اختالفات شخصی وارد مقوله تصمیم سازی نشود

Iran Newspaper - - News - احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت

اجمــاع میــان نخبــگان سیاســی و نهادهــای حاکمیتــی اگر بــه معنای رفــع اختــالف نظرها باشــد، بــه این پرسش میانجامد که در کجا و میان چه کســانی ضروری اســت؟ از میان نهادهــای حاکمیتــی هیــأت دولــت یکی از نهادهایی اســت که به عنوان یک پیکر واحد باید یکی از منســجمتری­ن نهادها باشد. بــا این حال حتــی در دولت نیز اختــالف نظری پیش از تصمیمگیــر­ی وجــود دارد. ایــن اختــالف نه تنهــا ایراد نــدارد بلکــه مفید اســت و میتواند ســبب آن باشــد که موضــوع تصمیمگیری از جوانــب مختلفی مورد بحث قــرار بگیــرد. اما در نهایــت باید اکثریت مجاب شــوند و اقلیــت به خواســت اکثریت تن بدهند و جــای ان قلت آوردن نباشــد. زیرا دولت محل اجرای سیاستها است و اگر قرار باشــد مخالفان یک تصمیم در دولت بر ســاز مخالفت با آن بکوبند اجرای آن کار سست خواهد شد. مجلس شورا اما ذاتاً محل اختالف است. پس اینکه یک نماینــده بگوید من به فالن طرح یــا الیحه رأی ندادهام و منتقد آن هســتم خالف قانون و انتظار نیســت. گرچه آنچــه تبدیــل به قانون میشــود بــرای همــه الزماالجرا اســت. بنابراین اجماع قبل ازبحث نه امکانپذیر اســت و نه ضروری. اما اگر ما بتوانیم پس از بحث و رأیگیری بر ســر اجــرای آنچــه رأی اکثریت بوده اســت به اجماع برسیم، میتواند راهگشا باشد. اختــالف در جامعه یک امر طبیعی و بدیهی اســت. اما آنچه اهمیــت دارد چگونگی حل اختالف اســت. وقتی ما به آزادیهای قانونی و مشروع مردم معتقد باشیم و بدانیم که همه مردم در داشتن رأی و نظر همسانند، به کسی از ما امری وحی نمیشود، پس باید قبول کنیم که مخالفانمان نظراتشان را بیان کنند و ما هم نسبت به نظرات آنها بی تفاوت نباشــیم؛ بلکه باور داشته باشیم که در نظر دیگران هم ممکن اســت حقی باشــد، در آن صــورت احتمــال همگرایی بیشــتر اســت و میتواند به اجماع بیانجامد. همچنین وجهی از روند اجماع سازی در تقویت احترام به قوانین میسر میشود. احترام به قانون نیز به اعتماد بــه قانونگذار بســتگی دارد. اگر قانونگــذا­ر بخواهد مورد اعتمــاد واقــع شــود بایــد در رفتار خــود دقیق باشــد. بر فرض اگر مردم ببینند که در مجالس ما هنگام نزدیک شــدن بــه موعــد انتخابات بــه اســم قانونگــذا­ری برای ورود رقبــای نمایندگان فعلی به عرصه انتخابات مانع تراشــی میشود بی اعتماد خواهند شد. گاهی این مانع تراشــیها مصــداق واحــد دارد یعنــی فــردی طرحی را پیشــنهاد و پیگیری میکنــد و تنها دلیلش مانعتراشــ­ی بر ســر راه رقیــب خودش اســت. به همین دلیل اســت کــه معتقــدم بایــد اختیــار قانــون انتخابــات مجلس را از مجلــس گرفت و به نهــاد یا گروهی از افراد ســپرد که خودشــان قرار نباشــد در معرض انتخاب قــرار بگیرند. زیــرا تصمیمگیــر­ی دربــاره قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی در مجلــس مشــمول تعــارض منافع اســت و کار بزرگی اســت که افــراد تصمیمگیر باید تقوا داشــته باشــند و بــر اســاس منافــع خودشــان تصمیــم نگیرنــد. در یــک نظام دموکراتیــ­ک باید از امــکان تأثیر تعــارض منافــع بــر تصمیمگیریه­ــا کاســت. خالصــه حرفــم این اســت که اگــر به هــر دلیل اعتمــاد مردم به قانونگذارا­ن و تصمیم ســازان کم شــود به همان میزان از اعتبــار و تأثیرگــذا­ری قانــون تصویب شــده و تصمیم اتخاذ شده کاسته خواهد شد. وجــه دیگــر اجماعســاز­ی نیــز ایجــاد عــزم عمومــی در اجــرای برنامهها و سیاســتگذا­ریها اســت. زیــرا فقدان اجمــاع میتوانــد خود را به عنوان مانع اساســی بر ســر راه ایــن امــور به نمایش بگــذارد. از این حیــث تنها راه، توســل به قانون و احترام به اختیارات قانونی مســئوالن اســت. حتــی اعتــراض و مخالفت با یــک تصمیم هم بایــد در چارچــوب قانونی صــورت گیرد تا به کارشــکنی تعبیر نشود. این مهم اگرچه ممکن است با اغماض در مســائل داخلی اهمیت کمتری پیدا کند اما در موضوع سیاســت خارجی و مناســبات و مــراودات اقتصــادی با کشــورهای دیگر اهمیت بیشتری دارد. زیرا در این حوزه کارشــکنی نهادهای داخلی در کاریکدیگر دارای تبعات به مراتب ناگوارتری است. اگر تصمیمی از مسیر قانونی و درســت خود گرفته شــده باشــد اعتراض به آن اشتباه اســت. مگر آنکه مسیر تصمیمگیری مطابق قانون طی نشده باشد. زمانــی مــن به عنــوان وزیــر کار و آقــای بهــزاد نبوی که مســئولیت وزارت صنایــع ســنگین را عهــدهدار بودنــد، در اداره کشــور اختالف نظر داشــتم. آیــتاهلل خامنهای رئیــس جمهــور وقت، مــا دو نفــر رابــه دفتر خودشــان دعــوت فرمودند به قصــد کاهش اختــالف. من عرض کــردم اختــالف نظرمان فقــط در روشها نیســت بلکه عمیقتر اســت ولــی من در عمل نســبت به مناســبات بیــن خودمــان بــه عنــوان دو وزیــر یــک کابینــه از هیچ کوششی برای همکاری با ایشان برای سر و سامان دادن مســائل مربوط به امور کارگری و مدیریت بنگاههای زیر نظرشــان کوتاهی نمیکنم. آقای نبوی پرســید مثالً اگر من بخواهم سخنگوی دولت شوم تو موافقت می کنی؟ با صراحت گفتم نه، بلکه مخالفت هم میکنم! پرسید چــرا؟ گفتم ســخنگویی دولت نفــوذت را بــاال میبرد و افــکار نادرســت رواج مییابد. اما به عنوان کســی که در مقــام وزیــر صاحــب اختیــارات قانونــی هســتی من به عنوان وزیر کار تمام وزر و وبال صنایع سنگین را در امور نیروی انســانی به دوش میکشــم، تــا کار وزارت صنایع سنگین خوب پیش برود، ولو این توفیق موجب شهرت و قدرت بیشتر تو باشد؛ اما سخنگویی امر دیگری است. در نتیجــه اگــر هر نهــاد و مســئولی بــه تکالیــف قانونی خــودش در قبال مســئوالن و نهادهای دیگــر عمل کند و نگــذارد اختالفات شــخصی در این مــراودات دخالت پیدا کند، بســیاری از مســائل حل خواهد شد و این خود میتواند به معنای تحقق اجماع و عزم عمومی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.