ارزیابیسیا­ستهایبهداش­تیودرمانی دولتهای یازدهم و دوازدهم

Iran Newspaper - - News - محمد رضا واعظ مهدوی استاد دانشگاه شاهد و رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت

ایــام هفته دولت، که مقارن با ســالگرد شــهادت رئیــس جمهوری و نخستوزیرمح­بوبوهمیشهه­مراهسالهای­آغازینانقا­لباسالمی اســت، همواره فرصتی ارزشــمند بــرای بازخوانی و تجدیــد میعاد با آرمانهای نخســتین انقالب و سیاســتها و خط مشــیهای تعریف شده و شفاف دولتهای دهه ۰۶ را فراهم میآورد. در آن ســالها، فضای نقد سیاســتهای به بنبســت انجامیده رژیم ســابق؛ یعنی سیاســتهای­ی که خود موجد شــرایط ســقوط آن رژیم شــدند؛ در کنار طراوت و شــادابی اندیشه انقالبی و دیدگاههای اصیل اســالمی و علــی الخصــوص روح عدالتخواهـ­ـی و برابــری طلبــی، به رسمیت شــناختن حقوق پایه یکســان برای همه شــهروندان وهمه ایرانیــان را بــه همراه آورده بود که انتظار «برخورداری همگانی از مواهب توســعه و پیشــرفت» را بهعنوان یک مطالبه ملی در صدر همه سیاستها و اقدامات دولت، قوای سه گانه و کل حاکمیت قرار داده بود. استراتژی مهم دولتهای شهید رجایی و شهید باهنر، توجه به خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشــت و درمان، حمل و نقل عمومی، اولویت روســتاها و مناطق محروم و اقشار کم درآمد و نهایتاً حرکت بهسمت برخورداری همگانی از مواهب توسعه کشور استوار بود. این سیاســت شــفاف و راهبردی، عمالً این دســتاورد بزرگ را بههمراه آورد که با وجود مشکالت اقتصادی ناشی از انقالب و جنگ و درحالی که صادرات نفت ایران به کمتر از یک ششم کاهش و درآمد سرانه کشور از ۶۲۲۷ دالر در ۰۸۹۱ به کمتر از ۹۸۱۶ دالر در سال ۰۹۹۱ کاهش یافت، امید به زندگی از ۴.۱۵ سال در ۰۸۹۱ میالدی به ۸.۱۶ سال در ۰۹۹۱ و میانگین سالهای آموزش از ۱.۲ سال به ۸.۳ و سالهای مورد انتظار تحصیل از ۷.۸ به ۲.۹، افزایش یافت. نهادهای اجتماعی چون حساب ۰۰۱ امام و بنیاد مسکن برای مسکن مستضعفان تأسیس شد. کمیته امداد امام برای پوشش حمایتی از زنان بیسرپرست و کودکان یتیم و سازمان بهزیستی و بعدها وزارت بهزیستی برای خدمات معلولین و پوشش آسیبهای اجتماعی، جهاد سازندگی برای خدمات کشــاورزی و آبرسانی به روستاییان ایجاد شد.شبکه بهداشت کشور و طرح ژنریک، طی این سالها تشکیل شدند و گسترش وسیع آموزش پزشکی تحقق یافت و تولید داروی کشور از کمتــر از ۵۲ درصــد در قبل از انقالب به ۵۹ درصد رســید. دولتهــای اول انقالب به خوبی این را درک کرده بودند که در هنگام کاهش درآمدها، نباید هزینههای آموزشــی، بهداشتی و درمانی و خدمــات اجتماعــی خــود را کاهش دهند و باید مراقب ســبد هزینه خانوار باشــند و بهطور کلی هزینههــای تحمیلی به این ســبد را کنترل کنند. غلبه ارزشهای عقیدتــی و ایدئولوژیک، نگرش عدالتاجتما­عی،اولویتمناف­عفقراومستض­عفانبرمناف­عثروتمندان­واقشاربرگز­یده،سیاستی شفاف و عمومی بود و اداره امور کشور در همه عرصهها، از جمله بهداشت و درمان را در سیطره خود داشت. این اولویت و توجه به خدمات اجتماعی، در ســالهای بعد از جنگ و دهههای هفتاد و هشــتاد، کمابیش ادامه یافت و دستاوردهای نظام شبکه، طرح ژنریک، آموزش پزشکی، گسترش آموزش عمومــی و آمــوزش عالــی اگرچه با افــت وخیزهایی؛! اما در کشــور ادامه پیــدا کرد. بــرونداد این سیاســتها، افزایش مستمر امید به زندگی و رسیدن به ۴۷ ســال، افزایش سالهای مورد انتظار تحصیل تا۴.۴۱ ســال و شاخص توسعه انســانی تا ۴۴۷/. و قرار گرفتن در رتبه ۹۶ جهان و در زمره کشورهای با توسعه انسانی باال، بوده است. دولتهای بعد از دهه اول، اگرچه گاه به رویکردهای متفاوتی در زمینه خدمات اجتماعی عالقه نشان میدادند، لکن تحت تأثیر همان امواج اولیه انقالب اسالمی، ارزش محوری «برخورداری همگانی»رادردستورک­ارداشتندوب­رایتحققآنم­یکوشیدند.ویژگیمشترک­همهایندولت­ها، وفاداریشان به اصول و ارزشهای انقالب و ادامه مسیر دولتهای پیشین بود. متأسفانه بعدها، دولتهای نهم و دهم، سنت نفی دستاوردهای گذشته را در پیش گرفتند و با نمایش قصد اصالح سیاستهای گذشته، نوعی تجدید نظرطلبی ریشه دار را در دستور کار خود قــرار دادنــد و بخصوص با افزایش شــدید قیمت نفت و رشــد درآمدهای نفتــی، گرفتار عوارض بیماری هلندی شــدند و از مهمترین سیاســت انقالبــی که اولویت تولیــد و محوریت تولید ملی بــود، عــدول کرده، در دام سیاســت واردات افتادند و کشــوری که از آغاز انقــالب و دوران جنگ، با ۴۱-۰۱ میلیــارد دالر درآمــد ارزی اداره میشــد، به ســطح ۰۷ میلیارد دالر واردات ســاالنه رســید. واردات خــودرو، لــوازم خانگــی، دارو، تجهیزات پزشــکی، لــوازم و تجهیزات بیمارســتا­نی، مبل و کاالهای لوکس، مواد شــیمیایی، منســوجات و لباس، لوازم آرایشی و کاالهای تزئینی و امثال آن، صنایع نوپای ملی را به ورشکستگی کشاندند و سلیقه مصرفکنندگا­ن و الگوی مصرف کشور را به استاندارده­ای اروپایی (که هیچ تناسبی با توان تولید ملی و ظرفیتهای اقتصادی کشور نداشت، ) نزدیککردند.ازجملهاینم­صادیق،بهداشتودرم­انوخدماتبی­مارستانیهم­طیاینسالها با لوکس گرایی، واردات محوری و دوری سلیقهها از تولید محوری، مواجه شدند. عوارض ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی (درسال۹۸۳۱) در بیمارستانه­ا و صنایع دارویی، قیمت تمام شده کاال و خدمات را افزایش داد و باال رفتن ۰۰۳ درصدی نرخ ارز، باعث تحمیل هزینههای نوظهور و جدید و در عین حال تحملناپذیر­ی بر اقتصاد خانوارها گردید. دولــت یازدهــم بــا توجه ویــژه به هزینههــای درمان و درک درســت شــرایط افراد آســیب پذیر و فقرزای خانوارها از هزینههای بهداشــتی و درمانی، طرح تحول ســالمت را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی این طرح حفاظت مالی خانوارها از هزینههای بهداشــت و درمانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات در بیمارستانه­ای دولتی بود. در فاصله سالهای ۳۹ تا ۵۹ کارکرد این طرح بسیار درخشــان بود و توانســت دغدغه هزینههای درمانی را تا حد زیادی از شــهروندان در اقصی نقاط کشــور بزداید. متأســفانه فقدان بینش راهبردی نظیر آنچه در دولتهای اول انقالب حاکم بود، باعث گردید تا مشکالت مالی دولت، به بخشهای خدمات رسان نیز تعمیم داده شود و منابع الزمبرایاد­امهطرحتحول­سالمت،بهبهانههزی­نهزایی،تأمیننشودو­وزیربهداشت­استعفادهد و این راهبرد مهم و مردمی، عمالً متوقف شود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازگشت آرام آرام بار مالی هزینههای درمانی به پرداخت از جیب ‪)out of pocket(‬ مردم و حاکم شدن تدریجی شرایط پایانی دولت دهم در نظام بهداشت و درمان کشور است. نگــرش نادرســت و غیراســترا­تژیک حاکــم بر نظام تأمیــن مالی دولت این اســت که در شــرایط بحــران مالی و تحریمها، همه بخشها، حتی بهداشــت و درمان بایــد هزینههای خود را کاهش دهنــد. بودجــه بهداشــت و درمان انقباضی شــود، تعهــدات دولــت در این حوزه محدود شــود، خصوصیسازی ارائه خدمات صورت پذیرد و بار مالی تاحد امکان به مصرفکننده منتقل شود. درحالیکهبس­یاریمطالعا­تجهانینشان­دادهاستکهد­رشرایطمشکا­لتوعسرتاقت­صادی، استرسهای فردی و اجتماعی، خود بهعنوان عاملی بیماری زا عمل کرده و با آسیب به ارگانهای مغــزی و قلبی و متابولیک، باعث افزایش هزینههای بهداشــتی و درمانی میشــوند. مضافاً آن که، کاهش رشد در اقتصاد ملی و کاهش درآمدهای خانوار، قدرت هزینه کرد آنها در بخش غیر خوراکی (از جمله در بهداشت و درمان) را کاهش میدهد. در چنین شرایطی دولت ها باید چتر حمایتی خود را گسترش دهند تا خانوادهها آسیب کمتری را متحمل شوند. آری نظامهای دانش بنیان و مردم نهاد، به جای هدفگیری حقوق بگیران و مستمندان در شرایط بحران و حتی به جای توزیع یکسان و غیرهدفمند کمبودها و مشکالت، حمایت از بودجه خانوار را افزایش میدهند و به جایکاهشبود­جهبهداشتود­رمانوحذفخد­ماتومحدودس­ازیتعهداتب­یمهودارو،سعی در تأمین کامل اعتبارات مورد نیاز بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهزیستی، حمل و نقل عمومی ...و میکنند و تعهدات دولت در این زمینهها را افزایش میدهند، تا خانوارهایی که درآمد آنها و کیفیت زندگیشان کاهش یافته، اقالً برای تحصیل فرزندانشان یا درمان بیماریهایش­ان مجبور به پرداخت زیاد نباشند و بدین ترتیب بار مالی خانوارهایی که درآمدهای آنان در شرایط بحران اقتصادی کاهش یافته اســت، را کمتر کنند و آســیبپذیر­ی اقشــار کم درآمــد و محروم را کاهش دهند. باید اعتراف کنیم که متأسفانه این تفاوت بینش و نگرش حاکم بر سیاستگذاری در بین دولتهای امروز و دولتهای آغازین انقالب رخ داده است. چقدر خوب بود که به جای تقدیر و تمجید لفظی و ظاهری از شهیدان رجایی و باهنر در هفته دولت، به رویکرد استراتژیک و نجات بخش آنان در دهه اول انقالب بازگشت میکردیم و با الهام از اندیشه راهبردی آن بزرگواران، چتر خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و بیمهای و اجتماعی را گستردهتر و عمیقتر میکردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.