اصالح‌نظام‌بانكي‌پي ‌شنياز‌سياستگذاري‌پولي

Jahan e-Sanat - - NEWS - * كارشناس اقتصادي

مهدي هاديان*- تداوم روند اســتقراض بانكها از بانك مركزي ســبب اخالل در سياســتگذاري پولي و افزايش تورش در نيل به اهداف اقتصاد كالن خواهد شد.

اخيرا رييسجمهور در نشست با معاونين و مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي بيان كرده كه «دولت پايه پولي را باال نميبرد بلكه اين بانكها هستند كه باعث افزايش پايه پولي ميشوند». نويسنده در يادداشتهاي قبلي كه در همين بخشدرايبنامنتشرشده،بهآسيبشناسيبدهيبانكهابهبانكمركزيپرداخته است ولي به سبب اهميت موضوع، در اين يادداشت بهطور خاص به ارزيابي گزاره فوق پرداخته ميشود. جديدترين آمار و ارقام پولي نظام بانكي كشور تا انتهاي مردادماه سالجاري در دسترس است. بررسي اين اطالعات حاكي از آن است كه از ابتداي سال 1392 تا انتهاي مردادماه سالجاري يعني در عرض پنج سال و پنج ماه، پايه پولي با افزايش ۰31 هزار ميليارد توماني از ۷9 هزار ميليارد به ۷22 هزار ميليارد تومان بالغ شده است.

افزايش پايه پولي از محل تغييرات منابع آن كه شامل خالص داراييهاي خارجــي، خالــص بدهيهاي بخش دولتي، بدهي بانكها و خالص ســاير داراييهاي بانك مركزي اســت، نشــأت ميگيرد. در بين اين اجزا، بدهي بانكهــا به بانك مركزي طبق آخرين آمار معادل ۸41 هزار ميليارد تومان است كه بيانگر برخورداري از سهم ۵۶ درصدي اين جزء در پايه پولي است لذا تغييرات آن اثر چشمگيري بر پايه پولي و بالطبع حجم پول و نقدينگي خواهد داشــت. بررسي آمارهاي پولي حاكي از آن است كه طي دوره مورد بررسي، در مقابل افزايش ۰31 هزار ميليارد توماني پايه پولي، بدهي بانكها بــه بانك مركزي ۰۰1 هزار ميليارد تومان افزايش يافته اســت. به عبارت ديگر طي اين مدت حدود ۷۷ درصد از افزايش پايه پولي ناشــي از افزايش استقراض بانكها از منابع بانك مركزي بوده است. اگر دوره فوق را محدودتر و روند اين دو متغير را از ابتداي فروردين 139۶ بررســي كنيم، آمارهاي پولي نشــان ميدهد كه طي سال گذشــته و پنج ماهه نخست سالجاري پايه پولي ۸4 هزار ميليارد تومان افزايش يافته ولي بدهي بانكها به بانك مركزي 49 هزار ميليارد تومان افزايش داشــته است. به بياني ديگر در اين دوره تقريبا ۰۰1 درصد افزايش پايه پولي از محل افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي بوده است.

اگر باز هم دوره فوق را محدودتر و به پنج ماهه ابتدايي سالجاري اكتفا كنيم، اطالعات ترازنامه بانك مركزي نشان ميدهد كه از ابتداي فروردين تا انتهاي مرداد ســالجاري، در حالي كه پايه پولي 14 هزار ميليارد تومان افزايش يافته اســت، بدهي بانكها به بانك مركزي ۷1 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است يعني در عرض پنج ماه نخست سالجاري بيش از ۰۰1 درصد افزايش پايه پولي از محل افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي بوده اســت. تحوالت فوق كه بيان آماري گزاره نخســت است اين نكته را تاييد ميكند كه در چند ســال اخير تسلط بانكها بر منابع بانك مركزي بيش از پيش افزايش يافته است و تداوم آن آثار مخرب بيشتري بر نظام پولي و مالي كشور خواهد داشت. افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي و بزرگتر شــدن ســهم آن در افزايش پايه پولي، از يك سو سبب اخالل در انضباط پولي و عدم امكان دستيابي به اهداف اقتصاد كالن ميشود. از سوي ديگر روند فزاينده اســتقراض بانكها و تسلط آنها بر منابع بانك مركزي، سبب رشد برخي بانكها و موسسات اعتباري ناسالم و افزايش بيثباتي در نظام مالي اقتصاد شــده است. مطالعات متعدد و تجارب كشورهاي مختلف نيز نشان داده است كه بيثباتي مالي به نوبه خود آثار سوء بر متغيرهاي كالن اقتصاد مانند تورم و توليد دارد.

سياستگذار پولي در اقتصاد ايران سعي ميكند با كنترل حجم پول و نقدينگي به اهداف نهايي اقتصاد كالن مانند كاهش تورم و حمايت از توليد و اشــتغال دست يابد. در شرايطي كه اين مقام توانايي كافي براي مديريت بدهي بانكها را نداشته باشد، مجبور به كنترل ساير اجزاي ترازنامه بانك مركزي براي جلوگيري از افزايش بيش از حد پايه پولي ميشود لذا دستيابي به اهداف اقتصاد كالن با تورش شديد همراه خواهد بود. در وضعيت كنوني كه اولويتهاي سياستگذار اقتصادي مهار فشارهاي تورمي و صيانت از اشتغال است، اين تورشها دربردارنده زيانهاي رفاهي قابل توجهي براي جامعه خواهد بود. پيامدهاي فوق بيانگر آن است كه در اقتصاد ايران انجام اصالحات نظام بانكي و ساماندهي رابطه بانكها با بانك مركزي پيشنياز اساسي هر گونه سياستگذاري پولي است. تعويق اين اصالحات از يك سو منجر به تشديد آثار سوء گسترش بانكهاي بعضا ناسالم بر نظام اقتصادي كشور ميشود و از سوي ديگر موجب افزايش هزينههاي اجتماعي انجام اين اصالحات در آينده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.