تورم قانون در حوزه کودک

پروانه مافی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی با بیــان اینکــه سیاســتگذاری در حوزه کــودکان مختص به مجلس نیســت و جنبه فرا قــوهای دارد گفت: همه قوا و همه بخشها باید در سیاســتگذاری در این حوزه دخیل باشند تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. وی ادامه داد: تعامل مجلس و دولت با سمنها بهترین ترکیبی است که اثرگــذار خواهد بود. این موضوع در سیاســتهای کشــورهایی که در حوزه کودک موفق بودند و توانســتهاند به نتایج مطلوب دســت یابند هم کامالً مشهود است. عضو فراکســیون زنان مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به الیحه حمایت از کــودکان و نوجوانــان گفــت: این الیحه یکــی از لوایح قضایــی بود که در ســال ۸۸ تهیه شــده اما مســیر عجیبی را طی کرد در ســال ۰9، پنج ماده آن حدف شــد و در آبان ماه همان ســال به مجلس بازگردانده شــد اما در مجالس هشتم و نهم به آن توجهی نشد. در مجلس دهم با پیگیریهای فراکســیون خانواده، فراکسیون زنان به طور خاص نمایندگان زن مجلس خوشــبختانه ایــن الیحه در دســتور کار قــرار گرفت و به تصویب رســید. با رفع ایرادهای جزئی شــورای نگهبان بزودی ابالغ و مورد اجرا قرار خواهد گرفت. نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی تأکید کرد: در کشــور ما انباشــتی از لوایح که به قانون در حوزه کودک تبدیل شــده، وجود دارد، به طــوری کــه میتوان گفــت نه تنها کمبــود قانون در این حــوزه وجود ندارد بلکــه بــا تــورم و پراکندگی قانون مواجه هســتیم. مجموعه ایــن قوانین را میتــوان در نظــام جامع حمایــت از کــودکان تجمیع کرد و بــرای این کار احتیاج به تنقیح دیگر قوانین داریم.