جنیدی:اختیاراتقانونیدولتاعمالنم یشود

البتــه ایــن توضیــح ضــروری اســت کــه این مسأله برای همه قوا مصــداق دارد که اگر همان چارچوب قانون اساســی واقعاً دقیق رعایت شود، مشکالت بسیار کمتر میشود. منظورازاینچارچوبهادقیقاًچیست؟ مثالً همیــن اصل 126 قانون اساســی که دربــاره برنامــه و بودجه اســت (و مطابق آن رئیــس جمهــوری مســئولیت امــور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشــور را مســتقیماً برعهــده دارد). اگر در ایــن چارچــوب عمــل شــود، بســیاری از مشــکالت کمتر میشــود. یعنی بتوانیم چارچــوب برنامــه و بودجــه را آن طور که اصل 126 قانون اساسی میگوید، حفظ و رعایتکنیم.زیرادرنتیجهیکانتخابات، دولت مسئولیت را به عهده میگیرد و در چارچوب آن، تعهداتی را مطرح میکند. اگر اختیارات در چارچوب قانون اساســی باشــد و اگر این اصول به درســتی اعمال شود، مشکالت فعلی کمتر شده و دولت هم موفقتر خواهد بود. این اصول جزو قانون اساسی است، پس چرادراجرادچارمشکلشدیم؟ مشــکلی که امروز در رابطه بــا اختیارات مطرح میشود براثر رویه عملی که طی ســالها دنبال شد، ایجاد شــده است. به نظر من اگر بار دیگر بتوانیم در چارچوب اصــول قانــون اساســی عمــل بکنیــم و رویههــای عملی خود را براســاس قانون اساســی اصالح کنیم، نگرانی از اینکه آیا اختیارات موجــود ظرفیتهایی دارند یا خیــر، تا حد زیادی تقلیــل خواهد یافت. بهترین کار این است که قوای مختلف با هم رایزنی و صحبت کنند. قوای مختلف باید برای اداره بهتر کشور با هم صحبت کننــد. رایزنــی بیشــترین تأثیــر را در ایــن رابطه خواهد داشت. چرا بررســی لوایح مرتبط با اف ای تی اف در مجمع طوالنی شــده؟ در این شــرایط، فعــاالن اقتصادی و بخشهــای مختلف هنوز نمیدانند باالخــره تصمیم نظام در این باره چه خواهد شد؟ بله،فعاالناقتصادی،بخشخصوصی، بخــش بانکــی و هم خــود دولــت نگران هســتند، اما دولت بســیار پیگیر اســت و عالقهمنــد هم هســت که این مســأله به سرانجام برسد. (درباره لوایحی همچون پولشــویی کــه تأییــد شــد) میدانــم کــه آییننامهها و قوانین آن در شورای مبارزه با پولشــویی درحال پیگیری است، متون این آییننامهها آماده شــده و در آســتانه تصویب هســتند. اما درباره معاهدات و کنوانسیونها، هنوز تعیین تکلیف نشده اســت. از یک منظــر باید توجــه کنیم که تصمیمگیــری در خــود مجمــع، مــدت مشخصی دارد که فکر میکنم این زمان یــک ســال اســت و بــه نظــر میرســد در همین پاییز این زمان به پایان برسد. نظردولتهماننظرقبلیاست؟ دولــت از نظــر خــود عــدول نکــرده و معتقــد اســت کــه نیــاز کشــور، تصویب این معاهــدات اســت. بنابرایــن دیدگاه کارشناســی دولت، هنوز همان است. اما درخواســتهایی کــه (از ســوی مجمــع) از دولت شــده، دولت ســعی میکند آن طــور که مجمــع میخواهد، یــک به یک پاسخها را تدوین و به مجمع ارائه دهد. فعــاالن سیاســی میگوینــد برجــام بــه مراتــب پیچیــده تــر از FATF بــود، امــا بســادگی در مجلــس تصویب شــد، چرا FATF همچنانمعطلماندهاست؟ معاهــدات مربــوط بــه FATF هــم در مجلــس تصویب شــد و دولت توانســته نظرات کارشناســی خود را به نمایندگان ارائــه و آن را در مجلس تصویب کند. اما در جــای دیگــری، ممکن اســت نظرات دیگری مطرح شود. مســأله آخــر، بازداشــت برخــی مدیران اقتصــادی اســت. آقــای واعظــی گفت اقدامــات آقای عراقچــی در بانک مرکزی مطابق دستور شــورای عالی امنیت ملی بــوده، یا از آقــای پوری حســینی هم دفاع کرد. درباره این بازداشــتها به معاونت حقوقیمأموریتیدادهشد؟ معاونــت حقوقــی اقداماتــی را در چارچــوب حمایــت قضایی کــه قانون و مقررات مشخص کرده است، انجام داده و حتماً هم انجام میدهد. بایــد دو مطلــب را جــدا کنیم. نخســت اینکــه چــه اقدامــات حقوقــی میتــوان انجــام داد؟ مــا این اقدامــات که مبتنی بــر حــق دفــاع، مطابــق قانون اساســی و مطابــق قوانیــن عــادی اســت، انجــام میدهیــم، از جملــه حق داشــتن وکیل یــا ایــن حق کــه بتوانند دالیــل و مواضع خودشان را بیان کنند. طبیعتاً این موارد جزو وظایف معاونت حقوقــی و در چارچوب حمایت قضایی اســت و هرکــس مشــمول ایــن حمایت قضایی شــود، معاونت بتواند ورود کند. هرچند ممکن اســت کســی در شــرکتی بــوده و نتوانــد در چارچــوب حمایــت قضایــی مــا قــرار بگیــرد و باید دســتگاه مربوطه این کار را بکند. اما کســانی که میتوانستند در چارچوب حمایــت قضایــی مــا قــرار بگیرنــد، معاونــت حقوقــی حمایــت کــرده، تیم حقوقــی تمهیــد و لوایح دفاعیــه آماده شــدند. نکتــه دوم اینکــه بــا مطالعــه پرونــده، معتقد هســتیم در مــواردی که حمایت قضایی انجام میدهیم، مبانی دفاعی خیلی قوی و خوبی وجود دارد. یعنــی هــم بــرای آقـــــــــــای عراقچــی، پوری حسینی و یکه زارع، این نظر مطرح است؟ پرونده آقای پوری حسینی از سوی وزارت اقتصاد پیگیری میشــود، مســأله آقای یکه زارع هم بتازگی مطرح شــده و هنوز از ما اســتعالمی نشده اســت. اما درباره بانک مرکزی که پرونده به ما ارجاع شد، پرونده را دقیق خواندیم و دیدیم مبانی دفاعی بسیار قوی است. به عبارت دیگر مشــاور و وکیــل کــه پرونــده را مطالعــه کردهانــد، بر این نظرند که مبانی مطرح شــده بــرای اتهــام ایشــان، مبانــی قابل اتکایی نیســت، اما هیــچ وقت فراموش نکنیم که دستگاه قضایی استقالل دارد و قاضی در چارچوب قانون پیش میرود. باوجود این، دیــدگاه تیم حقوقی ما این بــود که میتوان بــا دفاع بســیار قوی، به اتهامات پاسخ داد. به عبارت دیگر، تیم حقوقــی ما معتقــد بودنــد در چارچوب مقررات مربوطه و اصــول حقوقی، حق داشــتند آن دخالت را به عنــوان رویهای که بانک مرکزی همیشه انجام میداده، در بازار برای تنظیم بازار انجام دهند.