الزاماتدهه پنجمانقالب

انقــاب اســامی ایــران در 40 ســال نخســت حیــات خــود، همــواره بــا دشــمنیهای ســخت و پیچیده مواجــه بــوده اســت. گاه ایــن دشــمنی بــه صورت مســتقیم و درقالب جنگ تحمیلی هشــت ســاله بــود، گاه بــا جنایتهــای تروریســتی و گاهی هم با تحریم. این فشارها همواره سبب شــده است که نظام ما همواره در مقام پاســخ و واکنش به این دشمنیها باشــد. به نظر میرســد اکنــون زمان آن فرارســیده اســت تا این شــرایط را تغییر دهیــم. زیــرا هیچ کشــوری نــه میتواند بــه تنهایــی بــه حیات خــود ادامــه دهد و نــه همیشــه در جنــگ و مبارزه باشــد. بــدون آنکــه بخواهیم منکر دشــمنیها یــا اساســاً وجــود دشــمن بــرای انقاب اسامی شویم، باید توجه داشته باشیم کــه اکنــون پــس از 40 ســال، مــردم بــه آرامــش و آســایش نیــاز دارنــد، آن هم مردمــی کــه 40 ســال به صــورت مداوم و در همــه شــرایط پــای انقــاب و نظام ایســتادهاند. بــه عبــارت دیگر، حــال که دو یــا ســه نســل از ایرانیــان زندگی خود را در مواجهه دائمی با دشــمنان سپری کردهاند، حاال وقت آن رســیده اســت تا بخش بیشتری از توجهات ما به توسعه، عمــران و آبادی و اشــتغال و رفاه مردم صرف شود. در 40 ســال گذشــته ما همواره باًتوطئه خارجی مواجه بودهایم و احتماال از این به بعــد هم خواهیــم بود، اما سیاســت خارجی ما نیازمند راه حلهای اساســی است. زیرا معتقدم در سالهای گذشته روزنههایــی ولــو کوچــک وجــود داشــته اســت تا با حل مسائل سیاست خارجی به ســمت یک نوع ثبات و توازن حرکت کنیم. از سوی دیگر، در حوزه داخلی نیز برخی قائل به وجود مشــکات قانونی هستند و به این ترتیب، تغییر در قانون اساســی را به عنوان نســخه نجــات بخش تجویز میکننــد. درحالــی کــه بــه باور مــن، نه قانون اساســی مشــکل دارد و نه قوانین مدنــی. از قضا، قوانیــن و برنامههای ما مدون و مترقی هستند و نقشه راه خوبی برای پیشــرفت و توسعه کشور محسوب میشــوند. آنچــه محــل اشــکال اســت، عمل به قانون اساسی یا اسناد باالدستی اســت. بــه عبــارت دیگــر، با گذشــت 40 سال از انقاب اسامی، همچنان شاهد هستیم که برخی از اصول قانون اساسی اجرایی نشــده اســت. اصل 23 و مواد و تبصرههای آن از جمله این اصول است که درصورت اجرا، بسیاری از تبعیضها و مشکاتی که اکنون مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند، از میان خواهد رفت. در کنــار آن، امــروز تنها 7 ســال تــا پایان زمان تعیین شــده در ســند چشــمانداز 20 ســاله، یعنی 1404 باقی مانده است. ایــن درحالی اســت کــه هنوز با بســیاری از اهداف تعیین شــده این ســند فاصله داریــم. از جمله اقتصاد بــدون نفت که همچنان یکی از معضات اساسی کشور است. در 40 ســال دوم انقاب اسامی، شــاید نتوان بطور کامــل از اقتصاد نفتی جدا شــد، اما دســتکم میتــوان انتظار داشــت که گامهای بلندی در این مسیر برداشته شود. از جملــه معضــات دیگــر امروز کشــور کــه نیازمند تدبیر عاجل اســت، تعریف و چشــم انداز ما از گســتره اقتصاد کشور اســت. هرچند سیاســتهای کلی اصل 44 در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصویب و از ســوی رهبــر معظم انقاب اباغ شــد، اما همچنــان جایگاه بخــش خصوصــی در اقتصاد کشــور آن گونه نیســت که انتظار میرود. در غیاب بخــش خصوصی، شــاهد هســتیم که از ناحیــه اجــرای ناقــص این سیاســتها، اکنــون بخــش عمومــی یــا نهادهــای عمومی غیردولتی، سهم زیادی از کیک اقتصــاد را به خود اختصــاص داده اند. تغییر در ساختار اقتصادی کشور یکی از الزامات مهم اســت کــه مطابق آن باید بخش خصوصی تقویت شــده و اعتماد بــه آن بازگــردد و در مقابــل، از ســهم و نقــش نهادهــای عمومــی در اقتصــاد کاسته شود. در کنــار همــه اینهــا، حــوزه فرهنگــی کشور نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیســت. در ایــن بخــش شــاهد نهادینه شــدن روالها و سازوکارهایی هستیم که نه جایگاهی در قانون اساسی دارند و نه پیش از این سابقه داشتهاند. اصاح این فرآیندهــا و رفــع این نهادینه شــدههای غیرضــرور، میتوانــد موانع مهمــی را از پیش راه توسعه فرهنگی کشور بردارد. برداشــتن این گامها بــه معنای پختگی نظــام خواهــد بود، نظامی کــه روی پای خــود ایســتاده و با مــروری بــر کارنامه و عملکرد خود، مسیر پیش رو را تصحیح و به سمت قلهها حرکت خواهد کرد.