66 الیحه دولت در بهارستان خاک میخورد

یک طرح غیر عملی دیگر روی میز نمایندگان

66 الیحــه دولــت در نوبــت رســیدگی مجلــس اســت و بــه نظر نمیرســد در فاصلــه کمتر از یک ســال باقــی مانده عمــر مجلــس دهــم، همــان 4۲ مورد الیحــه اولویــتدار بــه گفتــه معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری هــم در دســتور کار بررسی بهارستان قرار گیرد. بــا ایــن حــال تمایــل نماینــدگان برای ارائــه طرحهــای آنــی و بدون پشــتوانه کارشناسی پایانی ندارد. در جدیدترین مورد، اعام شده که برخی مجلسیها میخواهنــد نظارت بــر عملکرد وزرا را تقویت کنند. آنها طرحی دادهاند تا مقامات اجرایی موظــف شــوند بعــد از هــر تذکــر کتبی یــا شــفاهی بــا نماینــده تذکــر دهنــده جلســه تشکیل دهند. اما این تاش آیا واقعــاً میتواند منجر بــه تقویت ابعاد نظارتــی مجلــس شــود؟ ایــن ســؤالی اســت که با توجه به مجموعه آمارهای موجود میتوان با دیده تردید جدی به آن نگریست. مضافــاً اینکــه در شــرایطی کــه هنــوز سرنوشــت 4۲ الیحه اولویتدار دولت که یک ماه پیش به مجلس ارائه شــده هنوز مشــخص نیســت، پیش کشــیدن ایــن دســت طرحهــا انحــراف بیشــتر مســیر تقنینی مجلس را هم از ســمت لوایــح بــه طرحهــا در پــی دارد. هنــوز معلــوم نیســت کــه ایــن طــرح بــه چه سرنوشــتی دچار خواهد شد و طراحان آن تــا کجا بــر تبدیل شــدنش به قانون اصرار خواهند کرد. اما بررسی جوانب مختلف آن به خوبی چهار موضوع را نشــان خواهد داد؛ اول اینکه چطــور ابعاد نظارتــی مجلس با از دســت دادن کیفیت خــود تبدیل به موارد کمی شــدهاند. دوم اینکه تمایل رو بــه افزایــش دخالــت مجلــس در امــور اجرایی بــه بهانه نظــارت چگونه اســت. مســأله ســوم اینکــه مجلس در چــه فرآیندهایی درگیر مســائل محلی شده و از موضوعات ملی بازمانده و در نهایــت اینکه انحراف وظایــف تقنینی پارلمان در ایران تا چه اندازه است. ■ تقویــت تذکــرات، تنهــا یــک جهش آماری

طــرح جدیــد مجلســیها کــه خبرگزاری تسنیم جزئیات آن را منتشر کــرده، قــرار اســت مقامــات اجرایــی را در برابــر تذکــرات کتبــی و شــفاهی نمایندگان پاســخگو کند. تهیهکنندگان طــرح یاد شــده در مقدمــه آن توضیح دادهانــد در حالــی کــه دســتگاههای اجرایــی کــه تذکــر دریافــت میکننــد موظــف بــه توجــه و پیگیــری موضــوع مورد تذکــر و اعام نتیجه آن هســتند، معلــوم نیســت ایــن الــزام بایــد از چه طریقی انجام شــود و بــه همین طریق روشــن هم نیســت کــه «باالخــره تذکر نماینــدگان چــه تأثیــر و چــه نتیجهای در پــی خواهد داشــت؟» با این مقدمه آنها یک تبصره به ماده 6۰۲ آییننامه داخلی مجلس افزودهاند که بر اساس آن «پــس از ابــاغ تذکــر کتبــی و اعام تذکــر شــفاهی نماینــده یــا جمعــی از نماینــدگان، معــاون پارلمانــی رئیس جمهــوری در مــورد تذکــر بــه رئیــس جمهور و یکی از معاونین وزیر در مورد تذکر به وزیر موظف است ظرف مدت یک ماه جلســهای را با حضور نماینده تذکردهنــده و یــا نماینــده نماینــدگان تذکردهنــده و مســئولین ذیربــط تشــکیل و مورد تذکر را بررسی و نتیجه آن را بــه هیــأت رئیســه، کمیســیون مربــوط و نماینــده تذکردهنــده اعــام کنند.»

تهیهکننــدگان ایــن طــرح کــه البتــه هنوز نام و تعداد آنها مشــخص نشده، معتقدنــد کــه ایــن تغییــر منجــر بــه «تقویت ُبعد نظارتی مجلس در حوزه تذکــرات شــفاهی و کتبــی نمایندگان» خواهد شــد. چیزی که البتــه آمارها آن را رد میکننــد. شــاهد آن هــم ماجرای ســؤال از وزرا و مقامات اجرایی اســت. در انتهــای مجلــس هشــتم و ابتــدای مجلــس نهم، بعــد از برگزاری جلســه ســؤال از محمــود احمدینــژاد در واپســین روزهای ســال ۰۹ بحث تغییر قانــون ســؤال از مقامــات دولــت برای تقویــت بعــد نظارتیًمجلــس مطرح شــد. چیــزی کــه نهایتا بــه تولــد قانون «کارت زرد» و جدیتــر شــدن فرآینــد ســؤال از مقامــات اجرایــی انجامیــد. نهایتاً اما آنچه که حاصل این تغییرات بــود تنهــا بــه افزایــش کمــی نظــارت مجلس منجر شد. به طوری که تعداد ســؤاالت از مقامــات اجرایــی در ســال اول مجلــس نهــم 665 ســؤال بــود کــه این عدد برای ســال ســوم مجلس دهــم به عــدد 865 ســؤال رســیده اما ایــن افزایــش ۳۲ درصــدی در تعــداد سؤاالت به جایی نرسیده که حتی خود نمایندگان را نســبت بــه توانمند بودن ســاختار نظارتــی مجلس قانــع کند. با این پیشــینه اولین پرسش این است که آیا افقی وجود دارد که سرنوشت طرح جدیــد نمایندگان چیــزی بیش از یک تغییــر کمــی در آمــار نظــارت مجلس باشد؟ ■ وقتکشی از وزرا

امــا مســأله دیگــر این اســت کــه آیا چنیــن طرحــی الزامــاً امــکان اجرایــی شــدن دارد؟ بــرای قضــاوت دقیقتــر دربــاره پاســخ ایــن پرســش تنهــا آمار تذکــرات نماینــدگان بــه دولتیهــا را بــرای تنهــا ســه جلســه کاری مجلــس در تاریخهــای 4 ۳، و 5 خرداد بررســی

کردهایم. تنها برای همین ســه جلســه وزرایــی مثــل وزیــر کشــور بــا مجمــوع 8۱ تذکــر و یــا آمــوزش و پــرورش بــا مجمــوع 6۱ تذکــر وجــود دارنــد کــه بر اســاس طــرح نماینــدگان بایــد بــرای هــر تذکــری یک جلســه تشــکیل دهند و این باز هم یک ســؤال ســاده را پیش مــیآورد؛ آیــا اصاً چنین چیــزی برای وزرا امکانپذیر اســت؟ خصوصاً اینکه آمــار جلســاتی که آنهــا بر اســاس این طــرح بایــد بــرای پاســخ بــه تذکــرات تشــکیل دهند را بــا آمار جلســات آنها برای پاسخگویی به سؤاالت نمایندگان در کمیســیونها و صحــن مجلــس بیفزاییم؛ آیا اساســاً وقت دیگری برای وزرا و مقامــات اجرایــی دولــت باقــی میماند؟

مثاً وزیر نیرو در همین یک هفته با 8 مورد تذکر مواجه است که باید برای آنها جداگانه تشکیل جلسه دهد و این در حالی اســت که او بر اســاس گزارش اخیر معاونت نظارت مجلس در طول تنها یک سال گذشته با ۹۰۱ مورد سؤال از ســوی مجلــس مواجــه بوده کــه باید برای پاسخ به آنها در بهارستان حاضر میشــده؛ یعنی تقریباً هر ســه روز یک جلســه برای پاسخ به سؤال نمایندگان و هــر روز یــک جلســه بــرای توضیــح دربــاره تذکرات آنها. چیــزی که اگر رخ دهــد رتــق و فتــق ســؤاالت و ایــرادات نماینــدگان مجلس عمــاً اصلیترین کار یــک وزیــر خواهــد شــد. اجــرای ایــن طــرح صــد البته کــه بــرای رئیس جمهوری ناممکنتر خواهد بود. ■ مجلسی که محلیتر میشود

اخیــراً همیــن مجلســیها طرحــی داشــتند بــرای اســتانی کــردن و حزبی

کــردن انتخابات. تقریباً همــه آنها این کار را در جهــت از بیــن بــردن آفــت و آسیب محلی شدن وظایف نمایندگی و غفلــت نماینــدگان از مســائل و دغدغههای ملی میدانستند.

بگذریــم کــه سرنوشــت ایــن طــرح در شــورای نگهبــان بــه جایــی نرســید امــا مصوبه مجلس نشــان میدهد که حتــی خــود وکای مجلــس هــم قبول دارند که دغدغههای آنها بیشــتر رنگ محلــی پیــدا کــرده. در میــان ابزارهای نظارتی مجلســیها، موضــوع تذکرات کتبــی و شــفاهی معــروف بــه داشــتن ابعــاد محلــی، منطقــهای و غیرملــی هستند و تقریباً این دست دغدغههای نماینــدگان در هیــچ جــا بــه انــدازه تذکرات آنها نمود پیدا نمیکند. شاهد ماجرا آخرین گزارش آماری و تفکیکی معاونــت نظــارت مجلــس از عملکرد سال دوم مجلس دهم است.

جایــی کــه پنــج عنــوان اصلــی و پر تکــرار تذکــرات نماینــدگان عبارتنــد از «وضعیــت جادههــای شــهری و روســتایی»، «خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی»، «طرحهــای تأمین و انتقال آب»، «تجهیز و تکمیل مراکــز درمانــی و ســامت عمومــی» و «جبران خسارات کشاورزان». عناوینی که همگی وجوهــی محلی و منطقهای دارنــد. بــا این حســاب جدیتــر کردن بحــث تذکــرات در مجلس بــه صورت مســتقیم میتواند به معنــای جدیتر کــردن وجــوه محلــی کار نماینــدگان و بــاز مانــدن از وظایف ملی آنها باشــد. خصوصــاً اینکه الزام مقامــات اجرایی و وزرا بــه برگــزاری جلســه بــا مطــرح کننــدگان تذکــرات خــود ایــن جذابیت را دارد کــه نماینــدگان برای دسترســی تضمیــن شــده و ســریع بــه وزرا، روی به ایــن روش بیاورند که ایــن میتواند منجر به جهشی جدی در آمار تذکرات آنهــا شــود. ضمــن اینکه این جلســات هــم خــود بهتریــن موقعیــت بــرای گرفتــن امتیــازات محلــی و منطقــه یــا بــرای نماینــدگان اســت، آن هــم در شــرایطی که گرفتن چنین امتیازاتی به بــاور خیلــی از آنها به معنــای افزایش رأی آنها در حوزههای انتخابیه خواهد بــود و بعیــد اســت کــه کســی از چنیــن موقعیتی چشم بپوشد. ■ در بهارســتان جایــی بــرای لوایــح اولویتدار هم نیست

این همــه در حالی اســت که حدود یــک مــاه پیــش حســینعلی امیــری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری خبر داد که «هیأت دولت فهرست ۴۲ فقره الیحــه را بــه عنــوان لوایــح اولویتدار و حائــز اهمیــت در مــدت باقــی مانده از دوره دهم مجلس شــورای اســامی تعییــن و آن را بــه این مجلس ارســال کــرد.» او گفتــه بــود کــه در مجموع 66 الیحــه دولــت در مجلــس در مراحــل مختلف رســیدگی قــرار دارند و از میان آنها، 4۲ الیحه دارای اولویت هســتند. 4۲ الیحهای که هنوز با گذشت یک ماه از اولیتبندی دولت خبری از بررســی آنها نیست.

آن هم در شرایطی که تنها یک سال به پایان کار مجلس دهم باقی مانده و از ایــن یک ســال بخش زیــادی صرف بررســی الیحــه بودجــه و رقابتهــای انتخاباتی مجلس یازدهم خواهد شد. این یعنــی هر چنــد کار اصلی مجلس باید رســیدگی به لوایح دولت باشد اما باید برای یک سال پیش رو در بهترین حالت امیدوار به بررسی تنها بخشی از این 4۲ الیحه اولویتدار بود.

پیشــتر روزنامه ایران در یک بررسی به این نتیجه رســیده بــود که علیرغم وظیفه ذاتی مجلس در قانونگذاری که شــامل اولویت الیحه بر طرح میشود، در مجلس دهم تا پایان اردیبهشتماه در مجمــوع بــا ۹65 پیشــنهاد تقنینــی مواجه هســتیم که شــامل 68۳ طرح و ۳8۱ الیحه میشــوند. آن هم در حالی کــه از مجمــوع لوایح دولــت تقریبا 44 درصــد مــوارد تبدیــل بــه قانون شــده بودنــد و ایــن آمــار بــرای طرحهــای مجلس کمتر از ۳۱ درصد است.

با ایــن وضعیت معلوم نیســت که چرا بــاز هم فرآیند قانوننویســیهایی کــه افــق روشــنی ندارنــد و پشــتوانه کارشناســی و امکان اجرایی شــدن آنها هــم اصاً مشــخص نیســت، همچنان بــا اصــرار ادامــه دارد. نمونــه آخر این قانوننویســیها بحــث اســتانی شــدن انتخابــات بــود کــه علیرغــم ماههــا تــاش در نهایــت بی ســرانجام ماند و نتوانست تبدیل به قانون شود.

حــاال هــم در مــورد اخیــر بــه نظــر میرســد بــا مســأله مشــابهی مواجــه هســتیم؛ طرحــی کــه نــه ضمانــت اثربخشی برای تقویت نظارت مجلس دارد، نــه ضمانتــی برای تبدیل شــدن بــه قانــون و نــه پشــتوانه کارشناســی و مطالعاتــی مشــخصی. مهمتــر هــم شــاید وقتی باشــد که بررسی این طرح و طرحهــای مشــابه آن از مجلــس میگیرند تا در نهایت لوایح اولویتدار مجلس، آن طور که اشاره شد همچنان بی سرانجام باقی بمانند.