کمیته «ضدفیلتر دولت» حامی کسب و کارهای مجازی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات چندی پیش از تشکیل کمیته ضد فیلتر با هدف رفع موانع فعالیت فین تکها و کســب و کارهــای مجــازی خبــر داد. حــال ایــن ســؤال مطرح اســت که بهراستی کمیته ضد فیلتر چقدر میتوانــد در جلوگیری از فیلترینــگ کســب و کارهــای مجــازی مؤثر واقع شــود؟ آیا این کمیته ضمانت اجرایی دارد؟ فیلترینگ چه صدماتی به کسب و کارهای فضای مجازی میزند و برای کاهش این صدمات چه باید کرد؟ در همیــن راســتا روزنامه ایران به ســراغ فعاالن این حــوزه رفت تا نظرات آنها را در این باره جویا شود. ■ ضرورت ایجاد ابزار احراز هویت برای کسبوکارها
«تشــکیل کمیته ضد فیلتــر را اتفاق مبارکی میدانــم که در صــورت اجرایی شــدن میتوانــد کارکــرد خوبی داشــته و بخشی از مشکالتی که از سوی نهادهای دولتــی برای کســبوکارهای نوپــا ایجاد میشــود را کاهــش دهــد.» جعفــر محمــدی، عضــو کمیتــه راهبــری مرکز نــوآوری ICT دانشــگاه صنعتی شــریف بــا بیــان مطلــب فوق گفــت: بخشــی از شــکایتها و درخواســت فیلترینــگ از ســوی نهادهای دولتــی و بخش دیگری نیــز از ســوی مراجــع نظارتــی و قضایی (نظیــر دادســتانی و پلیــس فتــا) بــرای فیلترینگکسبوکارهایفضایمجازی بــه کارگــروه تعییــن مصادیــق محتوای مجرمانه ارسال میشود، به همین دلیل وجودکمیتهضدفیلتردربدنهدولتتنها میتوانــد از میزان ارســال شــکایتهای دولتیهــا به کارگــروه تعییــن مصادیق محتوایمجرمانهبکاهد.
این کارشــناس افزود: متأســفانه این کمیته با اینکه بحث تشکیلش از دی ماه 96 مطرح و اخیراً به صورت جدی به آن پرداخته شــده، ضمانت اجرایی ندارد و تا زمانی که سازمانها و نهادهای دولتی خــود را کامــالً متعهد به همــکاری با آن نداننــد، بــه خروجی قابل قبولی دســت پیدانخواهدکرد.
محمدی یکی از مشکالت پلتفرمها را در اختیار نداشتن ابزارهای کافی برای احــراز هویــت کاربــران متخلــف عنوان کرد و گفــت: نهادهای قضایی و نظارتی تخلفاتــی کــه کاربــران در پلتفرمهــای فضای مجازی انجام میدهند را متوجه صاحبــان پلتفرمهــا میداننــد، ایــن در حالــی اســت کــه ابزارهــای الزم را بــرای احراز هویت و پیشــگیری از تخلف جرم در اختیار کســبوکارها قــرار نمیدهند. وقتی حاکمیت ابزارهای الزم را در اختیار پلتفرمهای داخلی قرار نمیدهد، نباید توقعداشتهباشدصاحبانپلتفرمبتوانند مجرمان را در اختیار قانون قرار دهند.
وی افزود: دسترســی به ســامانههای شــاهکار و مانــا حداقــل درخواســت کســبوکارهای تجــارت الکترونیــک برای پاســخگویی به انتظارات نهادهای نظارتیوقضاییاست؛ازسویدیگرباید دولت مشکالت ناشــی از سیمکارتها و حسابهای بانکی بیهویت را حل کند، چــرا که بــا وجود دسترســی پلتفرمها به این ســامانهها و حذف کارتهای بانکی و ســیم کارتهــای بیهویــت انتظارات از صاحبــان پلتفرمها نیز واقعی خواهد بــود. محمــدی با بیــان اینکــه در فضای غیرمجــازی و در کوچــه و خیابان هزاران تخلف انجام میشــود کــه بخش زیادی از آنهــا قابــل شناســایی نیســت، افــزود: پلتفرمهــای فضــای مجــازی موهبتــی هســتند که بــه نهادهــای نظارتی کمک میکننــد کــه نــرخ تخلفــات کاهــش محسوسیداشتهباشد.
وی فیلترینگ را آســانترین راه، ولی پرضررترین اقدام برای کســبوکارهای فضــای مجــازی عنــوان کــرد و گفــت: بهعنــوان مثــال برخــی مســئوالن فکــر میکنند بــا فیلتر یــک پلتفــرم خارجی ماننــد تلگــرام و یا داخلــی میتوان جلو مجرمانراگرفتولیاکنونمیبینیمنه تنها ایــن اقدام موفق نبوده، بلکه باعث شــده اســت تا دهها میلیون فیلترشکن وارد فضای مجازی کشور شود. وی افزود: تبعات منفــی فیلترینگ تلگــرام اکنون خود را نشان میدهد، چرا که تعدادی از کسبوکارهای مجازی با حمالت بسیار گستردهنرمافزارهایمخر ِبپنهانشده دردلاینفیلترشکنهامواجهشدهاند.
ایــن کارشــناس کســبوکار فضــای مجازی معتقد اســت اقدامهای ســلبی برای رفع مشــکالت ناشــی از فیلترینگ برای کســبوکارها نه تنها مفیــد نبوده، بلکهاصوالًفیلترینگنیزراهکارمناسبی برای مشــکالت نیســت، چــرا کــه اثرات جانبی منفی فیلترینگ بسیار گستردهتر از اثرات مورد انتظار آن است.
محمــدی راه حــل گــذر از فیلترینگ را ورود مجلــس و قانونگذار عنوان کرد و افــزود: نه کمیته ضد فیلتــر و نه کارگروه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه نمیتواننــد مشــکل کســبوکارهای مجــازی را حل کننــد؛ باید قانونگــذار در این زمینه ورود کرده و ســایه شوم راهکار ناقص فیلترینگ را یک بار برای همیشه از سر کسبوکارهای داخلی کنار بزند. ■ اقدامقضاییبهجایفیلترینگ
«بــرای ســنجش تأثیرگــذاری کمیته ضد فیلتــری که در بدنه دولت تشــکیل شــده اســت، فعــالً بایــد منتظــر ماند.» دبیــر انجمن فیــن تک با بیــان مطلب فــوق گفت: ایــن کمیتــه صرفــاً در بدنه دولت میتواند کارساز باشد. با این اقدام نهادهــای دولتی نمیتواننــد به صورت مســتقیم از کســب و کارها شکایت کرده و درخواســت فیلترینگ ارائه دهند، چرا که آنها ابتدا باید شــکایت خود را در این کمیتــه مطــرح کننــد و در صــورت تأیید تخلــف بــه کارگــروه تعییــن مصادیــق محتوایمجرمانهارسالشود.
مهــدی عبادی با بیــان اینکه نباید با کسب و کارها سلبی برخورد شود، افزود: عجیب است پلتفرمی که تمام مجوزها و نشــانهای الزم را از نهادهــای مربوطه دریافــت کــرده و از ســوی دیگــر مــکان و صاحب آن کســب و کار نیز در دســترس است، مســئوالن به جای اقدام قضایی، اثبات تخلف و ارائه حکم مسدودسازی، در همان ابتدای امر پلتفرمی را مســدود میکننــد. وی بــا بیــان اینکــه کســب و کارهــای مجــازی بهدلیل نقــص قوانین و اجــرا نشــدن دقیــق قوانین بــا چالش بزرگی به نام فیلترینگ روبهرو هســتند، گفــت: بهدلیــل نقص قانون، مســئوالن منتشــرکننده مطلــب را جــدا از پلتفرم نمیداننــد و وقتی مطلبی خالف قانون منتشــر میشــود و یــا تخلفــی صــورت میگیرد،پلتفرمخاطیشمردهمیشود. کاربــری در ســایت درج آگهــی خریــد و فــروش تخلفی مرتکب شــده اســت به جــای اینکــه حاکمیت بــا کاربر متخلف که خــالف قانــون عمــل کــرده، برخورد کند سایت را متهم میکند و درخواست فیلترینگارائهمیدهد.
عبــادی افــزود: در حــوزه پرداختها هــم وضــع بــه همیــن شــکل اســت. فینتکهــا زیرســاختهای پرداختــی ارائــه میدهند و طبیعی اســت که گاهی از این زیرســاختها، خالفــکاران (مانند ســایتهای قمار) نیز استفاده کنند. یک ارائهکننــده درگاه پرداخــت از ابتدای امر ماهیت ســایت را نمیدانــد و هیچ راهی هم برای کشف آن ندارد. بنابراین زمانی کــه تخلفــی رخ میدهــد به جــای اینکه پلیس طبــق قانون بــا خالفــکار برخورد کنــد، به ســراغ پلتفرم پرداختــی میرود از ســوی دیگر به جای اینکه همان مبلغ پرداخــت شــده از درگاه، بلوکه شــود کل حساب پلتفرم را مسدود میکنند که این نیزبهدلیلاجرانشدندقیققانوناست.
میــالد جهانــدار یکــی از فعــاالن حوزه فیــن تکها نیز گفــت: فیلترینگ بزرگتریــن چالــش کســب و کارهــای مجازی و فین تکهاست که بهدرستی از سوی وزارت ارتباطات و دولت شناسایی شده است و کمیته ضد فیلتر در صورت اجرایــی شــدن شــاید بتواند به کســب و کارهای مجازی و فین تکها کمک کند.
جهانــدار افــزود: از ســوی دیگــر بدنه حاکمیــت و دولــت شــناخت درســتی از کســب و کارهــای مجــازی حتــی در بخشهــای تکنولــوژی محــور ماننــد معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت ارتباطــات نــدارد بــه همیــن دلیــل اگر ایــن کمیتــه در جهت شــناخت درست کســب و کارها در بدنه دولــت و حاکمیت اســتفاده کند، نتیجه پایدارتــری حاصــل خواهــد شــد. بدنــه دولــت و حاکمیت باید توجیه شــوند که کســب و کارهای مجازی برای توســعه و اقتصاد کشــور مفید هســتند و میتوانند اشــتغالزایی ایجــاد کــرده و بــه بهبــود و توســعه اقتصــاد کمــک کنند. آنهــا باید بداننــد کــه فیلترینــگ کســب و کارهای مجازیراهحلمقابلهباتخلفاتنیست.
علــی قارمــد دیگر فعال کســب و کار مجــازی نیــز گفــت: این کمیته بخشــی از فیلترینگــی کــه از ســوی دولــت انجام میگیرد را میتواند کاهش دهد و همین موضوع خود گام مثبتی اســت، البته به شرطی که نهادهای دولتی با این کمیته همکاریکنند.
ویبابیاناینکهاکنونکسبوکارهای نوپا و پلتفرمها مسئول جبران کم کاری برخی از نهادها شــدهاند، افــزود: یکی از مشکالت کســب و کارهای مجازی عدم امــکان احــراز هویــت کاربران اســت. در ســایتی که تهدید به فیلتر شده است اگر فــردی بخواهــد احــراز هویت شــود این کار بــا تلفن همراه فــرد صورت میگیرد و بواســطه کد تأیید به پلتفرم دسترسی مییابد. حال اگر احراز هویت در واگذاری ســیم کارت بهدرســتی صــورت نگرفتــه باشــد احراز هویت نیز بهدرســتی انجام نمیشــود، اینجــا دیگــر پلتفــرم مقصر نیســت و کاری از دســتش بــر نمیآیــد. اگــر پلتفرم بــه ســامانه احــراز هویتها دسترســی داشــته باشــد میتوانــد در معرفیمتخلفاناقدامکند.
ایــن فعال کســب و کار مجــازی گفت: مدتهاست که مســئوالن از اتصال کسب و کارهای مجازی به سامانه شاهکار سخن میگوینــد ولــی این اتصــال هنــوز اجرایی نشــده ایــن در حالــی اســت که بســیاری از مشکالتناشیازتخلفاتکاربرانازطریق احرازهویتکاربرانقابلپیگیریاست.