نفی مطلق تبعیض در حقوق عمومی

Iran Newspaper - - صفحه اول -

«درمــورد حقــوق عمومــی بایــد نســبت به همــه مردم یکســان نگاه کنیم، مذهب و طایفه تأثیــری ندارد. نباید اجازه دهیم در کشــور ناامنی باشد، نه برای مسلمان، نه برای غیرمســلما­ن، نه برای کســانیکه به نظام وفادارند، نه برای کســانیکه وفادار نیســتند. امنیت و آزادی باید برای همه باشد؛ حفظ حقوق عمومی مال همه مردم است.»

ایــن جمــات بخشــی از ســخنان مقاممعظــم رهبــری در دیــدار اعضای مجلــس خبــرگان رهبری اســت که چنــد روز پیش انجــام شــد. واقعیت این اســت کــه پدیــدهای بهنــام جمهوری اســامی ایــران از هر حیــث؛ موضوعی اجتهادی بود که از ســوی مرحوم امام(ره) شناخته شد. هم وجه جمهوریت آن که مســبوق به ســابقه در شــرع نبود و هم مفهومی بهنام ملــت ایران. نه اینکه ایران یا مردم ایران وجود نداشتند، بلکه به مفهو ِم اعتباِر حقوقی آن از منظر شرعی دارای سابقه نبوده است. از نظر شرع و نگاه سنتی، مردم ایران، افغانســتا­ن و هندوســتان یا اعــراب از حیث اینکه موجودیت دینی مشــترکی داشــتند، میتوانســت­ند در قالب حقوقــی واحدی تعریف شــوند و نه از حیث تعلق به واحدی سیاســی بهنام کشــور ایران یا کشــور افغانستان ...و در حالی کــه در قانــون اساســی ایــران که مبتنی بر شــرع تقریر شــد، آحاد ملــت ایران بــه معنای همه کســانی کــه تابعیت ایران را داشــتند فــارغ از تعلقات دینی، طایفــهای و قومــی و زبانی و… واجد حق بودند و در اصل اول قانون اساســی به صراحت آمده اســت که ملت ایران براســاس رأی اکثریت کلیه کسانی که حق رأی داشــتند و… که شــامل همه اتباع ایران میشــد، جمهوری اسامی ایران را تأسیس کردهاند.

در واقع هنگامی که به عرصه عمومی جامعه وارد میشویم تمام تمایزها و تفاوتها در برابر تعلق به ایران و قدرت رسمی حکومت رنگ میبازد.

چنیــن مفهومــی ســابق بر این وجود نداشــت. ایــن مفهــوم دولت مدرن است که برپایه تعلق به یک کشور و میهن و واحد سیاسی و براساس تابعیت شــکل میگیرد. این مفهوم باید همراه با برابری حقوق باشــد. اگردقت کنیم نه تنها تمایز در حقوق عمومی براساس مذهب و قومیت غیر قابل پذیرش اعام شده، بلکه، حتی وفاداری به نظام نیز شرط چنین حقی دانسته نشده است. زیرا وظایف و مسئولیت حکومتها در برابر شهروندانش فراتر از همه ایــن تعلقات اســت. حتی افراد مجــرم و خائن نیز در عین حــال که مجازات میشوند، فراتر از تحمل مجازات قانونی مقرر، باید از سایر خدمات و حقوق عمومی برخوردار شوند.

این مســأله نه فقط متأثر از مفهوم و فلســفه سیاســی جدید اســت، بلکه ناشــی از ذات کاالی عمومــی نیــز هســت. امنیــت و آزادی و حقــوق عمومی مفاهیم تجزیهناپذی­ر هستند.

کاالی عمومــی مثــل هــوای ســالم اســت کــه آن را نمیتوان بــرای برخی ایجــاد نمود ولــی دیگران را از اســتفاده آن محروم کرد. اگر ایــن تمایز برقرار شــود کاال و خدمــت عمومی تبدیــل به کاال و خدمت خصوصی میشــود، در چنیــن جامعهای هــر کاالی عمومــی و در اینجا امنیت، بســرعت تضعیف و همه متضرر میشوند.

ویژگی این نوع کاالها و خدمات عمومی؛ یکسان بودن همگان در استفاده از آنها است.

نکتــه مهــم دیگری کــه در این بــاره بایــد گفت: اصــ ِل رون ِد تبدیــل یافتن کاالهای خصوصی به کاالی عمومی است. توسعه جامعه بهمعنای افزایش انــواع کاالهای عمومی اســت کــه باید در اختیار همگان باشــد. بــرای نمونه، آمــوزش بــر خــاف قدیــم، اکنون به یــک کاالی عمومی تبدیل شــده اســت. جامعــه جدید متولــی تأمین حدی از نیازهای آموزشــی برای همگان اســت و هیچ تبعیضی نیز در این باره پذیرفته نیســت. برقراری ســهمیههای ناروا و براساس ویژگیهایی انتخابی؛ به منزله محروم کردن بخش مهمی از مردم از حق عمومی آموزش است.

وظیفه دولت و ســایر قوا اســت که نســبت به این گزاره دقیق رهبر معظم انقاب بیش از همیشه عنایت کنند. گزارهای که تاکنون کمتر به این صراحت و دقــت ارائــه شــده بــود. این ایــده بایــد در نــگاه و رویکــرد همه مســئوالن و سیاستها بازتاب پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.