برخورد پیشینی در مبارزه با فساد

آنچه در ارتباط با پیشــگیری از فســاد دارای اهمیت است و دولــت نیــز اهتمام جدی بــرای انجــام آن دارد، در لوایحی خالصــه میشــود کــه در حال حاضر یــا در انتظــار تصویب در هیــأت دولت بوده یا در مجلس در انتظار بررســی و طی مســیر باقیمانده برای تبدیل شدن به قانون هستند. لوایح «مدیریت تعارض منافع» و ایجاد «نهاد ملی حقوق بشــر و شهروندی» به همراه الیحه «شفافیت» که از سوی دولت به تصویب رســیده و به مجلس ارســال شــده از آن دســت موضوعاتی اســت که میتواند تا حدود زیادی از وقوع فساد اداری، تخلف از قوانین و مقررات و ارتکاب جرایم مالی که احتمال وقوع آن با توجه به ســاختار اداری کشــور به اندازه زیادی وجود دارد، جلوگیری کند. الیحه شــفافیت، با شفافســازی اطالعات مربوط به عملکــرد و دریافتیهای مقامات عمومی کشــور و در جریان قرار دادن مردم از آنچه که در دولت میگذرد و تصمیماتــی کــه در قالب لوایح و مقررات گرفته میشــود، به عنــوان گام بلندی در جهت آگاهســازی مردم که یکی از زمینههای پیشگیری از فساد است، از آن یاد میشــود. حتی الیحه «نهاد ملی حقوق بشــر و شــهروندی» که در دســت بررسی هیأت دولت قرار دارد، اگر به تصویب نهایی در مجلس برســد، منجر به تشــکیل نهادی میشــود که مردم میتوانند شکایتهای خود را نزد نهادهای خصوصی و سمنها برده و منتظر پیگیری بمانند.

قانونــی هــم در ســال 88 بهنام قانون دسترســی آزاد به اطالعــات به تصویب رسید که چند آییننامه و دستورالعمل آن از سوی دولت و وزارت ارشاد وضع شد. این قانون در جهت شفافسازی اطالعات و در اختیار قرار دادن اطالعات و اخبار و بیالن کار دستگاههای اجرایی میتواند تا حدود زیادی باعث شفافیت عملکرد دولــت و تصمیمــات و مقررات شــده و جلوی بروز فساد را تا حدود زیادی بگیرد.