رمزگشایی از 96 روز تصمیم ارزی در سال 96

«ایران» از زوایای مغفول دستور رئیسجمهوری برای کنترل نرخ ارز گزارش میدهد سخنگوی دولت: مداخله در بازار ارز با درخواست دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری بود

گــروهاقتصــادی/در ماههــای پایانی ســال 6۹31نخستیننشانههایآغازیکالتهاب ارزی متفــاوت از آنچه بهطــور معمول در پاییز هر سال میهمان بازار ارز بود(بهدلیل افزایــش تقاضــا) نمایان شــد، رونــدی که بــا آغاز ســال ۷۹31 به اوج خود رســید و با رســیدن نرخ دالر آزاد به محدوده 18 هزار تومان همه را نگران کرد.

همزمان با اوجگیری ایــن التهابات در بــازار ارز، قــوه قضائیه از دســتگیری احمد عراقچی معــاون ارزی وقت بانک مرکزی خبــر داد. از نیمــه دوم ســال گذشــته بــا فروکش کردن جو روانی و همچنین تغییر ســکاندار بانک مرکزی که بــرای مدیریت بازار ارز و نظام بانکی اختیــارات ویژهای از شورایعالیهماهنگیاقتصادیباحضور سران سه قوه دریافت کرده است، سمت و سوی بازار نیز تغییر کرد و رفته رفته حباب قیمتیشکلگرفتهتخلیهشد.

حال با برگزاری دادگاه احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی بههمراه هشتمتهمدیگر،بحثهایمتعددیدر محافل کارشناسی درگرفته است. بسیاری از کارشناســان اقتصــادی و حقوقدانــان اعتقاد دارند که مداخلــه بانک مرکزی در بــازار برای کنتــرل نــرخ ارز و حفــظ ارزش پــول ملــی جــزو وظایــف ذاتــی ایــن نهاد اســت که در چهاردهــه اخیر نیز بــه کرات انجام شــده اســت. برهمین اســاس در ۹1 مرداد ماه امســال ۰6 نفــر از صاحبنظران اقتصادیدرنامهایبهرئیسدستگاهقضا خواستاررسیدگیکارشناسیبهپروندههای اقتصادیشدند.

پــس از رســانهای شــدن ایــن نامــه، در ۷2 مــرداد ماه عراقچــی در گفتوگویی با خبرگزاری فارس ضمن تشــریح آنچه در فاصلــه 14 آذر تا ۰2 اســفند 13۹6 رخ داده است،اعامکردکهمداخلهدربازارفردایی ارز به درخواســت دبیرخانه شــورای عالی امنیــت ملی و دســتور رئیس جمهــوری و تأیید رئیس کل بانک مرکزی انجام شــده اســت. در همیــن زمینــه در روز 31 مــرداد ماه ســخنگوی دولت در گفتوگــو با ایرنا، گفتههای معاون سابق ارزی بانک مرکزی را تأییــد و متــن نامه شــورای عالی امنیت ملی را تشریح کرده است. ■ کنترل بازار ارز با خواســت شــورایعالی امنیتملیودستوررئیسجمهوری

علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت در گفتوگو با ایرنا در خصوص مباحثی که در فضای رســانهای کشور در مورد سیاستها و فعالیتهــای دولــت در خصــوص آرامشبخشــی به بازار سرمایه و مقابله با التهابات ارزی مطرح شــده است، به نامه دبیر شــورای عالــی امنیت ملــی در تاریخ ۹1 مهرمــاه ســال ۶۹ بــه رئیسجمهــوری در تشــریح وضعیــت بــازار ارز اشــاره کــرد که در آن پیشــنهاد شــده بود سیاستهای مقابلهای در دســتور کار قرار گیرد. بهگفته وی، بهدنبــال ایــن نامــه آقــای روحانی به معاون اول و رئیس کل وقت بانک مرکزی دســتور داد تــا بــر اســاس مفاد نامــه برای کنترل بازار ارز اقدام کنند.

ربیعی گفــت که گــزارش دســتگاههای امنیتــی و اقتصــادی مســئول در ایــن حوزه از افزایــش نــرخ ارز در آن ایــام و احتمــال بــروز بحــران در ایــن بــازار خبــر میدادنــد و بــر ضــرورت کنتــرل نــرخ ارز و اقدامــات مقابلــهای برابــر بحــران آفرینی دشــمنان در ایــن بــازار تأکیــد داشــت و ایــن گــزارش مبنای نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیسجمهوری قرار گرفت: «در این گــزارش کــه ماحصل مباحث مطرح شــده در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است بر افزایش توان بانک مرکزی برای مداخله هدفمنــد در بــازار ارز تأکیــد و بــه ضــرورت مقابله با سیاســتهای تحریمی امریکا که به قصــد آشفتهســازی و بحــران آفرینی در اقتصادکشوربامحوریتارزصورتمیگیرد از سوی بانک مرکزی اشاره شده است».

ســخنگوی دولت در ادامــه گفت که بر ایــن اســاس رئیسجمهوری طبــق مفاد مباحث ارائه شــده، دستور انجام اقدامات الزم برای کنترل نرخ ارز صادر کردند که به معنــای مقابله با توطئه امریکا و مقابله با دسیسههایدشمنانبود.

وی تأکیــد کــرد کــه امــروز بــا توجــه به آرامش برقرار شده و سامان ایجاد شده در بازار سرمایه و ارز و با در نظر گرفتن شرایط سخت سال گذشته و تنگناهایی که مداوم از ســوی امریــکا بــه وجــود آمــده و میآید میــزان موفقیــت دولت در سیاســتهای ملی و ارزی آن قابل مشاهده است. ■ نکاتیکهکمتربهآنتوجهشدهاست

درحالــی دادگاه معــاون ســابق ارزی بانــک مرکــزی درحــال برگزاری اســت که بســیاری از کارشناســان و صاحبنظــران معتقدند که نحوه اقدام وی برای مداخله در بازار ارز مسبوق به سابقه بوده و در تمام دولتها و براســاس وظایف بانک مرکزی از آن اســتفاده شــده اســت، روشــی کــه به مداخله «پوششــی» مشهور شــده و بانک مرکــزی برای کنتــرل نرخ اقــدام به تزریق میلیاردها ارز به بازار در قالبهای مختلف کرده است.

درایــن راســتا صالــح نیکبخــت، حقوقــدان در ۹1 مــرداد ماه در یادداشــتی بــا عنــوان «متخلفان بــازار ارز چهکســانی هســتند؟» در روزنامــه شــرق نوشــت: «از زمان تصویب قانون پولی و بانکی در سال 133۹ و اصاحیــه بعدی در ســال 1351 و دائمیشدن این قانون تا اصاحات اخیر، مداخله در بــازار ارز و جلوگیری از افزایش و کاهش قیمت آن برای تقویت پول ملی از وظایــف ذاتی بانک مرکزی بوده اســت. هرگاه بازار ارز ملتهب میشــود، این بانک از راههــا و روشهــای مختلف وارد شــده و بــا افزایش عرضه ارز به سیســتم بانکی یا صرافیهــا یــا بــا روشهای دیگــر ازجمله عرضه مستقیم ارز در پوشش فروشندگان منتخــب بانــک مرکــزی، مداخله کــرده و برای تثبیت قیمت ارز یا ثابت نگه داشتن نــرخ آن، در حــدی کــه التهــاب بــازار ارز فروکشکند،عملمیکند.»

«چنــان که هماکنون نیز چنین روشــی ادامــه دارد و بــرای اینکــه ماجــرای اتهــام مدیــران قبلــی بانک مرکزی تکرار نشــود، ایــن روش را بــه تصویــب ســران ســه قوه رســانده و به تأیید مراجع عالی کشــور هم رسیدهاست.»

همانطور که اشــاره شد، مداخله بانک مرکــزی در بــازار ارز ســابقه طوالنــی دارد. یــداهلل روزچنــگ یکــی از کارگــزاران بانک مرکزیدرسال۹831است.مازیارطاطایی وکیــل مدافــع روزچنــگ در 28 بهمن 6۹ در گفتوگویــی بــا تابنــاک میگویــد:«در ســال 138۹ و بعد از اینکه زمزمه تشــدید تحریمهاعلیهایرانمطرحمیشود،بانک مرکــزی کمیتهای ارزی تشــکیل میدهد و تصمیم میگیرد با اجرای سیاســتهایی که به تصویب این کمیته میرسد و رئیس بانــک مرکــزی هــم یکــی از اعضــای ایــن کمیتــه بوده و تصمیمات بــه تأیید رئیس بانــک مرکــزی میرســیده، در راســتای کنترل قیمتها در بــازار ارز مداخله کند و سیاستگذارینحوهمداخلهرابهاینکمیته واگذارمیکند.»

بهگفتــه وی «معاونتهــای مختلــف بانک مرکزی و حتی نمایندگان حراســت بانــک مرکــزی در ایــن کمیتــه عضویــت داشتند. البته مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مسبوق به سابقه بوده و در سال ۰۷31 یا 13۷1 هم این اتفاق افتاده است.»

وی ادامــه میدهد: «روزچنگ بهدلیل ایــن که یک صرافــی در دوبی داشــت و در کنار آن هم از توان مالی مناسبی برخوردار بود، توسط کمیته ارزی بانک مرکزی برای تزریــق ارز به بــازار انتخاب میشــود. نکته مهمــی که وجود دارد این اســت که کمیته ارزی بانک مرکزی، انتخاب این صرافیها در دوبــی را مشــروط به این نکــرده بود که حتمــاً در ایــران هم مجوز صرافی داشــته باشند. بهصورت روزانه، کمیته میزان ارزی کــه باید در بــازار دوبــی از طریق صرافیها توزیع میشد را اعام میکرده و بانک ملی شعبه دوبی بهعنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صرافها قرار میداده و صرافهای منتخــب میبایســت ارزی را کــه دریافت میکنند، بین متقاضیان ایرانی که عموماً واردکنندهبودند،توزیعکنند.» ■ تأثیرمداخلهدربازارارز

نکته دیگری که کمتر به آن توجه شده این اســت کــه در زمــان مداخله پوششــی بانــک مرکــزی کــه در فاصلــه 14 آذر تا ۰2 اســفند 6۹ با تزریق ۰81 میلیون دالر و یورو صــورت گرفتــه، نــرخ ارز در بــازار کاهــش یافتــه و پس از دســتگیری عامل پوششــی بانــک مرکزی، بهــای ارز دچــار تکانههای شدیدی میشود و در 6 ماه قیمت هر دالر از چهارهزارو ۰۰۹ تومان در اوایل فروردین ســال ۷۹31 تــا اول مهــر همــان ســال، به حــدود 18 هــزار تومــان میرســد. بدیــن ترتیب ضمن اینکه مبلغ ۰81 میلیون دالر و یورو نســبت به کل ارزی هر ســاله توسط بانک مرکزی تأمین میشود، اندک است، این تزریق باعث ثبات و حتی کاهش نرخ ارز شده است.

بنابرایــن بــا تأکیــد برایــن موضــوع که روشهایمدیریتومداخلهبانکمرکزی در بازار ارز نیاز به بررســیهای کارشناســی دارد، اما در مقام رسیدگی قضایی بهدلیل اینکــه یک تصمیــم مدیریتی و ســازمانی بــوده نمیتوان برای متهمانی که مرتکب جرم نشدهاند، حکم قضایی صادر کرد.