Iran Newspaper

دولت به طلبکاران خود نفت خام میدهد

با تصویب نمایندگان مجلس

- سیاوش رضایی خبرنگار

براســاس مصوبــه نماینــدگا­ن مجلــس دولــت میتوانــد درکنــار ســایر ابزارهایی که برای تســویه بدهیهای خــود دارد، به طلبکاران خود نفت خام تحویل دهد.

نماینــدگا­ن مجلــس در مصوبــهای بــه دولــت اجــازه دادنــد بــه ازای بدهــی خــود بــه اشــخاص حقیقــی، حقوقــی و تعاونی، به آنها نفــت خام تحویل دهد. نماینــدگا­ن مــردم در جلســه علنــی روز گذشــته بندالحاقی ۵ تبصــره یک الیحه بودجــه ۸۹ را بــه تصویــب رســاندند کــه براساس آن به دولت اجازه داده میشود پس از کســر ســهم صندوق توسعه ملی تا مبلــغ ۰4 هزار میلیارد تومان از خالص بدهیهــای قطعــی خــود بــه اشــخاص حقیقــی، حقوقــی، تعاونــی و خصوصی کــه در چارچوب مقــررات مربوط تا پایان سال 7۹۳۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خــام بــه این اشــخاص براســاس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای تســویه کند.

بدهیهای کالن دولت که با انباشــته شــدن در طول دهههای گذشته مرز ۰۰5 هــزار میلیــارد تومــان را گذرانــده اســت، همــواره بــه عنــوان یکــی از معضــالت اقتصــاد ایــران محســوب شــده اســت. درواقــع حجم بــاالی بدهیهــای دولت بــه بخشهای مختلــف از جمله شــبکه بانکــی، پیمانــکار­ان، صندوقهــای بازنشستگیو­تأمیناجتما­عیباعثبروز مشــکالتی درایــن بخشها شــده اســت. برهمیــن اســاس درحالــی که تــا پیش از دولــت یازدهــم هیچگونــه بــرآوردی از بدهیهــای دولــت و شــرکتهای دولتی وجود نداشت، با دستور وزیراقتصاد وقت و تشــکیل دفتــری خــاص، کار احصــای بدهیهای دولت از سال ۳۹۳۱ آغاز شد.

با تشکیل اداره کل مدیریت بدهیها و تعهــدات عمومــی دولــت در پایــان ســال ۳۹۳۱ و متعاقــب آن تشــکیل مرکــز مدیریــت بدهیهــا و داراییهــا­ی مالــی عمومی بر اســاس حکم مــاده (۱) قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، رصد اطالعات بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی بهطور جدی در دســتور کار وزارت اموراقتصــ­ادی و دارایــی قــرار گرفــت که در نتیجــه آن، اولین گــزارش بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان تهیه و ارائه شد. ■ بدهیدولتچق­دراست

کل بدهی دولت و شرکتهای دولتی تــا پایــان ســال ۶۹، معــادل ‪۵۶۵ ۴.‬ هزار میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت. بــر اســاس آخرین آماری کــه مرکز مدیریت بدهیهــای وزارت اقتصاد منتشــر کرده، حجــم مانــده بدهیهــای دولت(بــدون درنظــر گرفتــن شــرکتهای دولتــی) در پایــان خــرداد 7۹ معــادل ‪۳۳۳ ۸.‬ هزار میلیارد تومان بوده است.

ســهم اصلــی را در ایــن بدهــی، بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری دارند. در واقــع بزرگترین بدهی دولت به شــبکه بانکی اســت که معــادل 2۴ درصد از کل بدهیهــای دولــت را دربرمیگیرد. پس از شــبکه بانکــی، پیمانکاران و مشــاوران خصوصــی، اشــخاص حقوقــی تعاونی، خارجــی و ســایر اشــخاص حقوقــی خصوصــی و نامشــخص دومین طلبکار بزرگ دولت محسوب میشوند.

نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی، پس از ایــن دو طلبکار بزرگ دولــت قــرار میگیرنــد. دو قلــم بدهــی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و سایر بانکها و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعــی مجموعــاً یــک چهــارم از کل بدهیهای دولت را شامل میشوند. پس از آن، قویتریــن بدهیهــای مجموعــه دولــت را میتــوان شــامل بدهــی دولت بــه دارنــدگان اوراق، بدهــی دولــت بــه بانکهــای دولتی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت ملی نفت به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی نامید.

محاسبات نشان میدهد بزرگترین طلبکار مجموعــه دولت، بانک مرکزی و شــبکه بانکی به حســاب میآیند. طوری که مجمــوع بدهی دولت و شــرکتهای دولتــی بــه بانــک مرکــزی و بانکهــای دولتــی و خصوصــی بیــش از ۳۶2 هــزار میلیــارد تومــان اســت. ایــن عــدد حدود ۰۵ درصــد از کل بدهیهــای دولــت و شرکتهای دولتی را شامل میشود.

همچنینطبقگ­زارشسازمان­برنامه و بودجــه، بدهیهــای درشــت دولت در ۰2 قلــم عمده جــای گرفتهاند که بخش زیــادی از رقــم بدهــی به بانــک مرکزی، نظــام بانکی و ســازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد.

طبــق محاســبات، مجمــوع بدهیها بــه ایــن ۳ طلبکار بــزرگ دولــت بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان اســت. نســبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۵۹ به حدود ۶۳ درصد رسیده است. ■ ابزارهاییب­رایتسویهبد­هیها

پــس از احصای بدهیهــای دولت به بخشهای مختلف دولت برنامه تسویه ایــن بدهیهــا را کلید زد و دراین راســتا از تمام ابزار قانونی خود بهره برد.

بر این اســاس، پس از تعیین سازوکار احصا و گزارش بدهیهای دولت در اوایل فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد، طراحی ابزارهای تسویه و تهاتر بدهیهای دولت ازطریقپیشب­ینیاحکامال­زمدرقوانین­ی چون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور و قوانین بودجه سنواتی در دستور کار قرار گرفت که انتشار انــواع اوارق مالــی اســالمی نظیــر اســناد خزانــه اســالمی (از ســال ۳۹۳۱ تاکنون)، صکــوک اجــاره (از ســال 4۹۳۱ تاکنــون)، صکوک مرابحه (در سال 5۹۳۱) و صدور اوراق تســویه خزانــه (در ســال 5۹۳۱) نتیجهایناق­دامهاست.

به عنوان نمونه در سال 5۹۳۱ بیش از ۸۹ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهیهای دولت با مطالبات دولــت صــادر شــد کــه به همــراه انتشــار مبلغ ۰42 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اســالمی کوتاه مدت، یکســاله و دوســاله بخشــی از اقدامهــای انجــام شــده برای تسویهبدهیه­ایگذشتهاست.

اکنــون درکنــار تمــام ابزارهایــ­ی کــه بــه کار گرفته شــده اســت نفت خــام نیز جدیدتریــن ابزار برای تســویه بخشــی از بدهیهای دولت به شمار میرود. ■ بدهیدولتبه­بانکمرکزی

میزان بدهی دولــت به بانک مرکزی در آبانمــاه ســالجاری بــه حــدود ۰۴ هــزار میلیــارد تومــان رســید. آمارهــای جدیــد بانــک مرکــزی حاکی از آن اســت کــه بدهیهــای بخــش دولتــی (دولت و شــرکتها و مؤسســات دولتــی) به بانک مرکــزی در آبانمــاه ســالجاری افزایش یافتــه و به حــدود 7۶ هزار میلیارد تومان رســیده اســت. این در حالی است که این بدهی در اســفندماه ســال گذشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و در آبانماه سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است کــه به ایــن ترتیــب بدهی بخــش دولتی بــه بانک مرکــزی در آبانماه ســالجاری نسبت به اسفند ۶۹۳۱، برابر 2۶.7 درصد و نســبت به آبان سال گذشته 7.۵ درصد افزایش یافته است.

مجمــوع بدهیهای دولــت به بانک مرکزی در آبانماه ســالجاری نسبت به اسفند ســال گذشته 2.۸۴ درصد افزایش پیدا کــرده و از 27 هزار میلیــارد تومان به ۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran