اعاده اموال نامشروع مسئوالن؛ مجوز تقابل سیاسی یا مبارزه با فساد؟!
تحلیل هــــــــــــــــا ی مختلفی را میتوان درباره طــرح اعاده امــوال نامشــروع مســئوالن کــه در مجلــس تصویــب شــده، مطــرح کــرد امــا پیــش از طــرح محتــوا و جزئیــات آن بایــد ســؤال مهمتــری را مطرح کرد که به نوعی فلسفه مبنایی تدوین طرحهــا در مجلس و لوایح در دولت اســت و آن اینکــه آیا به صــورت کلی تدویــن ایــن تیپ طرحها در راســتای هــدف متعالــی سالمســازی ظرفیت مدیریتــی کشــور و دور کــردن ارکان مدیریتی از رانت و فســاد اســت یا در راســتای گروکشی سیاســی و به نوعی جنــگ و تقابل حزبی و رقابت بر ســر قدرت؟
امروزه روح قانونگذاری بشــدت از این نــوع قانونگذاریهای مــا در رنج بــه ســر میبــرد و ایــن بــرزخ طوالنی مــدت اگــر در ســالهای آتــی تســویه حســابهای جناحــی را بــه دنبــال داشــت، هرگــز نبایــد تعجــب کــرد. بنابرایــن بایــد دیــد قانــون خــوب و حکمرانــی قانون به مفهــوم دقیقتر خــود میطلبــد کــه قانــون حائــز چه مختصات و مشخصاتی باشد.
مرحوم بهمن کشــاورز مــواردی را بــه عنــوان شــرایط الزم قانونگــذاری میدانســت کــه عبارتنــد از: شــرایط و مقتضیــات اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی یــا فرهنگــی، دعــوت از متخصصــان و اســتفاده از نظــرات کارشناســی بــرای تعریــف دقیــق الفــاظ مورد بحــث در قانون و تعیین اولویتهــا و طبقهبنــدی ابعــاد مختلف قانون و در نهایت استفاده از حقوقدانان در تدوین قانون.
اکنــون بــا لحــاظ کــردن شــرایط عنــوان شــده بایــد عنــوان کرد کــه در حال حاضر به دلیــل عدم نیاز جدی بــه طــرح یــادًشــده، تدویــن چنیــن قانونــی صرفــا بــر مبنــای خواســته، اندیشــه یا اهداف سیاسی یک یا چند نفــر یا یک گــروه خاص یــا یک طبقه اجتماعــی اســت. چنیــن قانونــی در بهتریــن حالت محکــوم به عدم اجرا و در بدتریــن حالت موجب تشــنج و اغتشــاش و حتی مصائب بزرگتری خواهد بود.
مــورد دیگــر اینکه در بررســیهای تخصصی در موارد حساس اینچنینی نباید به گردآوری نظریات کســانی که در موضــوع اصلــی قانون مــورد نظر تخصص دارند و یا گرایشات صرف از یک جناح سیاسی، حزبی و یا گروهی هســتند اکتفا شــود بلکه متخصصان همه امــور مربوط به موضــوع اصلی هم باید اظهارنظر کنند. بدیهی است وقتی موضوع اصلی مورد توجه همه گرایشهای تخصصی و سیاســی قرار نگیرد قانون نوشــته شده جامعیت و فراگیــری خــود را از دســت میدهد و اعتقاد دارم آنچه در این مورد خاص بسیار مشــهود اســت همین موضوع میباشد.
امــا موضــوع دیگر بررســی همین قانــون از زاویــه ویژگیهــای ذاتــی و عرضــی قانون اســت. ویژگیهایی که عبارتنــد از: عــام بــودن، امــری بودن قانــون، علنی بــودن، انتشــار قوانین، واضــح و معطــوف بــه آینــده بــودن قانــون و تصویب مراجــع ذی صالح. اینها اوصافی هســتند که برای تبدیل یــک قاعــده بــه قانــون جــزو شــرایط حداقلــی به حســاب میآید و به بیان دقیقتــر قاعــده فاقــد ایــن ویژگیها اساســاً قانــون نامیــده نمیشــود. بــا نگاهــی کلی به ســبک قانوننویســی در مــورد طرح اعاده اموال نامشــروع مســئوالن میبینیم که اوالً قانون عام نوشــته نشــده یعنی گــو اینکــه اموال نامشــروع زیــر صــد میلیــون تومــان ایــرادی نــدارد در حالــی کــه امــوال نامشــروع، نامشــروع اســت؛ چه یک ریــال ،چه یک صد میلیــون. عمومی و کلی بــودن قواعد حقوقی از صفات اساســی آن اســت، زیــرا بــرای اینکــه حقــوق بتواند بــه اهداف خود برســد بایــد بــرای شــخص معینی نباشــد و قانونگذار نمیتوانــد برای هر کدام از افــراد اجتماع حکم خاص مقرر دارد و نتیجــه هــر کاری را از پیــش معیــن کنــد، بنابراین ناچار اســت نوع روابط را بــدون توجــه بــه خصوصیتهــای فــردی در نظــر بگیــرد و قانــون وضع کنــد. مــوردی کــه در هیــچ یــک از بندهای طرح تدوین شــده مشــاهده نمیشــود. در مــورد امــری بــودن قانــون یعنــی مشــخصه ذاتــی دوم، «منتســکیو» اســتدالل میکنــد کــه قوانین بشــری چون برای افراد مردم وضع شده اســت باید دارای مقررات تکلیفی باشــد و قوانیــن احتیاجی به پنــد و انــدرز ندارند. قانــون همواره با امر و نهی همراه است. شما به عنوان شهروند (ملت)، دستگاه عدلیه(قوه قضائیــه) و مجــری (دولــت) انتظــار داریــد قانــون حاضــر از مجموعــهای از بایدهــا و نبایدها بــرای راهنمایی و عمل رفتاری تشکیل شود در حالیکه بیشــتر در مــورد یاد شــده خودمان را با مانیفســت اخالقی روبرو میبینیم کــه در مقــام پنــد و انــدرز برمیآیــد. درخصــوص مشــخصه واضــح و معطــوف بــه آینــده بــودن همگی ما وکالی ملــت و متخصصــان امــر این ویژگــی را در قوانین تمــام نظامهای حقوقــی از جملــه حقــوق ایــران پذیرفتــه شــده میدانیم پــس قاعده رفتاری باید به آینده نظر داشته باشد و نبایــد به گذشــته تســری داده شــود مگــر در مــوارد اســتثنایی و آن هم در صورتی که مشمولین آن، نفع معین از قانــون ببرنــد. از ظاهــر امــر چنیــن به نظر میرســد طــرح حاضــر صرفاً نــگاه به گذشــته دارد و ایــن میتواند ایــراد بزرگی باشــد و اساســاً خاصیت پیشگیری آن را از بین میبرد.
سیاســتزدگی فضــای عمومــی کشــور عاملــی اســت کــه نمیتــوان براحتــی از آن گذشــت، طبــق طــرح حاضــر صــرف یــک گــزارش از هــر نقطــه ای از ایــران در خصــوص یــک فــرد بایســتی دربــاره موضــوع اموال نامشــروع وی پرونــده تشــکیل شــود اینجاســت کــه دایــره گزارشنویســی و علیــه هــم رفتــار کردنهــا و پروندهســازیها شــروع خواهــد شــد و خــدا میدانــد که چه تعداد شــعبه جدیــد در قــوه قضائیــه باید تشــکیل شود تا از پس این پروندهها بربیایند. مــورد بعدی اینکــه در همیــن زمان حاضــر هــم بســیاری افــراد دارنــد بــه جــرم ارتشــا محاکمــه میشــوند پــس بــی شــک قانــون الزم و کافــی بــرای برخــورد وجــود دارد و نیــازی بــه قانونگــذاری و بــاز کــردن دفتــر و دستکهای جدید نیست.
بــا عنایــت بــه ایــن مــوارد اعتقاد نگارنده این است این طرح نمیتواند الــزام عملــی مدیــران را از ارتشــای امــوال عمومــی در پــی داشــته باشــد زیــرا که روح طرح، ســازگاری چندانی بــا مــوارد مذکــور نداشــته و حتــی در بخشهایی نافی آن نیز میباشد و به نوعی آنچنان دایره ترس از مدیریت را خواهــد گســتراند کــه بســیاری از متخصصــان عطــای آن را به لقایش خواهند بخشید.
امــا مردم هــم بــا خــود میگویند آیــا جــای تعجب نیســت در ســاختار مدیریتی که تمامی ادارات در سطح بســیار کوچک هــم از دوایر حراســت برخوردارنــد، آن هــم در کشــوری کــه ســازمان بازرســی دارد، و نهادهــا همزمــان وظایــف و فعالیــت خود را انجــام میدهنــد، دیــوان محاســبات فعال اســت و بسیاری از سازمانهای دیگــر نیز بــه کار نظــارت میپردازند، اساســاً موضوع اموال نامشروع یعنی چه؟
■ سیاســتزدگی فضای عمومی کشور عاملی است که نمیتوان براحتی از آن گذشت، طبق طرح حاضر صرف یک گزارش از هر نقطه ای از ایران در خصوص یک فرد بایســتی درباره موضوع اموال نامشــروع وی پرونده تشــکیل شود اینجاست که دایره گزارشنویسی و علیه هم رفتار کردنها و پروندهسازیها شروع خواهد شد و خدا میداند که چه تعداد شعبه جدید در قوه قضائیه باید تشکیل شود تا از پس این پروندهها بربیایند ■ بــه دلیل عدم نیــاز جدی به طرح یاد شــده، تدوین چنیــن قانونی صرفاً بر مبنای خواســته، اندیشــه یا اهداف سیاســی یک یا چند نفــر یا یک گروه خاص یا یک طبقه اجتماعی است