نجاِت کم هزینه

-1 رویکرد مداخله جویانه و عدم ثبات رویه در سیاستگذاری: شــدت و تواتر باالی دخالــت دولت (به معنای عام کلمه و نه صرفاً قوه مجریه) در نظم طبیعی بازار؛ نظام اقتصادی را از ایجــاد تعادل بهینه میان منابع محدود کشــور و نیازهای نامحدود جامعه و به تبع آن، ارتقای بهرهوری بازداشــته اســت. در حوزه صنعت به طور خاص که با ســرمایه گذاریهای ثابت، کالن و دراز مدت سر و کار داریم اثرات و هزینههای ناشی از نااطمینانی و بیثباتی بیشتر از هر جای دیگری به چشم میآید و فعاالن صنعت بیش از هر کس در برابر این نوســانات سیاســتی آسیب پذیرند. اولویت موضــوع ثبات رویه سیاســتی بهعنوان یکی از راهبردهــای احیای صنعت، وقتی بهتر فهمیده میشــود که در نظر بگیریم ایجاد این ثبات رویه بار مالی به دولت تحمیل نمیکند و اجرای آن صرفاً نیازمند اندکی نظم، شجاعت و تعهد است.

۲- ناکارآمــدی بــازار کار: ایــران بهگــواه نرخ مشــارکت اقتصــادیاش یکی از ناکارآمدترین بازارهای کار جهان را داراســت. این ناکارآمدی عمدتاً ناشی از دو عامل اساسی است: اول عرضه گسترده یارانه و خدمات حمایت اجتماعی توسط دولت که هزینه فرصت افراد غیرشــاغل را باال میبرد و دوم مقررات ســخت و یکجانبه روابط کار که اســتخدام و اخراج را برای کارفرمایان، سخت، پرریسک و پرهزینه میکند. طبیعتاً هزینه ناکارآمدی بازار کار به تمام بخشهای اقتصادی و ازجمله صنعت نیز منتقل شــده و آنها را دچــار عدم بهرهوری میکند. عقب نشینی دولت از سیاستهای حمایت اجتماعی افراطی و کم کردن مداخله در بازار کار، گرچه ممکن است در ابتدا با سطحی از نارضایتیهای اجتماعی همراه شود؛ اما در نهایت عالوه بر افزایش بهرهوری اقتصاد و احیای صنعت، موجب کاهش هزینه مســتقیم دولت و همچنین افزایش نرخ اشــتغال و ایجاد جامعه مولد و به تبع آن سالم و با نشاط میشود.

۳- بحــران مزمن تورمی: وقتی اقتصاد یک کشــور برای مــدت زمان طوالنی دچار بحران تورمی اســت؛ اولویت راهبردی فعاالن اقتصادی، از سرمایهگذاری برای خلق ارزش افزوده بواســطه نوآوری و کارآفرینی، به حفظ ارزش اموالشان تغییــر میکنــد و در ایــن شــرایط صنعــت، بهعنــوان بخــش ســرمایه بــر نظام اقتصادی با کمبود شــدید منابع مالی و تبع آن کاهش فعالیت مواجه میشود. دولت با کاهش هزینههای مستقیم خود و بهبود تعادل میان مصارف و منابع در جامعه، از طریق اجرای دو بند قبلی، میتواند در شــرایط مقتدر و مطمئنی برای کنترل نرخ انبساط پایه پولی کشور قرار بگیرد که در نهایت منجر به درمان بیماری مزمن تورم و بهبود دسترسی صنعت به منابع مالی خواهد شد.