سایه سازمان استاندارد روی خودروهای ناقص

یک مقام مسئول میگوید خودروهای ناقص از پارکینگ خودروسازان به هیچ وجه خارج نمیشود

معــاون نظارت ســازمان ملی اســتاندارد کشور گفت: «خودروسازان موظف هستند خودروهایی که به مردم تحویل میدهند براساساستانداردهایمصوبشدهباشد در غیرایــن صورت تخلــف کردهاند.» این جمله «وحید مرندی مقدم» برای اتمام حجت با خودروسازان بود؛ خودروسازانی کهبافشاروزارتصنعت،معدنوتجارت قرار اســت خودروهــای ناقص را تــا پایان مردادماهبهمردمتحویلدهند.

چند روزی اســت که تکمیــل و تحویل ۰۱ هــزار خــودروی ناقــص کــف پارکینگ خودروســازان به مشــتریان برای برخیها این سؤال را ایجاد کرده است که خودروها بــا نقــص قطعــه بــا چــه فرآینــدی وارد بازار مصرف میشــود؟ اگــر امکان تأمین آن قطعــه وجود داشــته چــرا تــا االن این خودروهــا در پارکینــگ ماندهانــد و آیا این خودروها با رعایت اســتانداردها تکمیل و به مشتریان تحویل داده خواهد شد؟

در ایــن خصــوص خودروســازان اطالعرســانی نکردند اما فرشــاد مقیمی معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویــی که با خبرگزاری مهر داشــته، عنــوان کــرده اســت که بــزودی فهرســت کاملــی از قطعات کســری دو خودروســاز بزرگ تهیه و تکمیل خواهد شد تا بخشی از آن را از ســوی قطعهســازان داخلــی و بخــش دیگــر را از ســوی قطعهســازان خارجیتأمینکنیم. ■ پاسخبهسؤاالتمردم

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشــور در برابــر ســؤاالت متعــدد مردمی در مــورد خودروهــای ناقــص و اینکــه خودروهایی که تجاری نشدند به قطعاتی نیاز دارند که مشــمول اســتاندارد اجباری است،گفت:«خودروسازانموظفهستند خودروهــا را بــر اســاس اســتانداردهای 85 گانــه بــه مــردم تحویــل دهنــد لــذا با وجــود تحریم هیچکــدام از خودروســازان حق ندارند، خودروهایی را روانه بازار کنند که از اســتانداردهای اجباری تخطی کرده باشد.ما به دقت بررسیهای الزم را انجام میدهیمکهحقمردمتضییعنشود.»

ویتأکیدکرد:«سازمانملیاستاندارد به دقت وضعیت خودروهــای تولیدی را بررســی میکند تا شائبههای عنوان شده، برطرفشود.» ■ آغازبررسیخودروهایکفپارکینگ

وی در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار «ایــران» مبنــی بــر اینکــه شــنیده شــده، خودروها با نقص اســتانداردهای اجباری تحویــل داده خواهــد شــد تــا مــردم بــه خودروهایشــان برســند و بــازار بــا جهش قیمتــی مواجــه نشــود، اظهــار داشــت: «بــا توجــه بــه ایــن گزارشهــا بهصــورت رنــدوم بررســی خودروهــای ناقــص را در پارکینگهــا، آغاز میکنیم. خودروســازان میداننــد کــه حــق ندارنــد خودروهایی را بــه مردم تحویل دهند که اســتانداردهای 85 گانه را پاس نکردهاند.»

از ســال 95 اســتانداردهای 55 گانــه خــودرو بــه 85 گانــه ارتقا یافــت و خیلی از مــوارد کــه خودروســازان تمایلــی به آن نداشــتند در زمره اســتانداردهای اجباری قرار گرفت. بارزترین استانداردها ایربگ، ترمــز ای بــیاس، سنســور حفاظــت از افراد پیاده و ســایر موارد بــود. در آن زمان خودروســازان هزینهها را بهانه میکردند تا مشمول اســتانداردهای اجباری نشوند و بدیــن جهت هم بارهــا فرصت گرفتند ولــی در نهایــت خیلــی از مــوارد تولیــد خــودرو بــا هــدف ارتقای ایمنی مشــمول استانداردهایاجباریشد. ■ خودروهایبدونایربگ

آنگونه که مطلع شدیم، خودروهایی در پارکینــگ خودروســازان جــا خــوش کردهانــد کــه بــه جهــت تأمیــن ایربــگ و قطعــات الکترونیکــی دچــار مشــکل

شــدهاند. حــال معلــوم نیســت مهلت زمانــی کــه بــرای تحویــل ایــن خودروها لحــاظ شــده بــا در نظــر گرفتــن تأمیــن ایربگ است یا قرار است خودروها بدون ایربگ و قطعات استاندارد اجباری وارد بازار شــود. کســانی کــه بــه پارکینگهای خودروســازان دسترســی پیــدا کردنــد و از خودروهــا فیلــم گرفتنــد (در فضــای مجازی منتشر شده اســت) نشان دادند کــه خودروها بدون پخش صوت، ایربگ وقطعاتکامپیوتریاست.

در حالی که ســازمان ملی اســتاندارد،

رعایــت اســتاندارد اجبــاری خودروهــا را الزامــی میدانــد و میگویــد بــا وجــود تحریمهاخودروسازانبایدبهسمتتولید درست حرکت کنند، کارشناسان صنعت خودروعنوانمیکنندکهدرشرایطتحریم ســازمان ملی اســتاندارد نباید کوتاه بیاید و اجــازه دهــد خودروهــا بــدون قطعــات استاندارد وارد بازار شوند.

این کارشناســان قطعاتی چون ایربگ و ای بیاس را آپشن میدانند و معتقدند در برخی از کشــورها مانند هند نصب این قطعاتاجبارینیست.

■ حذفقطعاتخالفقانوناست

مرندی مقدم اذعان داشــت: «حذف قطعــات اســتاندارد اجبــاری خودروهــا خالف قانون است و از طرفی خودروسازان حــق ندارنــد از قطعاتــی کــه در شــمول استاندارد اجباری نیست هم چشمپوشی کننــد. البتــه پیگیــری ایــن امــر بــر عهده سازمان ملی اســتاندارد نیست و سازمان حمایت باید این مسأله را دنبال کند.»

مقیمی معــاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت در این باره گفته بود: پیشبینی ما این اســت که به محض اینکه ساز و کار تأمیــن قطعــات مورد نیــاز فراهم شــود، حداکثــر ظــرف ۵ هفتــه کل خودروهــای موجودراتکمیلکنیم. ■ هرگونهتغییربااطالعسازماناستاندارد

وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه خودروســازان برای دور زدن اســتانداردها میتوانند دخل و تصرفی در تولید داشته باشــند، تصریــح کــرد: «هــر گونــه دخل و تصــرف و حتــی تعویــض قطعه خــودرو باید با اطالع سازمان ملی استاندارد باشد. طــی این مــدت مجوز هیچ تغییــری را به خودروسازانندادیم.» ■ گزارشمنفینداشتیم

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشــور گفــت: «تاکنون بازرســان ســازمان ملی اســتاندارد گزارشــی مبنــی بر نصب نکردن قطعات استاندارد اجباری از سوی خودروســازان ارائه نکردند لــذا امیدواریم خودروسازانمانندگذشتهقانونرارعایت کنند.» ■ تولیدناقص؛ممنوع

این گفتهها در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دســت خودروســازان ریخته و عنوان کرده اســت اگر قــرار اســت خودرویــی با نقص قطعــه تولیــد و وارد پارکینگ شــود، بهتر است که تولید نشود. البته این گفته بیشتر حالــت بخشــنامه دارد. مقیمــی ضمــن تأیید این اظهارنظر عنــوان کرده که از این پــس، هیچ خــودروی ناقصــی در خطوط کارخانجاتتولیدنخواهدشد. ■ مردمگزارشدهند

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور خاطرنشان کرد: اگر مردم در تحویل خودروهایشان متوجه شدند که قطعهای حذف شــده درمــورد قطعات اســتاندارد اجباری به ســازمان ملی استاندارد اطالع دهند تا پیگیریهای الزم صورت گیرد. اگر قطعه مشــمول استاندارد اجباری نیست به ســازمان حمایــت اطالع دهنــد تا این مجموعه بررسیهای الزم را انجام دهد.