اصرار به ادعاهای نادرست درباره دوتابعیتیه­ا

علی نجفی عضو کمیسیون امنیت ملی خطاب به رئیس این کمیسیون گفت که بعد از 4 سال ادعا یک مدرک سندیتدار ارائه کنند

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاســی/ با انتشــار لیســت مدیران دوتابعیتی توســط جواد کریمی قدوسی در اول مردادمــاه بــه نظــر میرســید کــه پرونده این موضوع بســته شده است. اما رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجــی مجلس حرف دیگــری میزند. او در برنامه تلویزیونی دســتخط گفته که «تقریباً باالی 0۹ نفر» مسئول دوتابعیتی در کشــور وجــود دارد. آن هــم در حالــی کــه حتی ســخنگوی دســتگاه قضایی نیز «قاطــع» و «دقیــق» بــودن لیســتی کــه توســط مجلس به این قوه فرستاده شده بود را هم زیر سؤال برده بود.

مجتبــی ذوالنــور، رئیــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در آخریــن برنامه «دســتخط» با اشــاره بــه تحقیــق و تفحــص دوتابعیتیه­ا و با بیــان اینکــه «مــا از طریــق دســتگاهها­ی امنیتــی، اداره گذرنامــه و ســایر مــواردی کــه میتواننــد تشــخیص دهنــد کســی دوتابعیتی هست یا خیر مسأله را دنبال میکنیــم»، تعــداد فعلــی ایــن مدیران را 0۹ نفــر اعــام کــرده و توضیــح داده هــم اکنــون مراحل رســیدگی بــه پرونده دوتابعیتیه­ا در حال طی شدن است. با توجــه به اینکه این پرونــده در خردادماه 7۹ از مجلس به دســتگاه قضایی ارجاع شده بود، به نظر میرسد منظور ذوالنور از ایــن «رســیدگی»، طــی مراحــل ایــن پرونده در دستگاه قضایی باشد. موضوع مدیــران دوتابعیتــ­ی حــدود چهار ســال اســت کــه از ماههــای آخــر مجلس نهم در بهارستان مطرح است. موضوعی که در مجلــس دهم مخالفــان دولت برای آن کمیتــه تحقیــق و تفحــص تشــکیل دادنــد و حتی گاهی تــا 00۳ نفر آمار این مدیــران را اعــام کردنــد. خــرداد ســال گذشــته نتیجــه کار ایــن کمیتــه در قالب یک گزارش به قوه قضائیه ارسال شد اما مردادماه امســال جواد کریمی قدوسی، رئیس کمیتــه تحقیق و تفحص لیســت ۱7 نفر از مدیران دوتابعیتی مد نظرش را منتشــر کــرد، اوضاع بــا تغییری جدی مواجــه شــد؛ در لیســت او نــه تنهــا هیچ ســندی بــرای اثبــات ادعاهــا وجــود نداشــت بلکــه بــرای 46 مــورد ادعایــی فقــط بحــث «شــواهد و قرائــن» مطرح شــده بود و برای تعــدادی دیگر مواردی چــون ســکونت نزدیــکان و بســتگان در خــارج از کشــور ســند داشــتن تابعیــت مضاعف عنوان شــده بــود. ماجرا آنقدر جدی شــد کــه حتی ســخنگوی دســتگاه قضایی هم در نشست خبری روز هشتم مردادمــاه تلویحــاً بــه رد ســندیت ایــن لیســت پرداخــت و گفــت: «این لیســت جمعبنــدی نهایــی نیســت و حکایت از احتمال و قرائن دارد و ما انتظارمان این اســت مجلس تحقیقات خــود را کامل و به صــورت جــزم دوتابعیتیه­ــا را اعام کند اما این لیســت این ویژگی را ندارد.» غامحسین اسماعیلی همان زمان گفته بود که «این لیســت بــا همین احتماالت به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطاعــات و ســازمان اطاعات ســپاه خواســته اگر مســتنداتی در این ارتباط دارند، به دادســتانی اعام کنند.» حاال با سخنان ذوالنور که از وجود 0۹ مدیــر دوتابعیتــ­ی ســخن گفتــه ایــن سؤال مطرح میشود که آیا اشاره او ناظر به اطاعاتی تازه است که به قوه قضائیه رســیده یا همچنان درباره همان لیســت حاشیهساز صحبت میکند؟ ■ نهادهای امنیتی کجای کار بودند؟

ذوالنور در مصاحبه خود گفته اســت کــه اطاعــات ایــن لیســت «از طریــق دســتگاهها­ی امنیتــی، اداره گذرنامــه و ســایر مــواردی کــه میتوانند تشــخیص دهنــد کســانی دوتابعیتــ­ی هســتند یــا خیر» به دســت آمده اســت. اما سخنان ســخنگوی دســتگاه قضایی کــه از انتظار ایــن دســتگاه بــرای دریافــت پاســخ نهادهــای امنیتــیًخبــر داده بود نشــان میدهد که احتماال ســندی از گزارشــات امنیتــی ضمیمه این تحقیــق و تفحص نبــوده. کمــا اینکــه اســماعیلی در همان نشســت خبــری گفتــه بــود نتایــج ایــن تحقیــق و تفحــص «دقیــق و جامــع» نیست و حتی آن را دون «شأن مجلس» خوانــده بــود. اما بیــش از ایــن هنوز هم نشــانههای­ی دال بــر اینکــه اطاعات این تحقیــق و تفحــص آن طــور کــه ذوالنــور روایــت کرده، به دســت نیامدهاند وجود دارد. از جملــه مصاحبههــا­ی کریمــی قدوســی در اردیبهشــت­ماه ســال 7۹ کــه در پاســخ بــه ســؤاالتی دربــاره منبع ادعاهایــش دربــاره مدیــران دوتابعیتی گفته بود اطاعات این مدیران را از «کف جامعــه» و از طریق «فراخوان عمومی» جمعآوری کرده اســت. حال آنکه در آن مقطع حتــی اعضای کمیســیون امنیت ملــی و رســانهها هم از چنیــن فراخوانی اطــاع نداشــتند. همیــن اظهــار نظــر کریمی قدوسی ســؤال دیگری را رقم زد مبنی بــر اینکه چگونه افــرادی عادی در جامعــه اطاعــات فــوق محرمانــها­ی از مقامــات عالی کشــور را دارنــد و آن را بر اســاس فراخوانی که هیــچ کس اطاعی از آن نداشــته در اختیــار مجلــس قــرار دادهانــد؟ اما واضحتریــن اظهار نظر در این رابطه را حشــمتاهلل فاحت پیشه، رئیــس ســابق کمیســیون امنیــت ملــی داشــت. او با اشــاره به تحقیق و تفحص از دوتابعیتیه­ــا در زمان ریاســتش گفته بــود: «مــن در همــان برهــه زمانــی از مســئوالن مربوطه خواســتم که در مورد این لیســت اعــام موضــع کننــد. در پی این درخواســت من، اطاعات ســپاه در قالب یک نامه اعام کرد که این لیســت را اطاعــات ســپاه تحویــل نداده اســت و مســئولیت آن را نمیپذیــرد.وزارت اطاعــات نیــز به طور رســمی اعام کرد کــه درباره ۴ نفــر از این افــراد تنها گمانه دوتابعیتی بــودن وجــود دارد.» با توجه بــه ایــن ســوابق جــای ســؤال اســت کــه ذوالنور بر اســاس چه چیزی از به دست آوردن اطاعــات دوتابعیتیه­ا از طریق دســتگاهها­ی امنیتــی ســخن گفتــه؟ و مهمتر اینکه اگر چنین مدارک، اســناد و اســتعامها­یی وجود داشــته چرا لیست منتشــر شــده در مردادماه تا ایــن اندازه بدون سند و مدرک است؟ ■ رسانه ملی قصدی دارد؟

علــی نجفــی خوشــرودی، عضــو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه بــا پرونــده دوتابعیتیه­ــا و طــرح دوباره آن توســط ذوالنــور به «ایــران» میگوید: «برداشــت ما در کمیســیون امنیت ملی و مجلــس ایــن بــود که ماجــرا با انتشــار لیستی که هیچ سندیت نداشت به پایان رسیده و همه متوجه شدهاند که جنجال دوتابعیتیه­ــا مبنــای چندانی نداشــته. بــا ایــن حال دربــاره دلیــل طــرح دوباره این موضــوع نمیتوانم قضاوت قطعی داشته باشــم اما بهتر است که همکاران ما که بر این مســأله اصــرار دارند، بعد از چهار ســال و خصوصاً بعد از انتشــار آن لیســت حاشیهســاز حداقل یــک مدرک قابــل اســتناد بــه افــکار عمومــی ارائــه کنند.» وی معتقد اســت کــه زنده کردن این موضــوع در تلویزیون میتواند جای تأمل داشته باشد.

نجفــی در همیــن رابطــه میگویــد: «قــدری از نقد هم متوجه برنامهســا­زان اســت. چــون اگــر ایــن برنامــه واقعــاً بی طرفانــه و به دنبــال حقیقت میبود بایــد دربــاره آن لیســت بــدون ســند و تکذیبهای قوه قضائیه و دســتگاهها­ی امنیتــی نیز ســؤالی پرســیده میشــد که این اتفاق نیفتاد. این جای ســؤال اســت که بایــد تریبــون دادن برای طــرح مکرر مســائل بــی مبنــا را پــای غیــر حرفــهای بــودن برنامهســا­زان بگذاریم یا داشــتن نیتهای خاص توســط آنهــا. اما هر چه باشــد قابــل پذیــرش نیســت کــه چنین موضوعــی بدون ذکــر بخشهای اصلی و اخیــر ماجرا در تلویزیــون و برای ملت پخــش شــود و دوبــاره افــکار عمومــی را درگیر حاشیههای کذب کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.