روز صنعت، روز همگرایی

امروز روز صنعت و معدن است، فعاالن صنعتی و معدنی کشور در حالی امروز گردهم میآیند که در خط مقدم تولید با مســائل متعــددی روبــهرو هســتند. تردیدی نیســت که چالشهایی که اکنون کارگــزاران عرضه تولید با آن مواجه هســتند، فقط در سایه خرد جمعی و تعامل با تشکلهای بخــش خصوصــی مرتفــع میشــود.کما اینکــه تمامــی چالشهای پیش رو در سایه همکاری نزدیک دستگاههای دولتــی و حاکمیتــی با تشــکلها و شــرکتهای خصوصی مدیریت و به فرصت تبدیل شده است.

امروز، روز صنعت و معدن اســت و معنای واقع کلمه، روز متعلــق بــه بخــش خصوصی اســت. در چنیــن روزی سیاســتگذاران و راهبران حاضر در بخش دولت، خود را بخشــی از جریان تسهیل ساز توسعه و توانمندساز میدانند. این موضوع در حوزه معدن و صنایع معدنی که نقش مؤثری در عبور اقتصاد کشور از شرایط تحریم دارند، همواره صادق بوده اســت. خوشــبختانه باوجود تمامی تنگناهایی که در باال بدان اشاره شد، در سایه مشارکت و مقاومت بخش خصوصی در خط مقدم عرضه تولید، آمارهای تولید و حتی تجارت وضعیت قابل قبولی داشته که نشان از حرکت به سمت رونق تولید و صادرات دارد. بخشهای اصلی همچون تولید فوالد، سنگ آهن، زغالسنگ، مس، آلومینیوم و حتی طال همچنان حرکتی رو به رشد دارند و امسال با همگرایی افزونتر با تشــکلهای صنعتی و معدنی و همچنین شــرکتهای پیشــرو بخش خصوصی، همین شرایط ادامه دار خواهد بود.

موضــوع دیگر تجارت خارجی این حوزه و جایگاه آن در اقتصاد کشــور اســت. در ســال گذشــته ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی معادل 21 درصد از کل صادرات کشور بود. این امر به مفهوم اثرگذاری باالی این بخش در تولید، اشتغال، درآمدزایــی و ارزآوری کشــور دارد. خوشــبختانه مســئوالن و نماینــدگان مجلــس شورای اسالمی به نقش صنایع معدنی و معدن واقف بوده و با حمایت بیشتر از دستگاههای مسئول، زمینه توسعه و نقش آفرینی سیاستهای بخشی را افزونتر میکننــد. افــزون براین، حــوزه تأمین مالــی و روشهــای تجارت خارجی شــاهد گشایشهایی بوده است که با جهت دهی طرحها با استفاده از منابع بازار سرمایه میتوان شتاب بیشتری به اجرای پروژههای صنعتی و معدنی داد. ما هماکنون در حال کار روی روشهای جدید تأمین مالی هستیم و پس از نهایی شدن اقدامات مشــترک بــا ســایر دســتگاهها و نهادها، جزئیــات بیشــتری از این مدلها منتشــر میشود. سیاستگذاران این حوزه همواره بر ارتباط منسجمتر با بخش خصوصی تأکید داشته و چنانچه نتایجی در جهت منافع تولید و تولید ایجاد شده، به سبب همفکریها و نشستهای هم اندیشی بوده است. رفع موانع ارزی صادرکنندگان، تســهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات یا تأمین مواد اولیه در داخل کشــور نتیجه تعامالت بخش خصوصی با بخش دولتی بوده اســت و امــروز فرصت دوبارهای است که با همگرایی همه جانبه روند رو به رشد و توسعه کشور هموارهتر شود.