعد از رحلت امام، 177 نماینده نامهای را امضــا و منتشــر کردنــد و دربــاره انحال مجلس گفتند که در دســتور امام(ره) برای بازنگــری قانــون اساســی، چیــزی بــه نــام انحال مجلس قید نشــده و ایشان تنها به مسائلی مانند افزایش تعداد نمایندگان یا تغییر نام مجلس از شــورای ملی به شورای اســامی تأکید داشــتند. ماجرای این نامه چه بود؟
این بحثها اهمیت چندانی ندارد و مهم این است که امروز مسأله انحال مجلس شــورای اســامی در قانون اساسی نیست. ضمــن اینکــه مطابــق قانــون اساســی، اســامیت و جمهوریت نظام قابل تغییر نیســت، این دو بند یادگار مرحوم حســن حبیبــی اســت و ایشــان بســیار روی ایــن موضوع تأکید داشت.