لغو تحريمها؛ خواسته حداقلی ايران برای مذاکره

Iran Newspaper - - صفحه اول - رامين مهمانپرست سخنگویپيشي­ن وزارت خارجه

ادعــای مقامهای امریکایی درباره آمادگی برای مذاکره با ایران و حل مشــکالت موجــود در روابط دوجانبه موضوع جدیــدی نیســت بلکــه در مقاطــع مختلف مطرح شــده اســت. آنچه برای جمهوری اســالمی ایران اهمیت دارد و تاکنون پاسخ درخوری نیافته این است که بدانیم مذاکرات احتمالی چه خاصیتی خواهد داشت. اینکــه صرفــاً قرار باشــد مســئوالن دو کشــور در کنــار هم بنشــینند، حرفهای کلی بزنند و عکس یادگاری بگیرند؛ شــاید برای دولــت امریکا برد داخلی داشــته باشــد اما ما نیــازی به چنیــن اقدامــات بیمحتوا و شــوهای تبلیغاتی نداریم. مســئوالن کشــور ما همیشــه گفتهاند که برای تأمین منافع ملیمان با گفتوگو، مذاکــره و برقــراری رابطــه بــا همــه کشــورهایی که مشروعیتشــ­ان را به رســمیت میشناســیم، مشکلی نداریم. حتی با امریکا که به خاطر عملکرد بد گذشتهاش از دایره روابط کشــورمان خارج اســت، برای موضوعات مختلف مرتبط با تأمین امنیــت و صلــح و ثبــات منطقه مذاکــره و همــکاری کردهایــم. مذاکــرات درباره افغانســتا­ن و عراق نشــان دهنده حســن نیــت ما و کمک به ایجــاد صلح و ثبات منطقه بوده است. در بحث برجام نیز که تجربه بزرگتری بود، صداقت و حسن نیت طرف امریکایی را در بوته آزمون قرار دادیم و این در حالی بود که فعالیت هستهای صلحآمیز را از طبیعیترین حقوقمان میدانستیم و میدانیم. مذاکرات برجام در حالی بود که ایران عضو معاهده ان پی تی اســت و بســیارند کشورهایی که با توجه به عدم تعهدشــان به ان پی تی و داشــتن صدها کالهک هســتهای پرونده هستهای قابل پیگیریتری داشــتهاند. با این حال برای ایجاد امکان راســتی آزمایی بیشتر تن به مذاکــرات طوالنــی دادیم که در نهایت تعهــدات و وظایفی را بــرای هر دو طرف برقرار کرد. طرف ایرانی به شهادت گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از فعالیت صلحآمیز هستهای تخطی نکرده است. ما بر اساس برجام برای مدت محــدودی فعالیتهایم­ان را کاهش دادیم تا شــاهد حســن نیت و شــفافیتما­ن باشــد. در مقابــل ایــن تعهدات طــرف مقابل باید بر اســاس برجــام و قطعنامه شــورای امنیت ضمن فراهم کردن تسهیالت الزم برای فعالیتهای صلحآمیز هستهای و ارائه فناوریهای جدید آن، تحریمهای غیرقانونی و غیرمنطقی وضع شده علیه کشورمان را لغو میکرد. قرار این بود که روابط مالی و تجاری ما به شکل عادی بازگــردد. از جمله فروش نفت و برگردانــد­ن درآمدهای ارزی محدودیتی نداشته باشد. متأسفانه با تغییر دولت در امریکا و روی کار آمدن دولت جدید که منجر به خروج امریکا از برجام شد اجرای همه این تعهدات معلق ماند. چنانکه بر اثر فشار مجازاتهای وزارت خزانهداری امریکا بسیاری از شرکتهای خارجی از همکاری با ایران سرباز زدند. حال ما برای تصمیمگیری درباره هرگونه مذاکره با ایاالت متحده امریکا به گذشته و عملکرد دولتمردان آن نگاه میکنیم. صرف نظر از همه فعالیتهای مداخله جویانهای که امریکا در تاریخ معاصر علیه مردم ما داشته، دولت مستقر در کاخ سفید حائز هیچگونه رفتار اعتماد برانگیزی نیست. زیر پا گذاشــتن تعهدات، کاری اســت که آنها نه فقط در مقابل ایران که در مقابل چین، ژاپن و روسیه و در مقابل تعهدات محیط زیستی بینالمللیا­نجامدادهان­د.

رئیــس قــوه قضائیــه بــا تأکیــد بــر لــزوم ایجــاد نهضت دانشافزایـ­ـی حقوقی مردم، پیشــنهاد اجرای طرحی را با عنوان «هر مســجد، یک حقوقدان» برای ارتقای سواد حقوقی جامعه و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی ارائه داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی در جلســه مســئوالن عالــی قضایــی در بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره بــه اقدام کانادا در جهــت توقیف اموال ایــران، این اقدام را غیرقانونی و برخالف تمام میثاقهای بینالمللی دانســت و گفت: چنین اقداماتــی از ســوی کشــورهای مدعــی تمــدن و احتــرام بــه حقــوق کشــورها بســیار تعجب برانگیز اســت و مــا تأکید میکنیم که دســت از این کارها بردارند، زیرا ملت مــا هرگز زیر بــار زور نمیرود. آیتاهلل رئیســی به کانادا هشــدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، بــا همــکاری معاونــت بینالملــل قــوه قضائیه و وزارت امور خارجه، نســبت به شناســایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهــای بینالمللــ­ی اقــدام مقتضــی صــورت خواهــد گرفــت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.

یکــی از مهمتریــن گزارشهــای ارائــه شــده در ایــن جلســه، گــزارش حجتاالســا­لم مصــدق معــاون حقوقــی قوهقضائیه درخصــوص الیحه صیانــت، کرامــت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشــونت بود. این الیحه در ۵ فصل و ۷۷ ماده با رویکرد حقوق اسالمی و حمایت از حقوق بانوان به تصویب رســیده است. در این الیحه، کمیته ملی صیانت متشکل از ۰2 شخصیت حقوقی قضایی و غیرقضایی زیر نظر شورای عالی پیشگیری از جرم پیشبینی شده و برای هر یک وظایفی لحاظ شده است.

مصدق با بیان اینکه همه نهادها براساس این الیحه موظفند گزارش عملکرد ســاالنه به شورای عالی پیشگیری از جرم تقدیم کنند، ادامه داد: درآمد حاصل از اعمال این قانون، به صندوق حمایت بانوان که زیر نظر وزارت دادگستری خواهد بود، واریز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.