سازمان خصوصیسازی همهکاره خصوصیسازی نیست!

Iran Newspaper - - صفحه اول - مرتضی کاظمی کارشناس اقتصادی

این روزها در پی بازداشــت رئیس ســازمان خصوصیســاز­ی داوریهایــ­ی دربــاره عملکــرد و کارنامه این ســازمان مطرح میشــود کــه بعضاً بــا واقعیات موجــود و وظایــف ذاتی این نهــاد فاصله دارد و برای تشــریح آن باید به نکات زیر اشــاره کرد:

نکته اول- ســازمان خصوصیســاز­ی متولی همه سازوکار خصوصیســاز­ی نیســت، بلکــه ایــن ســازمان فقــط متولــی بخشهایی از فرایند خصوصیســاز­ی است. سه نهاد شامل «قانــون اجرای سیاســتهای کلــی اصل ۴۴ قانون اساســی» و «شــورای عالــی اجرای سیاســتهای کلی اصــل ۴۴ قانون اساســی» و همچنین «هیأت واگذاری» بهعنوان نهادهای باالدســتی در فرایند خصوصیســاز­ی بســیار تأثیرگذار هستند.

در واقــع میتوان گفت ســازمان خصوصیســاز­ی فقط متولــی در امور اجرایی اســت و تصمیمسازی و سیاســتگذا­ری در نهادهای دیگری تنظیم میشوند. الزم است تأکید شود هسته اصلی برای تصمیمسازی در امور خصوصی سازی، هیأت واگذاری و تشکیل شده از این اشخاص است: وزیر اقتصاد و امور دارایی (بهعنوان رئیــس)، وزیر دادگســتری، رئیس اتاق بازرگانــی ایران و رئیس اتــاق تعاون ایران و همچنیــن وزیــر مربوطه به عــالوه دو نماینــده مجلس و رئیس ســازمان برنامه و بودجــه بهعنــوان ناظــر. رئیس ســازمان خصوصیســاز­ی نیــز بهعنــوان دبیر در جلسات هیأت واگذاری حضوردارد اما حق رأی ندارد.

الزم به ذکر است تصویب قیمتگذاری و تأیید مراحل اصلی خصوصیسازی برعهــده هیأت واگذاری اســت. در واقع هر بنگاه دولتی بــا هر قیمتی که به بخش خصوصی واگذار شده با نظارت و مصوبه این افراد انجام شده است.

بــر این اســاس ســازمان خصوصیســاز­ی فقــط متولــی اجراییــات و مصوبات نهادهــای باالدســتی اســت. غالب تصمیمــات مهم در شــورای عالــی اصل ۴۴ و هیأت واگذاری تنظیم میشوند.

نکته دوم- وظایف اصلی ســازمان خصوصیسازی عبارت است از آمادهسازی شــرکتها بــرای واگذاری و عرضه از طریــق مزایده عمومی یا بهصــورت بلوکی از طریــق بــورس و فرابــورس و همچنین نظــارت بر بنگاههــای واگذار شــده مطابق بــا مقــررات و مفاد قرارداد منعقد شــده با خریدار. با این توصیــف، قیمتگذاری و تعییــن اهلیــت خریــداران از وظایــف هیــأت واگــذاری اســت کــه بــه اشــتباه از مسئولیتهای سازمان خصوصیسازی تلقی شده است.

نکتــه ســوم- قیمتگــذار­ی چالشــیتری­ن بخــش از موضــوع خصوصیســاز­ی اســت. قیمتگذاری مطابق با مقررات، توســط کارشناســا­ن رســمی دادگستری و بر اســاس صورتهای مالی حسابرسیشــ­ده و به روشهای متــداول (که نه الزاماً خالــی از ایــراد؛ اما به هر حــال قانونی اســت) انجام میشــود. در میان روشهای مرســوم برای قیمتگذاری روشــی کــه معموالً مبنای قیمتگــذار­ی قرار میگیرد روش «ارزش خالص داراییها» اســت. در ایــن روش مطابق با صورتهای مالی بدهیهــای بنــگاه از عــدد داراییها کســر و ایــن عدد بهعنــوان قیمــت پایه اعالم میشــود. قیمت پایه مبنای مزایده عمومی اســت و هر خریداری که حاضر باشــد عدد بیشــتری بپردازد در صورتی که ســایر شــرایط را داشــته باشــد برای قرارداد و بیع معرفی میشود. نقش ســازمان خصوصیسازی در این ماجرا انتقال نظرات کارشناسان رسمی دادگستری به هیأت واگذاری، دریافت مصوبه و اعالم عمومی اســت. در واقــع برخــالف آنچــه تصــور میشــود ســازمان خصوصیســاز­ی فقــط هماهنگکنند­ه اســت. اینگونه نیست که مدیران سازمان خصوصیسازی بتوانند به تنهایی برای یک بنگاه دولتی قیمتگذاری کرده و آن را به فروش برسانند. به عبارتی میتوان گفت مدیران ســازمان خصوصیســاز­ی نقش تعیین کنندهای در قیمتگذاری بنگاههای دولتی ندارند.

نکتــه چهــارم: این نکتــه حائزاهمیت اســت کــه طبق اســناد و شــواهد موجود معمــوالً در بســیاری از این مزایدهها هیــچ داوطلبی برای خرید و ســرمایهگذ­اری اعــالم آمادگــی نمیکنــد. برای مثال براســاس ســوابقی که در وبســایت ســازمان خصوصیسازی موجود است در مورد شرکت کشتوصنعت مغان، چهار مرتبه؛ برای نیشــکر هفتتپه، شــش مرتبه و برای ایرانایرتو­ر، چهار مرتبه آگهی مزایده منتشر شد اما هیچ استقبالی نشده است.

مشکل اینجاست که بنگاههای دولتی معموالً دارای زیان انباشته و بدهیهای سنگینی هستند. برای مثال شرکت نیشکر هفت تپه و شرکت ایران ایرتور در زمان واگــذاری در ســال ۴۹31 هر کــدام حدود پانصد میلیــارد تومان بدهی داشــتهاند. بعضــی از شــرکتهای دولتــی دهها ســال زیاندهــی و انباشــتی از نیروی مــازاد را تجربه کردهاند. ســاختار ســازمانی و قدمت تکنولوژی در بسیاری از این بنگاهها به طرز تأسفآوری آسیبزا و ناامیدکنند­ه است.

نکتــه پنجــم: تصور میشــود ســازمان خصوصیســاز­ی متولی تســهیل فرآیند خروج از بنگاهداری در همه زیرمجموعهه­ا و سازمانهای دولتی است. این تصور اشــتباه اســت. بانکهــا، صندوقهــای بازنشســتگ­ی و برخی دیگر از ســازمانها­ی زیرمجموعــ­ه دولت برای خروج از بنگاهداری هیچ ارتباط بروکراتیکی با ســازمان خصوصیسازی ندارند.

جمعبندی اینکه، ســازمان خصوصیســاز­ی هر چند که مهم و تأثیرگذار است اما عهدهدار فقط بخشــی از فرایند خصوصیســاز­ی است. خالصه اینکه، سازمان خصوصیسازی همهکاره ماجرای خصوصیسازی نیست!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.