دغدغه دولت، رعایت بیطرفی در پروندهمفاس­د است

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری:

Iran Newspaper - - News - مرتضی گل پور خبرنگار حوزه دولت

دولت و رئیس جمهوری، چه به صورت نظــری و قانونی و چــه به صورت عملی، همــواره بــر اصــل اســتقالل قــوا تأکیــد داشــته و دارنــد. امــا برخــی جریانهــای سیاسی و رسانهای، هرازگاهی با شایعات خ ودســاخته تــالش میکننــد عکــس این مســأله را نشــان دهنــد. اینکه دولت مخالــف برخــورد قــوه قضائیــه با فســاد اقتصادی اســت یا تأثیرگــذا­ری دولت بر حکم قضایی حســین فریدون، از جمله این شــایعات اســت کــه کذب بــودن آن هــم اثبــات شــده اســت. در گفتوگــو با لعیــا جنیــدی، معــاون حقوقــی رئیس جمهــوری درباره منشــا این شــایعات و چیســتی واقعیــت ماجــرا پرســیدیم. از جمله شایعه مخالفت دولت با برخورد قوه قضائیــه با مفســدان. جنیدی گفت مسأله دولت نه نفس برخورد، که رعایت قانون در این برخوردها بوده است؛ اینکه هم دادگاههای ویژه مفاســد و هم شــیوه برگزاری و در نهایت مبنای صدور احکام، براســاس قانون باشــد. به عبــارت دیگر، آنچه مدنظــر دولت و رئیــس جمهوری بود، این بود که دادگاه های ویژه مفاســد اقتصادی نیز باید مبتنی بر قانون باشد، چه در زمینه شکلی و نحوه برگزاری و چه در مقام داوری یا مراحل تجدیدنظر. این گفتوگورابخ­وانید. ■ چنــدی پیــش منتقــدان ادعــا کردنــد دولــت در برخورد با مفســدان اقتصادی به قوه قضائیه فشار وارد کرده و تمایلی به این برخوردها ندارد. بعداً معلوم شــد که منظور از این فشار، اتفاقاًاین بود که رئیس جمهوری و دولت تأکید داشتهاند که این دادگاههای ویژه هم بایــد مطابق قانون و آییندادرسی­کیفریباشند.

اصل اختالف نظری که در این زمینه وجــود داشــت، یــک جمله بیشــتر نبود؛ رســیدگی بــه ایــن پروندههــا و مقابلــه با فســاد، حتمــاً مصلحت بســیار بــزرگ و مهمی اســت، امــا حاکمیت قانــون هم درســت به همان اندازه مسألهای بزرگ، مهم و مصلحت غیرقابل عدولی است. بنابراین همــه محاکمــات، از جمله این م حاکمــات میبایســت مطابــق آییــن دادرسی کیفری انجام شود. همه نکتهای که مدنظر دولت بــود، همین بود و اصالً بحث فشــار به قوه قضائیه یــا دعوا با آن مطــرح نبــود، بلکــه پافشــاری دولــت بر ایــن واقعیــت بود کــه همه رســیدگیها بایــد هــم از لحاظ شــکلی و آیینــی و هم از لحــاظ ماهوی و ماهیــت دعوا، مطابق قانــون اساســی و براســاس قانون باشــد. بنابراین، اینکه همــه محاکم و دادگاهها، براساس شــکلی و ماهوی مطابق قانون باشد، دقیقاً یعنی رعایت مواد مربوطه و آیین دادرسی کیفری. به عبارت دقیقتر انتظار دولت این بود که در این دادگاهها، چــه از منظــر صالحیت دادگاههــا، چه از نظر تأمیــن و نحوه صدور حکم یا از نظر تجدیدنظرخو­اهــی و اعتــراض، در همه ایــن ابعــاد باید قانــون اساســی و قوانین موضوعــه رعایت شــود. بلــه، دولت هم معتقــد اســت کــه باید بــا فســاد مقابله شود اما نکته اینجاست که خود مقابله با فساد هم باید مطابق قانون باشد. وقتی قانونکنارگ­ذاشتهمیشود،دیگرمعیاره­ا حالــت شــخصی و نظــرات شــخصی به خــود میگیرد و این در حالی اســت که از انقالب مشروطیت تا امروز، مردم دنبال این بودند که محاکم و دادگستری داشته باشند که براساس قانون عمل کند. ■ مخالفــت دولــت بــا پیشــنهاد رئیس ســابق قوه قضائیه درباره شــیوه برگزاری این دادگاههای ویژه ناظر بر همین دغدغه بــوده اســت؟ اگرچــه رئیــس ســابق قوه قضائیه از مســیری دیگر پیشــنهاد خود را عملیاتیکرد.

بــدون آنکه بخواهیم بــه دیدگاههای شــخصی افــراد بپردازیــم، مســأله ایــن اســت کــه در همه کشــورها، تردیــدی در این نیســت که رســیدگیها­ی قضایی به هر مســأله و هــر پرونــدهای، باید مطابق قانون باشــد. هم از لحاظ آیینی و شکلی مقــررات آییــن دادرســی رعایت شــود و هــم از لحــاظ ماهیــت، احــکام صــادره میبایســت براســاس قانــون باشــد. اگــر قانون مالک نباشد، دیگر قوه مقننه معنا نــدارد، یا حتی قوه مجریه معنا ندارد که کارش اجرای قانون اســت، زیرا اصل کار باید براســاس تقنین باشــد که مربوط به قوه مقننه اســت، اجرا و پیشبرد امور باید براســاس قانــون باشــد که قــوه مجریه را شامل میشــود، در مرحله بعد هم امور مربوط بــه قضا و حل اختــالف و دعاوی هــم باید براســاس قانون باشــد کــه این بخشبهقوهقض­ائیهمربوطم­یشود. اگر رکن رکیــن، که همان قانون اســت، حال یا به صورت شــکلی یعنی آیین دادرسی کیفری یا به صورت ماهوی یعنی مالک قــرار دادن قانــون در احــکام صــادره، از میــان برداشــته شــود، تمام قــوا ماهیت خــود را از دســت میدهنــد. این مســأله حتی درباره خود قوه قضائیه هم صادق اســت. مدعای قــوه قضائیه، جــز قانون، مگر چیز دیگری اســت؟ اگر قانون را کنار بگذاریــم، این قوه برچــه مبنایی خواهد توانست حل اختالف کرده یا به پروندهها رسیدگیکند؟ ■ س ــؤال دیگــر؛ دربــاره پرونــده آقایــان عراقچیوسیف­عنوانکردهب­ودیدکهادله حقوقی کافی برای دفــاع از آنان در دادگاه وجود دارد. پروندههای دیگر مانند آقایان پوری حســینی و یکه زارع هم به معاونت حقوقیارجاع­شد؟

پروندههــا­ی آخــر که نــام بردید اصالً به ما ارجاع نمیشود. درباره آقای سیف هم بــه دلیل اینکه ایشــان اکنون مشــاور آقای رئیس جمهوری است، در بخشی از حمایتهایقض­ایی،ازمعاونتحق­وقی کمک خواسته شد، ضمن اینکه حتی در این پرونــده هم اصل حمایت قضایی از ســوی بانک مرکــزی انجام میشــود. اما دربــاره افــراد دیگر، اگــر حمایت قضایی در چارچــوب مقــررات قانــون صــورت میگیرد، از سوی دستگاه مربوطه، یعنی وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت مربوطه است. ■ ف ــارغ از ایــن، برخــی کارشناســا­ن مع تقدنــد برخوردهای دفعی و ســلبی با مدیــران میتواند حیطههــای مدیریتی و ت ص م یمگیریهای مربــوط بــه آن را دچار تزلزلکند.

ای ـ ـ ن نکتــه مهمــی اســت کــه مــا بتوانیم مــرز میان حــدود صالحیتها و اختیــارات مدیــران را بــا نقــض قوانین و اعمــال مجرمانه مشــخص کنیــم و این مرز را درســت تشــخیص دهیــم. یکی از مشکالت کشور این است که گاهی حدود صالحیتهاوا­ختیاراتمدی­ریتیبااینک­ه دقیقــاً حــدود ورود دســتگاه نظارتی چه باید باشد، اختالط میشود. ■ برخی رسانهها و جریانها مدعی شدند که آقــای رئیس جمهوری یا دولت اعمال نفوذ کردند تا حکم آقای حســین فریدون ک اهــش یابــد. شــما چنیــن دیدگاهــی را میپذیرید؟

ا والً کــه مــن در جریــان جزئیــات پرونــده نیســتم، امــا از ایــن اظهارنظرها ت عجــب میکنــم. بــه نظــر مــن ایــن ح ــرف کامــالً غیرمنطقــی و عجیــب میآیــد. چنیــن حرفــی، حتــی بیــان آن هــم میتوانــد جــرم تلقــی شــود. همــه آنچه دولــت از قوه قضائیه انتظــار دارد، بی طرفــی و اســتقالل اســت. ایــن تنهــا چیزی نیســت کــه دولــت انتظــار دارد و باالتر از آن، حتی مردم هم از قوه قضائیه انتظــار دارنــد کــه بــی طرفی و اســتقالل را حفــظ کنــد و تنهــا رســیدگی صحیــح و منظــم را دنبــال کنــد. آنچــه میتوانم درباره کلیت مسأله بگویم، این است که همــه توقــع هیأت دولــت و مــردم از قوه قضائیه رعایت اصول دادرســی عادالنه، بی طرفی، اســتقالل، دادرسی صحیح و منظم و مطابق آیین دادرسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.