تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی را به فال نیک بگیریم

Iran Newspaper - - News - هوشنگ پوربابایی حقوقدان

با گذشــت بیش از ۳ سال از تصویب قانون جرم سیاسی، هیأت منصفه دادگاه رسیدگی به این جرایم هم با دستور رئیس قوه قضائیه تشــکیل شد. در بررسی این اتفاق الزم اســت بــه دو موضــوع دقــت کنیم؛ نخســت رســیدگی به پروندههای متهمان سیاسی چه پیش از پیروزی انقاب و چــه پس از آن و دوم وضعیت هیأت منصفه که باید دید تاکنون به کجا انجامیده است.

در قانون اساســی مشــروطه و متمــم آن، به صراحت آمــده که رســیدگی بــه تقصیرات یــا تخلفات سیاســی در صاحیت محاکم سیاسی بوده که با حضور هیأت منصفه برگزار میشود. نحوه تشــکیل دادگاه و همچنین اعضای هیأت منصفه را قانونگذار به عهده قانون عادی گذاشــته اســت. اما تا پیــروزی انقاب قانونگذار اهتمامــی برای تعریف درست، جامع و کاملی از قانون اساسی از طریق ارائه آییننامه یا تشکیل هیأت منصفه نداشته است. تمام پروندههایی که سیاسی قلمداد میشد در آن زمان در محاکــم نظامــی، دادگاههــا­ی ویژه و خــاص و بدون حضــور هیأت منصفه رسیدگیمیشد­ند.

با پیروزی انقاب اسامی در قانون اساسی و در اصل ۸6۱ به صراحت آمده که باید تعریفی از جرم سیاســی ارائه شــده و مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و امتیازات خاص محاکمه شوند. اما این امر از ابتدای انقاب تا سال 5۹ حادث نشد تا در نهایت مجلس شورای اسامی در خرداد سال 5۹ قانون جرم سیاســی را به تصویب برســاند. در ماده یک این قانــون دو موضوع مهم مورد تأکید قرار گرفته اســت: ابتدا اینکه فرد باید انگیزه اصاح امور کشــور را داشــته باشد. بنابراین اگر چنین انگیزهای در یک متهم وجود داشت حتی اگر ضرورتاً علیه مدیریت و نهادهای سیاسی اعم از داخل یا خارج از کشور باشد این متهم، سیاسی است. اما یک استثنایی وجود دارد و آن اینکه که فرد نباید قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. دوم اینکه رسیدگی به این گونه جرایم باید با حضور هیأت منصفه انجام شود چرا که این هیأت نمادی از قضاوت مردمی و از مصادیق مشارکت فعال در دادرسیهای کیفری است. تشکیل این هیأت که خاستگاه آن کشور انگلستان بوده به این معناست که جمعی از افراد برگزیده ملت از همه اقشار جامعه با استماع حقایق موجود در دادرسی نسبت به اینکه آیا متهم مقصر است یا تقصیر ندارد اظهار نظر کنند.

هیأت منصفه در سال ۹7۳۱ در قانون مطبوعات به تصویب رسید و نحوه تشــکیل آن هم در سال 2۸ تعیین شــد. اما چرا تا االن مجرمان سیاسی با این شــیوه محاکمه نشدهاند؟ مدتها تشــکیک وجود داشت که آیا هیأت منصفه مطبوعات میتواند همان هیأت منصفه سیاسی هم باشد یا خیر؟ اگر ما هیأت منصفه مطبوعاتی داشــته باشیم که تخصصشان مطبوعات است، باید یک هیأت منصفه سیاســی هم داشــته باشیم و این نشــان میدهد که در دادرسی کیفری خود از اقشار متعدد جامعه استفاده کردیم و تعداد بیشتری از افراد را در دادرسی کیفری شریک دانستیم. این اقدام بسیار خوبی است. اما اگر مانند حاال بخواهیم که در دادرســی کیفری فقط یک هیأت منصفه داشــته باشیم و آن هم هیأت منصفه مطبوعاتی باشد که از اقشار مختلف جامعه هم تشکیل نشــده فقط شکل هیأت منصفه را داشته و در ماهیت خود به منزله مشارکت مردمی در دادرسی کیفری نخواهد بود. حال با دستور رئیس قوه قضاییه، هیأت منصفه مطبوعات که در حال حاضر وجود دارد، منعی برای شرکت در هیأت منصفه دادگاههای سیاســی نخواهند داشــت به شــرط اینکه اصــول حاکم بر هیأت ژوری را به یدک بکشند و نماینده افکار عمومی شوند.

نکته مهم اینکه بعد از ۳ ســال هنوز ترتیبات رســیدگی به جرایم سیاســی مشــخص نیســت و اینکه با وجود قانون هیچ کس تحت عنوان متهم سیاسی محاکمــه نشــده، محل تأمل اســت. اگــر چه اهتمام و دســتور رئیس دســتگاه قضایی برای تشــکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی را باید به فال نیک گرفت امــا اگر همچنان بخواهیم با نگاه ســختگیران­های به متهمان بنگریــم و آنان را به عنوان متهمان امنیتی تحت محاکمه قرار دهیم، هم قانون جرم سیاســی بااجرا خواهد ماند و هم هیأت منصفه جرایم سیاسی معطل خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.