سه نکته امیدبخش در قانون مدیریت بحران

همین چند روز پیش ســالگرد زلزله طبس بود؛ 41 ســال پیــش بزرگتریــن زلزله تاریخ کشــور با 7.8 ریشــتر بزرگا تقریباً شهر طبس را با خاک یکسان کرد و 15 تا 25 هزار نفــر را کشــت. کمی قبلتــر در مردادماه، ســالگرد زلزله ورزقان بود، کمی قبلتر یک ســیل ویرانگر آمد و قبلتر ســقوط هواپیما و زلزله کرمانشاه و...؛ خشکسالی دست از ســرمان بر نمیدارد و ســوانح ترافیکــی هم رکورد دار مرگ و میر اســت. در چنین کشــوری که از میان 43 نوع حادثــه در دنیــا قابلیــت بــروز بیــش از 30 حادثــه را در خــود جــای داده، باالخــره در شــهریور ماه8931به یک قانون جامع برای مدیریت بحران در کشــور رســیدهایم. خوشــبختانه دولــت دوازدهــم ایــن قانون مهــم را به ســرانجام رســاند و در کارنامه اعمال و دســتاوردهای خود ثبت کــرد. در اینجا میخواهم به همین مناســبت به ســه نکته امیدبخش در این قانون مهم و حیاتی برای کشورمان اشاره کنم.

اول اینکــه؛ تازهترین رویکردها و جدیدترین دســتورالعملهای جهانی در حــوزه مدیریــت بحــران، هماکنون روی یــک اصطالح تکیه دارنــد: تابآوری؛ موضوعــی کــه در کشــور مــا تــا به حــال کمتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و جای خوشــحالی اســت کــه در قانــون مدیریت بحران کشــور این کمبــود تا حدودی جبران شــده است. باید در برابر حوادث و بحرانها، جامعهای تاب آور داشته باشــیم. چنین جامعهای هم آســیب کمتری از بحران میبیند و هم زودتر به حالت عادی بازمی گردد.

دوم اینکــه؛ پایــش و دیدبانــی از یــک ســو و حرکــت بــه ســمت نظامهــای پیشــگیرانه در مقابــل فرایندهــای واکنشــی و پاســخ دهنــده یک نیــاز ضروری بــرای مدیریت بحران کشــور بود. موضوعــی که همه بر آن اذعان داشــتند اما بهصــورت قانونــی و نظــام منــد محملی بــرای اجرا نداشــت. هماکنــون یکی از پایههــای قانــون جدیــد مدیریت بحران کشــور، مبحث پیشــگیری و کاهش خطر و مدیریت ریســک در حوادث است. نباید بنشینیم تا حادثهای رخ دهد. همه مســئول هســتیم در حوزه وظایف خویش، خطر را کاهش و از بروز حادثه پیشگیری کنیم.

ســوم اینکــه؛ یــک واحــد آمــوزش بــه مــردم مســاوی چنــد واحــد کاهــش هزینهها در زمان بروز بحران اســت. در حوادث اخیر این موضوع را به چشــم دیدهایــم. متأســفانه مــردم کشــور مــا به نســبت ریســک بــروز حــوادث، برای مواجهــه بــا آن آمادگی ندارند. خوشــبختانه در قانون جدیــد مدیریت بحران بحث آموزشهای همگانی در مرکز توجه قرار گرفته اســت. از یک ســو وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی مأمور شــدهاند با همــکاری جمعیت هالل احمر به تدوین واحدهای درســی بــرای آموزش مواجهه با حــوادث بپردازند و از دیگر سو سازمان صداوسیما مأموریت یافته با همکاری جمعیت هالل احمر برای آموزش همگانی به مردم تالش جدی نماید.

بــدون تردیــد بــا برنامهریزی مناســب براســاس این ظرفیتهای مناســب در قانــون جدیــد میتــوان امیــدوار بود تا بــروز حادثــه و بحران را نــه بهعنوان یــک «احتمال» بلکــه بهعنوان یــک «واقعیت» بپذیریم و بــرای مدیریت آن برنامهریزی داشته باشیم؛ این بار نه بعد از وقوع بلکه پیش از آن.