تضاد‌رسمی‌و‌شرعی‌و‌کالهبردار‌یهای‌ملکی

Iran Newspaper - - صفحه اول - عباس عبدی روزنامه نگار

ذهنیت عمومی درباره فساد بیشتر متوجه دریافت رشوه یا دزدی و اختالس فالن مقام اداری است. در حالی که مردم با وجه مهم دیگری از فساد و تقلب مواجه هستند که بسیار گسترده و ویرانگر است. موضوع این فساد، خرید و فروش متقلبانــه امالک یا ســایر چیزهایی اســت که نیازمند ســند رســمی هستند. این تقلب و فســاد که زندگی هزاران نفر را زیر و رو میکند و اعتبار مالکیت را مخدوش میکند، ریشه در تقدم مفهومی شرعی به معیاری رسمی دارد که ناشی از تفســیر شــورای نگهبان از شــرع بــدون توجه بــه جایگاه حکومت و ســند رسمی اســت. ظاهراً در الیحه در دســت تصویب جدید تجارت نیز ممکن اســت این مشــکل بدتر از پیش شــود و اعتبار نهاد مالکیت را که رکن مهم توســعه اقتصادی اســت، بیش از پیش متزلزل کند. قضیه از این قرار است که اگر شــخصی مالک ملک یا خودرو یا... باشــد و آن را با اســناد عادی بفروشد و بعداً اصالت این خرید و فروش در دادگاه اثبات شــود، ســپس همین ملک را به شخص دیگری که بیاطالع از معامله اول است با اسناد رسمی بفروشد و پول هر دو را بگیرد، شخص اول میتواند ادعای مالکیت کند و سند مالکیت شخص دوم باطل و بهنام اولی صادر خواهد شد.

شــخص دوم بایــدًتحــت عنــوان کالهبــردا­ری از فروشــنده شــکایت کنــد. فروشندهای که معموال پس از فروش غیب میشود!

منطــق شــرعی ماجرا این اســت که معاملــه اول صحیح و کامل اســت، پس مالک ملک خریدار اول است و فروش دومی باطل و به نوعی کالهبرداری است، این منطق از نظر شــرعی موجه اســت. ولی منطق رسمی ماجرا فرق میکند. در منطق رسمی قطعیت معامله زمانی است که سند رسمی صادر شود و هر کس که ســند رســمی دارد، مالک واقعی اســت و از نظر رســمی خریدار اول باید علیه فروشــنده شــکایت کند. این دو منطق به کلی با یکدیگر تفــاوت دارند. در منطق شــرعی، خریدار اول مســئولیت چندانی ندارد و میتواند با ســند عــادی ملک را بخــرد و خیالــش از بابت خرید راحت باشــد، ولی او چون با ایــن کار خود، امکان فروش رســمی را برای فروشــنده فراهم میکند، به نوعی زمینهســاز فساد است. ولی هنگامی که دچار مشــکل میشــود به حکومت که مرجع تولید ســند رسمی اســت مراجعه میکند و حکومت نیز ســند رســمی خود را کنار گذاشــته و به نفع سند عادی رأی میدهد!

در منطــق رســمی قضیــه فرق میکنــد. این منطق معتقد اســت کــه خرید و فروش باید شــرعی باشــد ولی اگر قرار اســت دادگاه و حکومت حامی معامله و ضامن آن باشــند، خریدار موظف اســت این کار را بهصورت رســمی انجام دهد و حکومت مســئولیتی دربرابــر کمتوجهی خریدار به این مســأله ندارد و هر کس که ســند رســمی دارد، آن را معتبر میداند. این نگاه مانع فســاد میشود و اجازه نمیدهد که فروشنده وسوسه فروش دوباره پیدا کند. تأسیس قاعده کد رهگیری در معامالت امالک برای این اســت که فروشنده نتواند یک ملک را به دو یا چند نفر بفروشد.شورای نگهبان به لحاظ شرعی منطق اول را میپذیرد، در حالی که این شــورا در حکومت اســت و باید از منطق رسمی دفاع کند، زیرا قدرت و اعتبار آن شورا بواسطه حکومت است، پس نمیتواند اسناد رسمی حکومت را دربرابر اســناد عادی بیاعتبار یا کماعتبار کند. حکومت میتواند شــرط ضامن و شــاهد بودن خود را که همان ســند رســمی است به شروط اعتبار معامله اضافه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.