بایستههایمهارتحریم

خــروج امریــکا از برجام و وضع تحریمهای گســترده از ســوی این کشــور، موجب شــد که اقتصاد ایــران در ماههای اخیر در تنگنا قــرار بگیرد. اکنون با وجود اینکه موانع وجود دارد اما وضعیت بهتر شــده اســت. در مســیر بهبود شرایط دولت قدمهایی برداشته است. اما در این میان بزرگترین اقدام مربوط به بانک مرکزی اســت که بیش از همه تأثیرگذار بوده است. بهطوری که آشفتگی وضعیت اقتصادی بعد از شوک ارزی به نقطه اوج خود رســید و این موضــوع با نقطه اوج تحریمهای امریکا مقارن شــد. در نتیجه این اتفاقات، اقتصاد کشــور بهطور طبیعی رونــد نزولی را آغاز کرد اما پس از مدتی به نقطه ثبات رســید. بر این اســاس، نگارنده باور دارد که کارکرد بانک مرکزی برجســتهترین عملکرد دولت در ماههای اخیر بوده اســت. بانــک مرکزی بــا اقداماتی که انجام داد، توانســت فضای بــازار ارز را آرام کنــد. اقداماتی که هم نســبت به عرضــه و هم خرید ارز و همچنین راهانــدازی مجدد صرافیها و همکاریهــای بینالمللی رقم خورد. اخیــراً دو بانک امارات متحده مجدداً همکاریها را از نظر مالی با بانکهای ایران شروع کردهاند و چند صرافی در این کشور مجاز به همکاری با ایران شدهاند.

این موارد در کنار هم موجب شده که اکنون نرخ ارز به ثبات برسد و ما شاهد آرامش در بازار و متعادل شدن نسبی قیمتها باشیم. گرچه افزایش قیمت کاالها با سرعت باالتری صورت گرفته و کاهش قیمت ارز را به دالیل اقتصادی و نبود نظارت قوی، هنوز در بازگشت قیمتها مؤثر نمیبینیم.

نکته بسیار مهمی که در تکمیل این موضوع باید مورد توجه قرار داد این است که بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاران کشور اکنون تغییر نگرش دادهاند. این بخش که انتظار داشتند، بعد از برجام سرمایهگذار خارجــی وارد ایران شــود و شــریک خارجــی پیدا کنند، پس از خــروج امریکا، انفعال اروپا و برنداشــتن هچ قدمی در جهت جبران و جایگزینی به این نتیجه رسیدند که اکنون نوبت خودشان است و به فکر تالش و سرمایهگذاریورفعموانعافتادند.ایناقدامبسیارمبارکیاستکهامیدواریمباحمایتمسئوالنادامهیابد.

البته اخیراًوزارت صمت با رونمایی از قطعاتی که واردات آن ممکن نیست یا بسیار دشوار شده است، نشان داد که این مسیر ادامه خواهد یافت. ایشان تولیدکنندگان داخلی، مراکز علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان را به تکاپو واداشت که با مهندسی معکوس قطعات مورد نیاز صنایع را در داخل تولید کنند. قطعاتی که مورد نیاز صنایع مهم کشور نظیر صنعت خودروسازی و صنعت گسترده نفت است.

به عقیده نگارنده این حرکت جوششی از درون برای حل مسائل و مشکالت اقتصادی کشور از جمله صنعت کشور است. این اقدامات امیدبخش است و اگر باور به استمرار آن پیدا کنیم، میتوانیم اقتصاد مقاومتی را در ایران محقق کنیم.

البته نباید غفلت کرد که واردات قطعات اولیه هنوز با مشکالتی مواجه است، هزینه صادرات سنگین شده و بخشی از بنگاههای ما مقدار تولیدشان کاهش پیدا کرده است. اما در همین شرایط حرکت تازه و تکاپوی جدید در صنعت خودروســازی، پوشــاک و لوازم خانگی اتفاق افتاده و صادرات این صنایع هم افزایش پیدا کرده اســت. این نقطه بسیار مثبتی اســت و انتظارات رهبر معظم انقالب از دولت و مردم توسطبنگاههاتحققپیدامیکند.

در کنار مواردی که عنوان شــد، یک تغییر اساســی نیز در صنعت نفت و نوع صادرات نفتی ایران در حــال وقوع اســت کــه به فال نیک میگیریم. مدتی اســت که اگرچه صادرات نفت ایران صفر نشــده اما مقدار صادرات آن در حداقل ممکن است. به عبارت دیگر، مسئوالن کشور حداکثر مقداری را که در دوران تحریمهــا میتوان صادر کرد، میفروشــند. بخصوص صادرات به چین که این کشــور در شــرایط جنگ تجاری با امریکاســت و با اســتفاده از این فرصت روزانه از ایران نفت میخرد. اما فراتر از صادرات نفت، چند ماهی است که ایران صادرکننده تمام فرآوردههای نفتی شده است که بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران میکند. خوشبختانه درآمد آن هم نقد است و بازارهای مطلوبی در منطقه دارد.

بررسیهای کارشناسانه نشان میدهد که بهترین جایگزین برای نفت، صادرات فرآورده هاست. کما اینکه اکنون صادرات فرآوردههای نفتی وضعیت بهتری پیدا کرده است. اما با صرفهجویی در مصرف داخلی فرآوردهها میتوانیم این موضوع را قوت ببخشیم و یک حرکت رو به رشد را دنبال کنیم. هر مقدار صرفهجویی شود برای کشور یک فرصت صادراتی ایجاد خواهد کرد. اگر ما بتوانیم 20 درصد از مصرف انرژی را طی یک ســال کاهش دهیم، این انرژی صرفهجویی شــده میتواند صادر شود و ارز خوبی نیز از این بابت به دســت میآید. اما برای جایگزینی درآمدهای نفت در بودجه تأکید نگارنده بر اخذ دو نوع مالیات اســت؛ نخســت مالیات بر عایدی سرمایه و دوم، مالیات بر مجموعه درآمد. البته هر دو نیازمند الیحه دولت و تصویب در مجلس و نظارت بر اجرا توسط قوه قضائیه است. مراد من از مالیات بر عایدی ســرمایه، مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش مســکن، زمین و خودرو، ارز و طال و ســایر اموالی است که ممکن است به دلیل سودآوری باالتر پول نقد به آن سمت حرکت کند. از جمله سود سپردههای درشت بانکی که خود میتواند 15 هزار میلیارد تومان ساالنه درآمد مالیاتی ایجاد کند که رقم کمی نیست. عالوه بر این، مالیات بر مجموع درآمد مطرح میشود. مقصود این استًکه اگر کسی حقوق بگیر است و سرمایهگذاری هم انجام داده و مستغالتی نیز اجاره داده است و احتماال ارثی نیز به او تعلق میگیرد، باید مالیات بیشتری بدهد. این دو نوع مالیات تجربه قوی در جهان دارد و میتواند جایگزین نفت شود.

اما در یک بخش اقتصاد هنوز باید با جدیت بیشتری ورود پیدا کرد و آن هم حوزه مسکن است. دولت اگر بتواند در این بخش نیز برنامه منظم تری داشته باشد، میتوان از بخش مسکن به عنوان یک مولد برای خروج از رکود استفاده کرد. در بخش مسکن از یک سو با تولید اضافه بر نیاز حدود 2 میلیون و 600 هزار واحد مســکونی مواجهایم که در حال حاضر خالی مانده اســت. و از طرفی زوجهای جوان و جوانان در شرف ازدواج هستند که نیاز به مسکن دارند. بنابراین میبایست مجدداً طرحی برای اصالح شرایط موجود و ســاخت مســکن در نظر گرفته شــود. اگر ســاخت مســکن به صورت گسترده در دســتور کار قرار گیرد، حتی در شرایط کنونی به دنبال خود 200 نوع فعالیت اقتصادی را فعال خواهد کرد و رونق خواهد بخشید. اکنون کشور ما ظرفیت باالیی در تولید لوازم ساخت مسکن نظیر سیمان و میلگرد و فوالد دارد، بهطوری که صادرات نیز انجام میدهیم. میتوان از این موضوع و همین طور نیروی انسانی بیکار بهره برد. اگر دولت تشویق و حمایت شود و منابع بانکی را هم به این سمت هدایت کند، رونقی پدید میآید که میتواند بخشی از رکود اقتصادی را رفع کند و به کمک سایر بخشهای اقتصادی بیاید.