آزادسازیرم­زموفقیت

Iran Newspaper - - News - محمود جام ساز اقتصاددان

خصوصیســاز­ی یکــی از رویکردهــا­ی سیاســتهای کلی نظــام در مــورد اصــل 44 قانون اساســی اســت کــه در کنــار ســه رویکــرد دیگــر مانند آزادســازی اقتصــادی و رقابــت پذیــری و تعامــل با اقتصــاد جهانی مورد تأکید قرار گرفته است. البتــه اکنــون بــه دلیــل اعمــال محدودیتهای تحریم امکان اجرای رویکرد تعامل بــا اقتصــاد جهانی وجــود نــدارد، مگر آنکه اســتمرار دیپلماســی موجــود متوقــف و دیــدگاه هــاى طرفین برجــام بــه هــم نزدیــک گــردد. علیاالصــو­ل امــا در زمــان تدویــن سیاســتهای کلــی اصــل 44 قانــون اساســی رویکرد آزاد سازى اقتصادى ضرورت پیشین خصوصی ســازى و رقابت پذیرى و تعامل با اقتصاد جهانی تلقی شده و بدین مفهوم که خصوصی سازى مستلزم آزاد سازى اقتصادى است. واقعیتاینا­ستکهاقتصاد­بامحوریتدو­لتنتوانسته اســت به نیازهای اقتصاد ایران پاســخ دهــد و برهمین اساس از سه دهه پیش موضوع خصوصیسازی اقتصاد مطــرح شــده اســت. ایــن درحالی اســت کــه در همین دوره بخــش دولتــی روز بــه روز بزرگتــر، فربهتر و بخش خصوصی ضعیفتر شــده اســت چرا که بخش اعظم واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت، بهطوری که براســاس اعالم مســئوالن دولتــی تنها 31درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسیده است که آن هم محل تردید است. در جریان واگذاریها برخی با استفاده از رانت و بدون پیــروی از روشهای قانونی و حتی زیر قیمت واقعی توانستندشر­کتهایدولتی­راخریداریک­نند.بنابراین به دلیل این که خریداران این شــرکتها اهلیت الزم را نداشــتند، اموال و امالک شرکتهای واگذار شده را فروختند، تعدادی از این شرکتها ورشکسته شدند و دراین میان کارگران زیادی نیز بیکار شــدند. برهمین اســاس، بســیارى از کارکنــان و کارگران این شــرکتها بــرای جلوگیــری از تــداوم ایــن وضعیــت خواســتار بازگردانــ­دن خصولتیهــا کــه بــه معنــاى واگــذارى شرکتها به شبه دولتیها است، به دولت شدند. به دلیل مشکالت اقتصاد دولتی و نبود نظارت دقیق بر فرآیند واگذاریها با تداوم این روند همچنان شاهد مشکالت زیادی در خصوصیســاز­ی خواهیم بود.به گونهایکهبس­یاریازتخلف­اتوفسادهاو­اختالسهاى هزاران میلیاردى که اســباب افزایش شکاف بین فقر و غنــا را فراهــم آوردهانــد، از دل شــرکتهای واگــذار شــده در سالهای گذشته بر آمده اســت تا آزادسازی اقتصــادی که یکی از رویکردهای مهم سیاســتهای کلــی نظــام در اصل 44 قانون اساســی اســت اجرایی نشــود، نمیتــوان انتظــار خصوصیســاز­ی واقعی را داشت،چراکهخصوصی­سازینیازمن­دآزادیاقتص­اد اســت. درکنار رشــد بخش دولتــی در دهههــای اخیر بخــش فرادولتــی و خصولتیها نیز به لحــاظ تعداد رشــد زیــادی کردهانــد و میــدان عمل را بــرای بخش خصوصــی واقعــی تنگتــر کردهاند.بنابرایــن باید با تصمیم سران سه قوه زمینههای آزادسازی اقتصاد و کوتاه شدن دست دولت و خصولتیها از اقتصاد کلید بخورد تا امکان خصوصیسازی فراهم شود. درصورتــی کــه اگرخصوصیسـ­ـازی در دو دهــه اخیر موفــق بــود، هم اکنــون بایــد شــاهد رشــد اقتصادی مطلوب و بازار رقابتی بودیم اما زمانی که شرکتهای دولتــی و فرادولتــی بــازار را قبضــه کردهانــد و تعیین کننده مسیر اقتصاد هستند چگونه بخش خصوصی میتواندفعا­لیتکند. براساس بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 تعدادی از شــرکتهای دولتی واگذار شــد اما تنهــا 35 درصد ســهام ایــن شــرکتها بــه بخــش خصوصــی آنهم شــرکتهاى شــبه دولتی رســید چرا که مابقی سهام در قالب ســهام عدالت، ســهام مدیریتی و ترجیحی تعریف شد. بدین ترتیب، بخش خصوصی امکان به دســت گرفتن هیأت مدیره این شرکتها را نداشت. در بند «ب» سیاســتهای کلی نیز تمایل چندانی در بخش خصوصی وجود نداشت. پس از بروز مشکالت کارگــری و اعتراضــات آنهــا دولت به منظــور کاهش پتانسیلنار­ضایتیهاتصم­یمگرفتهاست­تاتغییراتی در خصوصیســاز­ی ایجاد کنــد و این شــرکتها را به اهلش بســپارد، امــا واقعیت این اســت در اقتصادی که بخش خصوصی توانمندی ندارد نمیتوان انتظار ورود بخش خصوصی واقعی را به این عرصه داشت. پــس از یکــی شــدن آلمــان غربــی و شــرقی شــرکت خودروســاز­ی الدا بــا یک مارک بــه بخش خصوصی واگــذار شــد، اما شــرایطی برای خریدار تعیین شــد تا در زمــان تعریــف شــده ایــن شــرکت را به ســوددهی برساند و احیا کند. در زمان ریگان در امریکا و تاچر در انگلیس نیز خصوصیسازی اجرایی شد و بسیاری از شــرکتهای بزرگ دولتی در این کشــورها واگذار شد. این درحالی اســت کــه اکثر این واگذاریها با مشــاوره «میلتــون فریدمن» پایهگذار مکتب شــیکاگو و برنده جایزه نوبل صورت گرفت. اما در ایران شــاهد حضور جدی اقتصاددانا­ن عالم و داراى بینش توسعه اى در فرآیندخصوص­یسازیهانبو­دهونیستیم. اخیراً شــاهد مطرح شــدن بحث واگذارى شــرکتها و بنگاههاى وابســته به ارگانهــاى نظامی و بنیادها و بنــگاه هــاى فرادولتی نیز بودهایم اما تا از شــیوه هاى مبتنــی بــر الزامــات اقتصــاد و بهرهگیــرى از تجارب کشــورهاى موفــق در امــر خصوصیســاز­ى تعریــف جدیــدى ارائه نکنیم این شــرکتهاى فــرا دولتی نیز بــه سرنوشــت خصولتیها دچــار خواهند شــد و واژه جدیدى به نام شرکتهاى «خصوفرالتی» در ادبیات اقتصــاد دولتــی ایران ثبــت خواهد گردیــد. بنابراین تا زمانی که تفکر اقتصاد آزاد جاری و ســاری نشــود و بازار آزاد رقابتی متولد نشود، امکان خصوصیسازی واقعی و موفق نیز وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.