جراحی غده چرکین مؤسسات مالی

Iran Newspaper - - صفحه اول -

نظامهای سیاسی از حیث توزیع قدرت چند دسته هستند. یــک دســته نظامهــای فدرالی هســتند. مثــل ایالتهای آلمــان، کانتونهــا­ی ســوئیس، ایالتهــای امریــکا. ایــن ایاالت در بســیاری از امور خود مختار هستند. برای نمونه مجالــس و پلیس ایالتی دارند. انتخابات فرمانداران آنها مســتقل اســت. یک دسته کشــورهای دیگری هســتند که تا این حد خودمختاری بــه مناطق خــود نمیدهند، مثل فرانســه، ولی در هر حــال مدیریتهای محلی قدرتمندی دارند. دســته ســوم حکومتهــای کامالً متمرکز هســتند که قریب به اتفاق امور آنها از مرکز تعیین میشــود، از جمله کشــور خودمان را میتوانیم در ایــن چارچــوب طبقهبندی کنیم. ولی ما همان قدر که متمرکز هســتیم، از برخی لحاظ متشتت و فاقد مرکز تصمیمگیری هستیم!! حکومتهای فدرال که ایاالت آنها اســتقالل دارند حداقل در ســه چیز فاقد استقالل هستند و این موارد به طور کامل در اختیار دولت مرکزی است. پول، ارتش و سیاست خارجی. دولت فدرال امریکا این سه مسأله را به طور کامل در اختیار دارد. بنابرایــن حکومتهــای متمرکــز به طریــق اولی بایــد سیاســتهای پولی خود را متمرکزتــر کنند، با این حال شــاهد آن بودیم و هســتیم کــه در ایران که یکی از مرکزگراتری­ن دولتها اســت، سیاســتهای پولی از انحصار کامــلًدولت خارج شده است و مؤسسات پولی غیرمجاز به جایی رسیده بودند که عمال تا حدود 25 درصد کل حجم نقدینگی کشور را تحت مدیریت خود داشتند، بدون آنکه هیچ نظارتی از بانک مرکزی را بپذیرند. مماشــات در برابر این مؤسســات غیر مجاز و متخلف موجب شــد که فســاد آنها حتی به بانکها نیز ســرریز شــود و در نتیجه حکومــت و دولت را با یک بحران بــزرگ پولی مواجه کردند و پرداخت 30 هزار میلیارد تومان خســارت از ســوی بانک مرکزی برای حل مشــکل این مؤسسات، یکی از دو عامل اصلی تورم و افزایش قیمت ارز در سال 1396 بود و هنوز معلوم نشــد که چرا و چگونه این پول زیاد از جیب مردم به مؤسســاتی پرداخت شد که غیــر قانونــی فعالیت میکردند و جز ضــرر برای جامعه و مــردم نتیجه دیگری نداشتند و محلی بود برای کالهبردارا­ن و پولشویی.

این تجربه بسیار پرهزینه و ویرانگری بود که براساس عقل سلیم نباید چنین میشــد. به عبارت دقیقتر هیچ عقل ســلیمی اجازه نمیدهد کــه این حجم از نقدینگی کشــور خــارج از سیاســتگذا­ری حکومت و بانک مرکزی قــرار گیرد. این یک اصل بدیهی است و بیتوجهی به آن خطر امنیتی دارد. فراموش نکنیم که وحدت پولی یک کشــور حتی از وحدت سایر حوزهها مهمتر است. اتحادیه اروپا تا هنگامی که نتوانســت پول واحد یورو را به جریان بیندازد و سیاســتهای پولی آن تحت مدیریت بانک مرکزی واحدی در نیاید، تبدیل به یک اتحادیه واقعی نشــد، حال چگونه ممکن است ایران با این همه مشکالت اجازه دهد که بخش مهمی از نقدینگی آن خارج از گردونه مدیریت بانک مرکزی باشد؟ این اتفاق را جز با بیدانشی و نیز منافع و فساد مالی نمیتوان توضیح داد. این مشکلی بود که در دولت پیش به اوج خود رســید و مثل یک بختک روی سیاســتهای پولی دولــت روحانــی افتاد و حتی رئیــس کل بانک مرکزی قبلی قربانی این ســاختار فاسد مؤسسات پولی ولی غیر بانکی شد.

برای آنکه بدانیم این ســاختار چقدر فاســد بود، کافی است که بگوییم، فقط حدود یک در هزار نفر از ســپردهگذا­ران این مؤسســات، 25 درصد کل ســپردهها را در اختیار داشــتند و ســودهای باالی 26 درصد میگرفتند. هر کدام از این افراد به طور متوســط ماهانه صد میلیون تومان ســود ســپردههای خود را میگرفتند. فرامــوش نکنیم که این مؤسســات فاســد، ابتدا تحت عنوان پســندیده صندوق قرضالحســن­ه شــکل گرفتنــد که امــر خیر و پســندیدها­ی بود ولی بــه علت آنکه خواهــان نظــارت بانک مرکــزی نبودند، ســر از مؤسســاتی در آوردنــد که صدها و هــزاران میلیارد تومان سوءاســتفا­ده و تقلب کردند و نظام پولی کشــور را دچار بدترین بحران خود نمودند.

اکنون که ماهیت اینگونه مؤسسات بیش از پیش شناخته شده و در ضرورت نظــارت مؤثــر و کامل بانک مرکزی به فعالیتهای پولی شــکی نیســت و بانک مرکزی نیز جایگاه شایسته خود را پیدا کرده است، ضرورت دارد که بدون ذرهای گذشــت هرگونــه فعالیت پولی در این مؤسســات، بــه طور دقیــق و کامل تحت نظارت بانک مرکزی در آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.