تشکیل کمیته مشترک برای بررسی احکام کارگران

گزارش «ایران» از واکنشها به احکام صادره درباره کارگران هفت تپه

Iran Newspaper - - News - حمیده امینی فرد خبرنگار

انتشار خبر صدور 110 سال زندان برای 7 متهم پرونده معــروف به «کارگران نیشــکرهفت تپــه» کــه در یــک هفتــه اخیــر بــا واکنشهــا و انتقادات شــدید فعاالن مدنی، کارگری و مردم مواجه شــده بود، بــا ورود رئیس قــوه قضائیه و دســتور ویــژه او بــرای تجدیدنظــر و رســیدگی منصفانــه وارد فــاز جدیدی شد. دستور ویژه او البته هنوز به نتیجه منجر نشــده، اما میتــوان امیدوار بود که دســتور «رســیدگی منصفانــه»، در نهایت به «انصاف» ختم شود.

ایــن اقــدام رئیســی کــه بهطــور مستقیم دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانــه بــه آرای صــادره از ســوی یکــی از شــعب دادگاه انقــاب در برخی از پروندههای اخیر بوده اســت، البتــه واکنــش وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و انجمنهــای کارگــران را هــم بــه دنبــال داشــته اســت. آنهــا با تقدیــر از مداخلــه ســریع او، اعتراض را حــق کارگــران دانســته و خواســتار به ســرانجام رســیدن ایــن موضوع به شــکل درســت خــود شــدند. محمــد شــریعتمدا­ری، وزیــر کار در نامــهای بــه رئیــس قــوه قضائیــه، انتشــار خبر صدور احکام سنگین برخی از کارگران هفــت تپــه را شــوک آفریــن نامیــده و مینویســد: «خوشــبختان­ه مطلــع شــدیم حضرتعالی با مداخلهای بجا و بموقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانــه بــه ایــن احــکام را صــادر فرمودید. مســلم آن است که با توجه به فشــارهای زاید الوصــف بدخواهان ایــران و نظــام ســلطه کــه بویــژه در تحمیــل تحریمهای ظالمانــه متبلور اســت و خصوصــاً با توجه به ســخنان رهبــری معظــم انقاب کــه فرمودند: «کارگــر در امتحــان بــزرگ دوران انقــاب و دوران دفــاع مقدس نشــان داد کــه از بــن دنــدان دارای وجــدان دینــی و وجدان ملی اســت «ضرورت دارد رویکــرد منصفانــه و مشــفقانه بــا مســائل و اعتراضــات کارگــران (که حــق آنــان اســت) در دســتور کار همه مــا متولیــان امر قــرار گیــرد. در همین چارچــوب ضمــن تشــکر از مداخلــه سریع حضرتعالی، اینجانب بهعنوان مســئول دســتگاه متولی تنظیم روابط کار اعام آمادگی می کنم در کمیتهای مشــترک در کلیــه مــوارد مشــابه نظر کارشناســی دســتگاه متبــوع را نســبت بــه مســائل کارگری اعــام نمــوده، تا یکــی از مســتنداتی باشــد کــه مبنــای تصمیم و قضاوت قرار گیرد. برهمین اســاس در جلســه هیــأت وزیــران نیــز این موضوع مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شــد کمیتهای ســه نفره مرکب از وزیــر دادگســتری، معــاون حقوقــی رئیس جمهوری و اینجانب موضوع را پیگیری کند.»

ســخنگوی قوه قضائیه نیز در عین حال که دستور رئیس قوه برای تسریع در تجدیدنظــر منصفانــه در احــکام صــادره را تأییــد میکنــد، از صــدور قــرار منع تعقیــب برای 1۴ بازداشــتی اعتراضــات کارگــری خوزســتان خبــر میدهد.

بــه گــزارش ایســنا، غامحســین اســماعیلی میگویــد: پرونــدهای کــه بابــت شــرکت جمعــی از کارگــران در تجمــع غیرقانونــ­ی و اخــال در نظــم عمومی در اســتان خوزســتان تشکیل شــده بــود 41 نفــر متهم داشــته که در مورد همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

او در ادامــه پیرامــون پرونده هفت نفــر از متهمان دیگــر که پرونــده آنها در ســال گذشــته از اســتان خوزســتان بــرای رســیدگی بــه اســتان تهــران ارســال شــد و اخیــراً در یکی از شــعب دادگاه انقــاب رســیدگی، رأی بــدوی صادر شــده و با فضاســازی رســانهای همراه بــوده، میگویــد: اوالً به محض صــدور رأی، ریاســت قــوه قضائیــه دســتور دادهانــد در مرحلــه تجدیــد نظر در اســرع وقت رســیدگی عادالنه و منصفانــه صــورت پذیرد. ثانیــاً رأی صادره همانگونه که از دســتور ریاست قــوه قضائیــه اســتنباط میگــردد غیر قطعــی بوده و اظهارنظر و داوری باید پــس از صــدور حکــم قطعــی انجــام شــود. ثالثاً: ادعــای محکومیت برخی افــراد به مجازاتهــا­ی هفده یا هجده ســال حبس صحت نداشته و حداکثر مجــازات متهمــان اصلــی پرونــده هفــت ســال و بــرای برخی دیگــر پنج ســال اســت. ً رابعــا،اقدامــات مندرج در دادنامــه در زمره اتهامــات امنیتی است.

اســماعیلی در عیــن حــال تأکیــد میکنــد: رویکرد قوه قضائیــه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصــادی و قشــر ضعیفــی همچــون کارگــر کــه در اثــر فشــار اقتصــادی و مشــکات معیشــتی حتــی دســت به اقدامــات مجرمانــه میزنــد، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشــد مجــازات برخورد، امــا درخصــوص گــروه دوم بایــد بــا تسامح و رأفت برخورد کرد. ■ کارگران را سهام دار کنید

اکبــر شــوکت، رئیــس هیــأت مدیره کانــون انجمنهــای صنفــی کارگــران ســاختمانی کشــور، ورود مســتقیم رئیس قــوه قضائیــه به این موضــوع را نشــاندهند­ه حساســیت او نســبت بــه مســائل کارگــری میداند و بــه «ایران» میگویــد: پیشــنهاد وزیــر کار مبنــی بــر تشــکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به پروندههای اینچنینی، خواســت ما هم هست. در کشــورهای دیگر نیز این نوع پروندههــا، در تشــکلها و انجمنهــای کارگری و کارفرمایی رســیدگی میشود و کمتر دســتگاهها­ی نظارتــی و قضایی ورودمیکنند.درگذشتههمپ­روندههای مشــابه مثل معدن طای آبدره وجود داشــت و ایــن اولیــن بار نیســت که این اتفاق میافتــد چراکه معتقدم قضات قوه قضائیه در این حوزه نیاز به آموزش دارند و باید نحوه برخورد را بدانند.

او ادامــه میدهــد: اگــر قــرار بــه برخورد ریشهای است باید افراد دیگر محاکمــه شــوند، نــه کارگــران! چراکه قبــل از واگذاری بــه بخش خصوصی، مشــکات هفــت تپه بســیار کمتر بود. حتی خاطرم هســت قبــل از واگذاری، مشــکات بیمــهای کارگــران در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی بدون کوچکترین ســر و صــدا و کار تبلیغاتی حل شد.

بهگفته شــوکت، بنگاههــای دولتی در هــر حــوزهای نباید به افــراد خاص که با رانت و واســطه قدرت میگیرند، سپرده شود. او با بیان اینکه با توجه به تجربیات گذشته میتوان حدس زد که آینده این واگذاریها به کجا میرســد، میگویــد: قطعاً به اعتراضات کارگری ختم خواهد شد.

شــوکت ادامه میدهــد: در جریان اعتراضــات کارگــران هفــت تپــه، ســندیکاها­ی کشــورهای مختلــف بــه رئیــس جمهوری نامه زده و خواســتار عدم برخورد با کارگران ایرانی شــدند، چراکه در کشــورهای دیگــر اعتراضات کارگــری بــه رســمیت شــناخته شــده است.

او بــا اشــاره بــه پیشــنهاد واگــذاری ســهام به کارگران به جای واگذاری به واســطهها میگوید: ما باید سهام را به صاحبان اصلی برگردانیم. این کار در کشورهای دیگر هم اتفاق میافتد. در کشــور ما هم این بحث حدود ‪25 -20‬ ســال پیش مطرح شــد، حتی ادارهای بــا عنــوان واگذاری ســهام بــه کارگران در وزارتخانــ­ه بــه وجــود آمد، امــا این کار ادامــه نیافــت. درحالــی کــه اگــر ســهام به کارگــران واگذار شــود، خیال دولــت نیــز از بابــت فــروش کارخانــه و همینطــور اعتراضــات راحــت میشــود. عــاوه بر ایــن مــا طرحی را بهنام «تعاونیهای کارگری جایگزین پیمانــکار­ان» در ســال 93 مطرح و به مجلــس تقدیــم کردیــم کــه اگــر اجرا و عمومــی میشــد با مشــکات امروز مواجــه نبودیــم. البتــه ایــن طــرح در یکی از پتروشــیمی­ها اجرا شد و اتفاقاً حقــوق کارگران بســیار افزایش یافت. اگرچــه همــه شــهرداریه­ا، معــادن، بنگاههــای دولتــی و شــبه دولتــی هم قابلیــت اجرای ایــن طرح را داشــته و دارند. اما از آنجا که پیمانکار و واسطه کــه رانت بگیر و صاحب قدرت اســت باید حذف شــود و کسی هم زورش به قــدرت ماورایــی مافیای پنهان پشــت ایــن ماجــرا نمیرســد، ایــن طــرح بــر زمین مانده است.

آیــا کارگر بــا دســتمزد پاییــن توان خریــد ســهام را دارد؟ پاســخ شــوکت بــه ایــن ســؤال مثبــت اســت. چراکــه بــه گفتــه او ایــن واگذاریها با شــرایط خاص انجام میشــود و حتی بسیاری از واســطهها با پیش قســط وامها، این بنگاههــا را اداره میکننــد کــه میتوان ایــن امتیــازات را بــه کارگــران داد و از حقوقشــان برای ســهام اســتفاده کرد. آنها اعتراض نمیکنند چون میدانند تا 10 ســال دیگر ســهامدار میشــوند و حقوقشان افزایش پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.